الأيام الصعبة في «4» عبد الخالق ثروت.. لماذا دارت «ماكينة» صناعة الأزمات قبل انتخابات الصحفيين؟
في يناير الماضي، كشف محمد شبانة، عن أنّ الهدف من وجود «السقالات» هو حماية الزملاء والمارة من سقوط أجزاءٍ من واجهة النقابة، مشيرًا إلى وجود تقرير يفيد تساقط أجزاءٍ من واجهة المبنى، فضلًا عن خطاب آخر من نادى القضاة يحذر من خطورة تساقط أجزاءٍ من تلك الواجهة.
قُوبلت تلك التفسيرات بسخريةٍ وتهكمٍ شديدين من قطاع عريض من الزملاء الصحفيين، خاصةً مع طرح عدة تفسيراتٍ أخرى لها طابع سياسي لوجود تلك «السقالات» أهمها أنّ تلك «السقالات» الهدف الأساسي منها منع أي تظاهراتٍ أو وقفاتٍ احتجاجيةٍ أمام مبنى النقابة، وإخلاء وتفريغ النقابة من أبنائها وإبعادهم عن الشأن العام، في انعكاسٍ واضحٍ لتراجع حرية الرأي والتعبير.
من ناحيته، أرجع «شبانة» محاولات رفع تلك «السقالات» إلى أنها محاولةٌ لإحداث «بلبلةٍ» في الجمعية العمومية، وطريقةٍ لكسب أصواتٍ انتخابيةٍ، الأمر الذي دفع «خراجة» للرد قائلًا: «السكرتير العام يرى أنَّ كل من يختلف معه في الرأي، أو يناقشه في موضوع نقابي يكون نصيبه إصدار بيان يتضمن إساءات ضده ومزاعم كاذبة؛ وهذا دليل قاطع على ديكتاتورية الصوت الواحد»، نافيًا أن يكون يريد إحداث بلبلةٍ أو إساءةٍ أو ادعاء بطولةٍ، مؤكدًا أن همه الأساسي هو العمل النقابي والمهني.
في السياق عينه.. نشرت جريدة «الجمهورية» التي يرأس تحريرها عبد الرازق توفيق، تقريرًا حمل عنوان: «غزوة الصناديق تحت قيادة مجاهدي خراجة!»، مفسرةً مشاركة عضو مجلس النقابة محمد خراجة في «رفع السقالات» بمحاولة إنقاذ شعبيته قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة عن طريق ما أسمته الجريدة بـ«الفكرة الشيطانية التي شارك فيها أنصار خراجة من التيارين اليساري والإسلامي».
ووسط هذه الأزمات و«التراشقات».. تظهر أزمة أخرى تتعلق بـ«الضبابية» التي تسيطر على المشهد الانتخابي، وحالة الهدوء في ما يتعلق بقلة أعداد الزملاء الذين أعلنوا خوضهم انتخابات التجديد النصفى، حتى الآن، ما يطرح تساؤل حول احتمالية أن تشهد تلك الانتخابات استمرارًا فى الانخفاض الخاص بأعداد المرشحين كما حدث فى الانتخابات الماضية.
ووصل عدد المرشحين في «انتخابات الصحفيين»، مارس 2019، 11 لمنصب «النقيب»، وبلغ عدد المرشحين على عضوية المجلس 52 مرشحًا، بنسبة أقل من انتخابات مارس 2017، التي شهدت وجود 80 مرشحًا، 7 على مقعد «النقيب»، و73 مرشحًا على عضوية المجلس، وتقلص عددهم إلى 70 عقب استبعاد اثنين وتنازل ثالث.
وعلم موقع «النبأ» أنّ «تيار الاستقلال النقابي» مستقرٌ على دعم الزميلين محمد سعد عبد الحفيظ، مقرر لجنة الإسكان بالنقابة، وعمرو بدر، مقرر لجنة الحريات، في الترشح بانتخابات التجديد النصفي المقبلة، فيما يخص مقاعد «تحت السن»، بينما سيدعم التيار الزميل إبراهيم منصور، عضو المجلس سابقًا على مقعد «فوق السن» في حالة الترشح.
و«تيار الاستقلال» هو تيار نقابى وليس سياسيًا (كما يروج له كثيرون) ويشمل الصحفيين الناصريين واليساريين والليبراليين، والذين يرون أن النقابة لابد أنّ تكون مستقلةً بعيدًا عن السلطة أو الأحزاب.
وبخصوص مقعد «فوق السن»، فإلى جانب الأعضاء الحاليين: محمد خراجة وحسين الزناتي (الأهرام) وجمال عبد الرحيم (الجمهورية)، تدخل أسماء من المحتمل ترشحها أيضًا مثل عضو المجلس السابق هاني عمارة (الأهرام)، بهاء مباشر (الأهرام)، وممدوح الصغير، مؤسسة «أخبار اليوم».
وبشأن أسماء المرشحين المحتملين على منصب «النقيب»، فبعيدًا عن رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، الذى أعلن الترشح للمنصب، فإنّ الرؤية ما زالت «ضبابيةً ومحيرةً» في ما يخص «مُرشح السلطة» على المقعد؛ خاصةً مع اشتداد المنافسة بين النقيب الحالي ضياء رشوان، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»؛ للفوز بـ«تذكرة العبور» إلى 4 شارع عبد الخالق ثروت.
واستبعد مصدرٌ تحدث لـ«النبأ» فكرة إمكانية ترشيح أسماء أخرى مثل محمد شبانة، كاشفًا عن الأخير من الممكن أن يدعم ضياء رشوان للترشح والفوز هذه الدورة، على أن يطرح نفسه (أي شبانة) بديلًا ومرشحًا على منصب «النقيب» في انتخابات 2023؛ لأن «رشوان» سيكون قد قضى دورتين متتاليتين في المنصب، وبالتالي لا يحق له الترشح لدورةٍ جديدةٍ، بعكس الوضع إذا كان النقيب القادم عبد المحسن سلامة.
من ناحيته، أكدّ محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنّه مع إجراء انتخابات التجديد النصفي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي طالب بها مجلس الوزراء، لأن النقابة في النهاية هي جزء من الدولة.
وأضاف «خراجة» لـ«النبأ» أنه لدينا استحقاق انتخابي لابد من إجرائه، ولا يملك أحد أيًا كان أن يُعطي فتوى أو نصًا بتأجيل الانتخابات؛ لا سيما أن قانون النقابة يُحدد إجراء تلك الانتخابات في أول جمعة من شهر مارس.
وتابع: «تأجيل الانتخابات ليس في صالح النقابة، وليس في صالح المهنة، وليس في صالح المجلس الحالي».
وبشأن حالة الهدوء التي تسيطر على الوسط الصحفي والمرشحين المحتملين في الماراثون المقبل، قال «خراجة» إنّ هناك عوامل تسببت في «بلبلةٍ» وسط الجماعة الصحفية مثل إرسال خطاب لـ«مجلس الدولة»، ثم وزارة الصحة.
يُرجع كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التشريعات سابقًا، حالة الهدوء التي تسبق انتخابات التجديد النصفي الآن، إلى غياب العديد من التفاصيل الخاصة بالآليات والطريقة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات في ظل الأزمة الخاصة بـ«فيروس كورونا».
يقول «محمود» لـ«النبأ» إنّ حضور الجمعية العمومية هو في النهاية «قرار شخصي»، ولا يمكن إجبار أحدٍ على الحضور وسط هذه الظروف الخاصة بكورونا التي تجعل كثيرًا من الزملاء لم يحسموا أمرهم حتى الآن بشأن المشاركة في هذه الانتخابات.
وبخصوص قلة عدد الزملاء الذين أعلنوا الترشح في الانتخابات، ذكر سكرتير عام نقابة الصحفيين سابقًا، أنّ كثيرًا من الزملاء لم يحسموا أمرهم حتى الآن بشأن الترشح في تلك الانتخابات من عدمه، والسبب أيضًا غياب التفاصيل الخاصة بكيفية إجراء هذا السباق الذي سيتطلب بالطبع أساليب جديدة أو «دعاية بديلة» عن المتبعة في السباقات الانتخابية السابقة؛ بسبب أزمة كورونا.
يتابع: «الظروف الصحية في ظل كورونا، تجعل التساؤلات الخاصة بالحضور في الجمعية العمومية أمرًا مشروعًا، خاصة أن المشاركة في تلك الانتخابات تكون من جيل الوسط وما فوقه بنسبة من 60 إلى 70%، والشباب من 25 إلى 30 %، وهذا بالطبع قياسًا على الجمعيات العمومية السابقة».
في حديثه لـ«النبأ»، لا يستبعد «محمود» أن تقف الجزئية الخاصة بالمناخ العام السائد الآن وصعوبة العمل العام، وراء قلة أعداد المترشحين في تلك الانتخابات حتى الآن، كاشفًا عن أن الأمور بالطبع ستختلف عندما نرى النتائج التي سيسفر عنها اجتماع مجلس الصحفيين بشأن انعقاد الجمعية العمومية.
نرشح لك: «نقيب الجسور».. سلاح التشويش ضد منافسي «ابن السلطة» على المنصب
إلى ذلك، قال عمرو بدر، مقرر «لجنة الحريات» بنقابة الصحفيين لـ«النبأ»، إنّه وصف «السقالات» الموضوعة أمام مبنى النقابة بـ«العار»، وقدّم مذكرةً لـ«ضياء رشوان» بهذا الأمر، وحذره من أنّ التاريخ سيذكر أن هذا المجلس وضع «سقالات على سلم النقابة».
في رأي «بدر»، فإنّ منع التجمعات أمام نقابة الصحفيين هو السبب الحقيقي لوضع تلك «السقالات»، وأنه غير متأكد من قصة سقوط أجزاء من واجهة المبنى لا سيما أنه كانت هناك أكثر من فرصة للترميم.
ويبرر مقرر «لجنة الحريات» حالة الهدوء التي تسيطر على الوسط الصحفي، وقلة أعداد الزملاء الذين أعلنوا ترشحهم حتى الآن، بالارتباك الذي حدث بشأن إجراء الانتخابات أو تأجيلها، وفتوى مجلس الدولة، كاشفًا عن أن هذا الأمر قد يدفع البعض لعدم «حرق الأوراق الانتخابية» مبكرًا.