رئيس التحرير
خالد مهران

"الأطباء" تشكو للصحة: جهات العمل تمتنع عن قبول إجازات رعاية الطفل

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء


وجهت نقابة الأطباء، رسالة إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، تشكو فيها امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات، وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين انتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت النقابة أن ذلك يحدث على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص القوانين (المادة رقم ٧٢ من قانون الطفل، والمادة رقم ٥٣ من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالي لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونًا أن تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلى من هذا الحق، خاصة أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.

وأضافت النقابة في رسالتها: "هذه القوانين شرعت لحماية الطفل، وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول، وفى هذه الظروف التي تتطلب التباعد الاجتماعي والحرص من انتقال العدوى فإن الأمر يصبح أكثر أهمية، فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده، أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، ومن التي تجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف انتشار العدوى، كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل في مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميًا للمنزل مع احتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار".

وأكدت النقابة، أنه في الوقت الذى قرر فيه رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية مدفوعة الأجر للأمهات لأطفال ١٢ عامًا فأقل في كل القطاع الحكومي، تم حرمان الطبيبات من هذا الحق، إلا أنه للأسف تجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانوني في الحصول على إجازة بدون أجر لحماية ورعاية أطفالها.

وطالبت النقابة وزارة الصحة بسرعة توجيه جميع جهات العمل بعدم الامتناع، أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التى نصت عليها قوانين الدولة، وذلك حرصًا على أطفال الطبيبات، ولصالح العمل نفسه، وعلى عدم تفشى العدوى بين أطفالنا.

وذكرت الرسالة: هناك فرق بين الإجازات الوجوبية والعادية، حيث إن الطبيبة في الإجازة الوجوبية لم تقم بدفع التأمينات، وإنما تتحملها جهة العمل، موضحًا أن أول ٣ أشهر تكون الطبيبة مستحقة للراتب الأساسي الخاص بها، وهذه اجازة الرضاعة، أما إجازة رعاية الطفل فهى عامان لكل ولادة تحصل الطبيبة على سنة ثم يتم تجديدها عامًا آخر بحد أقصى ٦ سنوات في المدة الوظيفية.

أما بالنسبة للطبيبات الحوامل، فإن قرار إجازة الحوامل من الطبيبات ليس به أى شكوى، وهو أن تحصل الطبيبة على إجازة من الأسبوع الـ٢٨ أى في الشهر السابع.

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن إجازة رعاية الطفل إجازة وجوبية بنص قانون الخدمة المدنية، وكذلك قانون الطفل، ولا يجوز قانونًا منعها، وما تقوم به بعض جهات إدارية من تعطيلها هو مخالفة صريحة للقوانين، وينطبق عليها نص القانون الذى يقضى بعزل المسئول أو حبسه، في حالة امتناعه عن تنفيذ القوانين.