رئيس التحرير
خالد مهران

بالبنود والأرقام.. أبو السعود محمد يقدم كشف حساب لفترة وجوده عضوًا بـ«مجلس الصحفيين»

أبو السعود محمد
أبو السعود محمد


أكدّ أبو السعود محمد، المرشح في انتخابات الصحفيين لمقعد «تحت السن»، تحقيقه تقدمًا في العديد من الملفات التي كان يتولاها وقت وجوده عضوا في مجلس النقابة، مثل:

الجانب الخدمي:
١- مشروع مستشفى الصحفيين، وحصوله على قطعة أرض تقدر بأكثر ٢٠٠٠ متر في أكتوبر ، ثم توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي للتنفيذ، مشيرا إلى أن هذا الحلم سيكتمل قريبًَا بإذن الله.

٢-توفير٣٠٠ شقة في مدينتي، وهو المشروع الذي أدخل من خلاله الملايين لنقابة الصحفيين، ومازال يدر دخلا للنقابة حتى يومنا هذا.

٣-استفادة ١٠٠٠ زميل من وحدات الإسكان الاجتماعي، ٩٠ مترًا، في أكتوبر وبدر والعبور والعلمين وباقي المحافظات، حيث استطاع وقتها تغيير ٣ بنود في قانون الإسكان الاجتماعي، بقرار من مجلس الوزراء، تسهيلاً على الزملاء.

٤- توفير ٣٠٠ وحدة في مشروع العاصمة الإدارية بأسعار مخفضة تقدر ي ٧ آلاف جنيه للمتر فقط.

٥- المشاركة في تنفيذ مركز تدريب النقابة، والتدخل لدى المكتب الاستشاري لحل مشكلة كادت أن تعطل استكمال المشروع بسبب سوء تفاهم بين الشركة المنفذة و النقابة.

٦- الحفاظ على أرض الصحفيين بالسادس من أكتوبر من السحب أو إعادة التخصيص بشكل جديد بمبالغ أعلى، تثقل كاهل النقابة والصحفيين، والتوصل مع شركة الشمس لبناء المشروع بالمشاركة منذ البداية، إلا أن رفض الحاجزين سداد المتأخرات تسبب في تعثر التنفيذ...هناك كثير من التفاصيل الدقيقة لمن يرغب في المعرفة.

٧- شاركت لجنة الإسكان في خطة تنفيذ مشروع نادي الصحفيين بالإسكندرية، بعد حصول النقابة على رسم هندسي للمشروع، قدر تكلفة البناء بـ٧ ملايين جنيه، إلا أن عدم توفير المبلغ حال دون التنفيذ ،الأمر الذي عملت عليه لجنة الإسكان ،فاستطاعت توفير المبلغ من مشروع مدينتي ،وطلبت من مجلس النقابة تخصيص المبلغ لإنشاء النادي،إلا أن سفري للعلاج حال دون متابعة الأمر.

٧- تسليم ٥٠٠ مقبرة للصحفيبن في أماكن مختلفة بأسعار مخفضة.

٨- توفير منح دراسية لعدد من الزملاء ،خارج مصر في سابقة لم تحدث من قبل...الولايات المتحدة على سبيل المثال.

٩- تدخل في حل العديد من مشاكل أبناء الزملاء في الجامعات والمدارس، بل وحصل بعضهم على تخفيضات في المصاريف الدراسية
الجانب المهني :

١- كشف الشهادات الجامعية المزورة ،ووقف استلام أي شهادات غير موثقة ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للمتقدمين للقيد.

٢- تغيير لائحة القيد، وإقرار الحد الأدني لقبول أي زميل بلجنة القيد بما لا يقل عن الحد الأدني الذي تقره الدولة للأجور.

٣- وضع بند يحمي غير النقابيين من استمرار عدم التعيين، الذي نص على ألا تزيد فترة عدم التعيين عن عام، على أن تراجع النقابة الأمر مع الصحف كل ٦ شهور.

٣- كان أول من طرح فكرة إحالة رئيس تحرير أي جريدة للتحقيق في النقابة إذا تم فصل أي محرر، وقد تم تفيذ ذلك في نفس الجلسة التي طرحت فيها الفكرة.

٤- أول من أجرى اختبارات شفوية وتحريرية للمتقدمين للجنة القيد .

٥- تحملت إدارة نقابة الصحفيين فترة من الوقت كقائم بأعمال سكرتير عام نقابة الصحفيين، رغم أنه كنت من أصغر أعضاء المجلس، عقب أزمة بين أعضاء هيئة المكتب، تسببت في تقديم السكرتير العام استقالته وقتها.

الحريات الصحفية
١-لم يتوانَ لحظة في الدفاع عن الحقوق المهنية والنقابية، والدفاع عن مبدأ الحريات الصحفية سواء قبل أو أثناء أو بعد عضوية مجلس النقابة.

2-أسست أول لجنة نقابية في صحيفة خاصة يومية، للدفاع عن الزملاء، والتفاوض مع المؤسسة لحمايتهم من الفصل التعسفي.

3- تقدمت باستقالتي من مجلس النقابة اعتراضا على قانون الصحافة والإعلام ٢٠١٨،إلا أن المجلس رفضها دون أسباب.

القيد وتنقية الجداول
١-فتحت الملف الأخطر على الإطلاق، للكشف عن المزورين في نقابة الصحفيين.

٢- أجريت أول اختبارات تحريرية وشفوية للمتقدمين للجنة القيد.

٣- وضعت ضوابط قبول جديدة ،تستلزم توثيق الشهادات الجامعية عند التقدم للقيد من المجلس الأعلى للجامعات.

٤- غيرت الحد الأدنى للأجر الذي يتم القبول على أساسه بنقابة الصحفيين من ٥٠٠ جنيه، ليكون مماثل للحد الأدني الذي تقره الدولة.


وأكد خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وكيل النقابة، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع المرشحين على مقعد النقيب وعضوية المجلس، الأربعاء المقبل، لافتا إلى توجيه الدعوة لجميع المرشحين للحضور، في الواحدة ظهرًا بمسرح النقابة.

وأرسل مجلس نقابة الصحفيين، خطابًا إلى مجلس الدولة لطلب الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.

وقال «ميري» إن مجلس الدولة رفض الإشراف على الانتخابات، تخوفًا من انعقاد الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن مجلس النقابة يبحث مخاطبة هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات، لضرورة وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية، تطبيقًا لقانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وقضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، برفض الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وتأجيلها لحين الانتهاء من جائحة كورونا.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لـ«نقابة الصحفيين»، باب تلقى طلبات الترشح لمنصب «النقيب» وعضوية المجلس.

وترشح لمنصب النقيب «6» مرشحين كما تقدم «55» صحفيًا بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس النقابة.

وتجرى الانتخابات المقبلة في شهر مارس على مقعد «النقيب» الذي يشغله حاليًا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و«6» من أعضاء المجلس وهم الزملاء: محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، عمرو بدر.