الورقي
رفعت رشاد: أطالب أجهزة الدولة بعدم الانحياز لطرف معين في انتخابات الصحفيين (فيديو)
قال رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» والمرشح لمنصب «نقيب الصحفيين»، إنّ السبب وراء عدم متابعة الشارع لـ«انتخابات الصحفيين» هو أنّ مهنة الصحافة نفسها لم تعد تلفت انتباه القارئ، وتوزيع الصحف هبط إلى درجةٍ كبيرةٍ، بسبب المحتوى والمضمون، مشيرًا إلى أن القارئ لم يعد يبحث عن الجريدة الآن مثل الماضي.
وردًا على سؤال للإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج «المصري أفندي» بفضائية «المحور»، حول نزوله الانتخابات للمرة الثانية للمنافسة على منصب «نقيب الصحفيين» على الرغم من عدم نجاحه في المرة الأولى، أكدّ «رشاد» أنّ التوفيق في الانتخابات أو عدمه، يختلف بحسب الظروف والأشخاص، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين محطّ أنظار أجهزة الدولة الرسمية، وبالتالي قد يكون هناك بعض الأمور التي تحظى بدعم هذه الأجهزة لصالح مرشح لمنصب «النقيب» بعينه.
وضرب «رشاد» مثلًا بالزيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا التي تكون مواكبةً لـ«انتخابات الصحفيين»، وبعض الأشياء الأخرى، كاشفًا عن أنّ هذه الميزات قد توحي أن هناك مرشحًا مفضلًا للدولة وأجهزتها لمنصب «النقيب»، وآخر غير مفضل، منوهًا بأنّ هذا الأمر غير حقيقي، ويجب أن نترك الجمعية العمومية لـ«نقابة الصحفيين» تقول كلمتها.
وتابع المرشح لمنصب نقيب الصحفيين: «رشحتُ نفسي حتى أصلح ما بداخل النقابة أو خارجها، سواء المهنة، أو كرامة الصحفي، سواء الأجر أو الزيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا التي لا يجب أن تكون مواكبةً للانتخابات فقط؛ حتى لا تصبح رشوةً انتخابيةً، والتي توحي بهذه الطريقة أن الحكومة تتدخل في الانتخابات»، كاشفًا عن أنّه يطالب الدولة بأجهزتها المختلفة بعدم الانحياز لطرفٍ في «انتخابات الصحفيين».
وبخصوص «بدل التدريب والتكنولوجيا»، قال «رشاد» إنّه حق أصيلٌ للزملاء الصحفيين، و«الزيادة» به لا بدّ أن تكون مواكبةً لحالة الغلاء، وأخطار المهنة، كاشفًا عن أنه سيعمل أن يكون هذا «البدل» مدرجًا في الباب الأول للميزانية (باب الأجور)، وليس متغيرًا، ويكون ثابتًا بنسبةٍ مئويةٍ تواكب نسبة التضخم، وأنّ نقيب الصحفيين القوى - بمشاركة البرلمان - يستطيع أن يفعل ذلك، فضلا عن أنه سيعمل على معالجة «العوار» الذي يحيط بالدخل المالي للصحفيين.
وأكدّ المرشح لمنصب نقيب الصحفيين أنّ هذه التحركات تمنع أي مرشح لمنصب «النقيب» أن يكون مستغلاً لحالة زملائه من الصحفيين، عن طريق الحصول على «زيادة» في «البدل» وقت الانتخابات فقط.
وتابع: «من عناصر برنامجي أيضًا: مساواة المعاش بالبدل، وردّ الاعتبار لحرية التعبير، وهيبة النقابة، وعودة الخدمات التي تتيح للصحفى أن يكون مستقرًا ماليا وخدميا حتى يؤدي عمله لصالح الدولة والمجتمع، ولصالح المهنة التي تنهار الآن».
وختم: «نقابة الصحفيين تجمع بين الرأي والخدمة، وهي نقابة حرية الرأي والتعبير لكل من يمارس مهنة النشر والكتابة، هي في طليعة النقابات التي تحمي المجتمع، ونقابة تحمي أعضاءها، وتقدم خدماتها لهم لأنها مظلة وبيت آمن لهم».
ويوم الجمعة قبل الماضي، قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد «النقيب» و«6» من أعضاء المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية والمقدر بنسبة (50٪+1)، لمدة أسبوعين؛ بعد أن سجل في الجمعية العمومية 157 عضوًا؛ 145 من النقابة العامة، و12 من نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية.
ووفقًا للمادة رقم 35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، فإنه «في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى، (50 % + 1)، تتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 19 مارس 2021 بنسبة حضور 25 %».
وتجرى الانتخابات المقبلة على مقعد «النقيب» الذي يشغله حاليًا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و«6» من أعضاء المجلس وهم الزملاء: «محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، عمرو بدر».
