رئيس التحرير
خالد مهران

هيثم بطاح يتحدث عن «تكويد» الصحف الجديدة وأزمة الجرائد الحزبية

الزميل هيثم بطاح
الزميل هيثم بطاح يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الصحفيين


قال الزميل هيثم بطاح، المرشح في انتخابات الصحفيين لمقعد «تحت السن»، إنّه يؤيد «تكويد» الصحف الجديدة تمهيدًا لإلحاق محرريها بجداول القيد، إذا كانت هذه المنافذ الصحفية تنطبق عليها الشروط والمعايير التي تُحددها النقابة للموافقة على قيد الجرائد الجديدة.

وأضاف «بطاح» لـ«النبأ» أنه يجب العمل على «فلترة» المتقدمين للجان القيد بشكل يحقق العدالة، ويمنح الفرص لشباب الصحفيين.

وبشأن القضية الخاصة بـ«الصحفيين الحزبيين»، أكد «بطاح» ضرورة تقديم دعم مادى للصحف الحزبية خاصة المتعطلة، لإعادة إحيائها من جديدٍ، مشترطًا أن يكون هذا الدعم لفترة محددةٍ 6 أشهر مثلًا.

وأشار المرشح في انتخابات التجديد النصفي إلى أن هذا الدعم يكون بمثابة المساندة لحين وقوف هذه الصحف على أقدامها مرة أخرى، على أن تبحث إدارتها عن موارد اقتصادية لإصدارها وبثها ورقيًا وإليكترونيًا.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي برئاسة خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، تلقى طلبات الترشح أمس الخميس، وتقدم للترشح على منصب «النقيب» 4 مرشحين أبرزهم ضياء رشوان، النقيب المنتهية مدته، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورفعت رشاد، عضو مجلس إدارة «أخبار اليوم».

كما تقدم للترشح على مقعد «فوق السن» 6 مرشحين، و14 مرشحًا لمقعد «تحت السن». 

وتجرى الانتخابات المقبلة في شهر مارس على مقعد «النقيب» الذي يشغله حاليًا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و«6» من أعضاء المجلس وهم الزملاء: محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، عمرو بدر.

وفي وقت سابق، أكدّ مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، الحرص على مصائر شباب الصحفيين العاملين في عدد من الصحف الجديدة التي تقدمت للحصول على قرار باعتمادها في لجنة القيد. 

وأضاف المجلس في بيانه له، أنّ المجلس قرر اتخاذ قرار غير مسبوق في تاريخ النقابة بمد فترة تقديم الأوراق للجنة القيد "تحت التمرين" حتى العاشر من شهر مايو المقبل لتصل مدة فتح الباب إلى نحو أربعة شهور، لإتاحة الفرصة لشباب الصحفيين للتقدم لها فور الانتهاء من الفحص النهائي والمنصف لتلك الصحف.

وتابع: «وبالرغم من أن لائحة القيد قد ألزمت مجلس النقابة باعتماد الصحف الجديدة الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد استيفاء الشروط التي حددتها مواد قانون النقابة وبنود لائحة القيد، فقد فضل مجلس النقابة عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتماد الصحف المشار إليها، لمنحها فرصة لتوفيق أوضاعها، في ظل أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أفاد النقابة - بصفته جهة الترخيص - في خطاب رسمي أن بعض تلك الصحف لم يوفق أوضاعه، والبعض الآخر غير منتظم في الصدور.

وأشار المجلس إلى أن هذا الأمر دفع المجلس إلى منح هذه الصحف فرصة زمنية أخرى لتوفيق أوضاعها، بدلا من اتخاذ قرار نهائي برفضها استنادا إلى الأوراق الرسمية المتاحة، منوهًا بأنه لم يكن من الحكمة في ظل هذا الخطاب الرسمي من المجلس الأعلى أن يتخذ مجلس النقابة أي قرار بالاعتماد، للإمكانية الكبيرة للطعن عليه قضائيا ما قد يعقد أوضاع تلك الصحف والزملاء الشباب بها وليس تسهيلها كما يهدف مجلس النقابة.

ودعا المجلس الزملاء رؤساء تحرير الصحف المشار إليها إلى العمل على توفيق أوضاعهم سواء في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو على صعيد بذل جهد أكبر في إصدار صحفهم بشكل دوري ومنتظم وإنهاء أزمات العمل القائمة بين مؤسسات منهم وبعض الصحفيين العاملين بها، حتى يتسنى لمجلس النقابة اتخاذ قرار قبل نهاية المهلة المحددة، مما ييسر للزملاء الجدد تقديم أوراقهم إلى لجنة القيد.

وينتظر الزملاء في «10» صحفٍ جديدةٍ القرار الخاص بـ«تكويدها»، تميهدًا لإلحاق المحررين بجداول نقابة الصحفيين. 

وهذه الصحف هي: «البيان، الكلمة، مصر المستقبل، الحدث الاقتصادي، البوصلة الاقتصادية، البورصجية، أهل مصر، بلدنا اليوم، المسار، ذي ميدل إيست أوبزرفر».

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قد خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بشأن الاستعلام عن موقف هذه الصحف من ناحية توفيق أوضاعها وفقًا للائحة المنظمة الصادرة عن المجلس.

وفي وقتٍ سابق، قال جمال عبد الرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، إنّ اللجنة الخاصة بالتكويد سوف تضع بعض المعايير والضوابط لقبول الصحف الجديدة، من بينها أن تكون منتظمة في الصدور خلال آخر عام، كما اللجنة الأرشيف الدال على ذلك.

وأضاف «عبد الرحيم» أنّ اللجنة سوف ستراجع اللوائح المالية والإدارية وعقود العاملين طبقًا للعقد الموحد المعترف به في النقابة، مشددًا على أن اللجنة سوف تقدم تقريرها النهائي للمجلس، حتى يتمكن الزملاء من الصحف الجديدة التي سوف يتم قبولها من تقديم أوراقهم ضمن لجنة تحت التمرين المقبلة.

وفي يناير الماضي، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له، موافقته على توصيات إدارة إصدارات الصحف، والتي جاء على رأسها تخفيض المبلغ التأميني لترخيص المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة أو الصادرة عن أحزاب سياسية سواء صحيفة أو موقع إلكتروني بحسب دورية الإصدار بحد أدنى 500 ألف جنيه وحد أقصى 540 ألف جنيه.

وبحسب بيان المجلس بعد الموافقة، يصبح المبلغ التأميني المطلوب لترخيص الصحف اليومية 540 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه، وللصحف الأسبوعية 530 ألف جنيه بدلاً من 900 ألف جنيه، و520 ألف جنيه للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي بدلاً من 800 ألف جنيه، و510 آلاف جنيه للإصدار الإقليمي الأسبوعي بدلاً من 700 ألف جنيه، و500 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الشهري بدلاً من 600 ألف جنيه.

وجاء ذلك القرار للتيسير على الصحف لتوفيق أوضاعها.