الورقي
دعوى قضائية ضد ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين.. «الاستقالة أو الاستبعاد من الانتخابات»
رفع المحامي أحمد راغب موكلا عن المرشح لموقع نقيب الصحفيين كارم يحيى، اليوم الإثنين، دعوى أمام المحكمة الإدارية (مجلس الدولة) ضد قرار اللجنة النقابية المشرفة على الانتخابات عدم قبول الطعن المقدم منه ضد ترشح ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية، الموظف بدرجة نائب وزير، من قائمة مرشحي النقيب لعام 2012.
وتتضمن الدعوى رقم رقم 34584 لسنة 75 قضائية شق عاجل (الدائرة الثانية أفراد) المقرر نظرها على خلال الساعات المقبلة، الطلب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن استبعاد ضياء يوسف رشوان أحمد من قائمة المرشحين على منصب النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين المنعقدة في مارس 2021 أو إلزامه بتقديم استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات لاستمرار ترشحه مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان.
وتحدث كارم يحيى من موقعه كعضو الجمعية العمومية للنقابة وغير المرشح، أمام اجتماع جمعية 15 مارس 2019 مدافعا عن مشروع قرار تقدم به مع زميليه الأستاذين هشام فؤاد وساهر جاد.
وأيدت الجمعية العمومية المشروع ودفعت لاعتماده قرارا يحمل رقم 13، وجاء نصه: "يحظر الجمع بين مواقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم وأعضاء مجالسهم المنتخبين وحرصا على تجنب تعارض المصالح، وكذا إعمالا لضمانات القانون التي تشدد على استقلالية الصحفيين أنفسهم (المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018).
وينطبق الحظر أيضا على أي منصب آخر يخدش استقلالية العمل النقابي الصحفي أو لا ينأى به عن تعارض المصالح، ويعد من يخالف هذا القرار مستقيلا بشكل تلقائي من موقعه النقابي وتعود الجمعية العمومية لانتخاب بديل عنه، ويراعى تطبيق ذلك اعتبارا من الانتخابات القادمة".
وقال «يحيى» إنّ هذه الدعوى القضائية تأتي دفاعا عن استقلال نقابة الصحفيين المصريين وفي مواجهة تضارب المصالح واحتراما لقرار جمعيتها العمومية رقم 13 في 15 مارس 2019.
وأكد خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وكيل النقابة، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع المرشحين على مقعد النقيب وعضوية المجلس، الأربعاء المقبل، لافتا إلى توجيه الدعوة لجميع المرشحين للحضور، في الواحدة ظهرًا بمسرح النقابة.
وأرسل مجلس نقابة الصحفيين، خطابًا إلى مجلس الدولة لطلب الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.
وقال «ميري» إن مجلس الدولة رفض الإشراف على الانتخابات، تخوفًا من انعقاد الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن مجلس النقابة يبحث مخاطبة هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات، لضرورة وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية، تطبيقًا لقانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970.
وقضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، برفض الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وتأجيلها لحين الانتهاء من جائحة كورونا.
وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لـ«نقابة الصحفيين»، باب تلقى طلبات الترشح لمنصب «النقيب» وعضوية المجلس.
وترشح لمنصب النقيب «6» مرشحين كما تقدم «55» صحفيًا بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس النقابة.
وتجرى الانتخابات المقبلة في شهر مارس على مقعد «النقيب» الذي يشغله حاليًا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و«6» من أعضاء المجلس وهم الزملاء: محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، عمرو بدر.
