الورقي
استخدمه البعض في تحقيق مصلحة انتخابية.. «رشاد» يُعلّق على الإفراج عن الصحفيين المحبوسين
علّق رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، والمرشح نقيبًا للصحفيين، على الإفراج عن بعض الزملاء المحبوسين احتياطيًا، خلال الأيام الماضية؛ إسلام الكلحي وحسن القباني ومصطفى صقر.
وأكدّ «رشاد» أن إفراج الدولة عن عدد من الزملاء الصحفيين المحبوسين احتياطيا، أمر نشكر مؤسسات الدولة عليه، وأنه يأمل أن يتم الإفراج عن بقية الزملاء الذين لهم نفس الظروف.
وأضاف المرشح لمنصب نقيب الصحفيين: «الإفراج عن الزملاء، تزامنًا مع ظروف انتخابات نقابة الصحفيين، استغله البعض لكي ينسبه إلى نفسه باعتباره صاحب الفضل في الإفراج عنهم، أي أنه استغل مسألة الإفراج عن الزملاء لمصلحة انتخابية بحتة، وهو أمر يعبر عن مدى استغلالية وانتهازية صاحب هذا الموقف لظروف مؤلمة عاشها زملاؤنا وعانت أسرهم معاناة السجن التي نرجو الله ألا يتعرض لها أي إنسان».
وتابع: «هلل البعض للأستاذ ضياء رشوان المنتهية ولايته كنقيب للصحفيين باعتباره صاحب الفضل في عملية الإفراج عن الزملاء، بينما المؤكد أن الدولة تفرج عمن انتهت مدد حبسهم الاحتياطي طالما أن الظروف القانونية لا تحول دون ذلك، وبعض من توافرت له شروط الإفراج هم ممن أفرج عنهم ضمن الإفراج الأخير».
وكتب أيضًا: «النقيب المنتهية ولايته ذكرنا بأنه صاحب الفضل من قبل في الإفراج عنهم ونفى أن تكون جهوده مرتبطة بأجواء انتخابات النقابة، وكتب الزملاء _ ولهم الحق _ يقولون إن النقيب المنتهية ولايته أجل عملية الإفراج عن الزملاء حتى تواكب عملية الانتخابات!!!! أمر لا يمكن وصفه، أن تترك زميلا أو إنسانا في السجن ولو لليلة واحدة لكي تستغله في مصلحة شخصية جدا جدا جدا، أن تترك زميلا مسجونا لكي ترتب الوقت المناسب مع جهة الإفراج ليكون نفس توقيت الحملة الانتخابية!!».
وأردف: «أفهم أن يدعو النقيب المنتهية ولايته أعضاء النقابة لانتخابه لأنه حقق إنجازات وليس لأنه أبقى زملاء في السجن لمدد أطول حتى يقترب موعد الانتخابات!! ماذا لو كان تم تأجيل الانتخابات عدة شهور!! المؤكد أن هؤلاء الزملاء كانوا سيبقون في السجن حتى يحين الموعد الجديد للانتخابات».
واستكمل: «لو كان ضياء قادرا من قبل على الإفراج عن الزملاء، فلماذا انتظر حتى هذا التوقيت؟ وإذا كان طوال هذه المدة غير قادر على الإفراج عنهم، فلماذا يستغل توجهات الدولة بالإفراج عن العديد من المسجونين ومنهم الزملاء الصحفيين لكي يدعي أنه صاحب الفضل في الإفراج عنهم خاصة أن هناك زملاء آخرين مازالوا محبوسين، نأمل ألا يستمر حبسهم، كنت آمل من أجهزة الدولة ألا تتأخر في الإفراج عن الزملاء حتى لا يتواكب زمن الإفراج عنهم مع توقيت انتخابات النقابة».
وختم: «أقدم الشكر لأجهزة الدولة للإفراج عن زملائنا الذين كنت أتمنى ألا يتعرضوا لمحنة السجن القاسية وألا تعاني أسرهم، وأؤكد لزملائي الصحفيين أنني في حال انتخابي نقيبا سأشكل لجنة قانونية تحمي الزملاء وتتابع بشكل آني أحوالهم على مدى اليوم حتى لا يتعرض أحدهم لمحنة الحبس».
وفي وقت سابق، قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، إن السعي للإفراج عن الزملاء الصحفيين المحبوسين احتياطيا، ليس مناسبة انتخابية.
وذكر «رشوان» في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "السعي للإفراج عن الزملاء الصحفيين المحبوسين احتياطيا، ليس مناسبة انتخابية، ولا هو جهد عارض، بل هو واجب دائم أقوم به في كل الأوقات وفي أي موقع كنت".
وأضاف: "هذه أسماء بعض الزملاء الذين خرجوا في العامين السابقين، سؤالهم واجب لمعرفة الحقيقة وشهادتهم هي الحكم: (هشام جعفر، عادل صبري، عوني نافع، سامح حنين، حسام السويفي، أحمد عبدالعزيز، ناصر عبدالحفيظ، إبراهيم الدراوي).. هذه مجرد نماذج لزملاء أعزاء خرجوا من محبسهم".
ويوم الجمعة الماضي، قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد «النقيب» و«6» من أعضاء المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية والمقدر بنسبة (50٪+1)، لمدة أسبوعين؛ بعد أن سجل في الجمعية العمومية 157 عضوًا؛ 145 من النقابة العامة، و12 من نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية.
ووفقًا للمادة رقم 35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، فإنه «في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى، (50 % + 1)، تتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 19 مارس 2021 بنسبة حضور 25 %».
وتجرى الانتخابات المقبلة على مقعد «النقيب» الذي يشغله حاليًا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و«6» من أعضاء المجلس وهم الزملاء: «محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، عمرو بدر».
