طلب إحاطة لوزيري الداخلية والصحة يكشف فضيحة تداول الأدوية إلكترونيًا

تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الزقازيق، بطلب عاجل لكل من وزيرة الصحة، ووزير الداخلية، حول المخاطر التي تتعرض لها صحة المواطنين، والأثار السلبية المترتبة علي بيع الأدوية وتداولها عبر "التطبيقات الاليكترونية". 

وأكد "مغاوري" أن بيع الأدوية عبر "التطبيقات" يخالف صحيح القانون، والذى يشترط مؤهلات علمية محددة، للأشخاص المرخص لهم القيام بممارسة مهنة الصيدلة، والطرق الشرعية بيع الأدوية للمواطنين، وأيضا الاشتراطات المكانية للمؤسسات والهيئات، التى تمنح تراخيص ممارسة مهنة تدوال الأدوية، خاصة وأن هناك أدوية محظور بيعها إلا من خلال "روشتة" طبية موثقة من الطبيب المعالج، مثل أدوية المخدرة التي تدخل ضمن الجدول "الأول والثاني والثالث"، والأدوية المخصصة لمرضي السرطان والأمراض النفسية، والمحظور بيعها للجمهور، إلا من خلال تقرير طبي موثق، لمنع تداولها وبيعها للخارجين علي القانون من متعاطي المخدرات، مما يهدد المجتمع، ويروّع الآمنين. 

وأوضح عضو مجلس النواب أن طلب الإحاطة والبيان العاجل موجه إلى الدكتورة وزير الصحة، واللواء وزير الداخلية، لحجب تلك التطبيقات وتجريمها، لما تمثله من اختراق للقانون ووسيلة لتحقيق أرباح خيالية مقابل بيع الأدوية بدون أي رقابة من أجهزة التفتيش الصيدلي بمديريات وزارة الصحة بالمحافظات،وأيضًا تسبب مخاطر على الصحة العامة للمواطنين، كما أن هذه التطبيقات تتسبب في ضياع حق الدولة فى تحصيل الضرائب المقررة علي الصيدليات، لإن هذه التطبيقات يتم استخدامها من خلال مافيا تجارة الأدوية، وتجار "بير السلم" حيث يتم ترويج وبيع الأدوية المغشوشة من خلال هذه التطبيقات.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"النبـأ"  أن القوانين المنظمة للصيدلة والطب تحدد أن المكان الوحيد لصرف الدواء هو الصيدلية، وفقًا للقانون 127 لسنة 1955، والذي يمنع تداول للدواء خارج هذه المنظومة، مثل صفحات الإنترنت وعيادات الأطباء ومراكز التجميل والعلاج الطبيعى والعيون.

وأشار "مغاوري" إلي أن الاستشارات الطبية عن بُعد، فى ظل جائحة "كورونا" يجب تطبيق التباعد الاجتماعي، فمن الممكن أن يكون متاح استشارات طبية على العموم ونصائح عامة مثل نصائح تجنب مضاعفات مرض معين مثل "الضغط والسكرى" و"الفيروسات الكبيدية حتى كوفيد -19" بشكل عام في المنظومة الصحية، ويمنع منعًا نهائيا وصف أية أدوية أو وصفات طبية لأى مرض عن بعد أو أون لاين.

وأضاف "مغاوري" أنه وفقًا للأصول الطبية، فالكشف الطبى يتم برؤية الطبيب للمريض والكشف الإكلينيكي عليه لمعرفة التاريخ المرضي، والأدوية التي يتناولها قبل كتابة أى دواء جديد، لتجنب أي مخاطر نتيجة تأثيرات الأدوية، لذلك يجب تحرك نقابة الصيادلة، ووزارة الداخلية والمركز المصري للحق فى الدواء، لوقف الزحف الإلكتروني، الذي يمثل خطورة على صحة المرضي.

وطالب عضو مجلس النواب بتضافر جميع الجهات "الحكومية والمجتمع المدني" لمجابهة القنوات المضللة، مع وجود متابعة قوية من جهاز حماية المستهلك، بشكل مستمر لكل ما ينشر أو يبث عبر الفضائيات أو الصفحات الإلكترونية، وتعديل قوانين الهيئة العامة للاستثمار ومنع أى الإعلام عن أى منتجات إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

جدير بالذكر أن المركز وزارة الصحة طالبت الهيئة القومية للإعلام، بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق تطبيق (فيزيتا)، المخصص للاستشارات الطبية حتى لا يقع المريض في فخاخ التضليل، وهناك "18 تطبيق" تنشر الفوضى بين المرضى والأطباء والصيادلة بالمخالفة القانون 27 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.

وأن هناك تطبيقات إلكترونية تقوم بترشيح أطباء بدون درجاتهم العلمية، مما يمثل خداع لجمهور المرضى والتلاعب بهم، ويتم ترشيح الأطباء بدون أي رقابة من نقابة الأطباء، كما تقوم هذه التطبيقات بتوصيل الأدوية بنسب خصم كبيرة، مما أدى لعلامات استفهام حول هذه الأدوية، وهل للدولة علم بها وتم تحليلها، وهل هناك محاسبة ضريبية عليها، مما يسهل عملية ترويج الأدوية المهربة والمغشوشة.