تفاصيل استثناء بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة من منظومة الأجر المكمل..(مستند)

تقدم العاملون بمديريات القوى العامة بالمحافظات، بطلب استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئاسة الوزراء ووزارة المالية، من أجل المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري بأحقيتهم في الأجر المكمل.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر في 2018، قرار رقم 1118 بزيادة الأجر المكمل للعاملين بوزارة القوى العاملة بحد أقصى 3500 جنيه وحد أدنى 700 جنيه.

وكان العاملون بمديريات المحافظات أقاموا دعوى قضائية وحصلوا على حكم من القضاء الإداري بمساواتهم مع نظرائهم العاملين في ديوان عام الوزارة، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم.

إلى ذلك، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قرار زيادة الأجر المُكمل للموظفين جاء بعدد من الجهات الحكومية ومنها موظفين وزارة القوى العاملة والتي أعدتها وزارة التخطيط، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وذلك كنظام يرفع من رواتب العاملين بالجهات التي يعتمد بها، فهل ينجح الأجر المكمل في إعادة حقوق الموظفين وإصلاح الهيكل الوظيفي.

وأضاف في تصريحات سابقة، أن الأجر المُكمل يقضي بأن الأجر الوظيفي هو الأجر الأساسي، وفي هذا السياق، كان الموظف يقوم بتسوية أجره الوظيفي في 30 يوليو، وتشمل التسوية العلاوات الخاصة المضمونة التي تبلغ 305%، هذا إلى جانب العلاوات الخاصة غير المضمونة للأجر الأساسي، بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية وتقدر بـ 4 جنيهات في الشهر، والعلاوة الاجتماعية 6 جنيهات في الشهر، بالإضافة إلى منحة عيد العمال، التي تبلغ 10 جنيهات.

فضلاً عن علاوة الحد الأدنى، ويأتي هذا تفعيلا للمادة 41 في قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، قد وضعت إطارًا لحساب الأجر المكمل للمخاطبين بالخدمة المدنية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال، وبناء على عرض الوزير المختص بوزارته، ورئيس الهيئة بالهيئة، وبعد موافقة وزير المالية ودراسة، بحسب خليفة.

ولفت خليفة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي بدوره يقوم بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم في النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن الاتجاه في تطبيق منظومة الأجر المكمل يأتي في إطار خطة الدولة لتقنين منظومة الأجور التي يوجد بها اختلافات كبيرة في بعض وحدات الأجر المتغير ببعض الجهات بالدولة، فهناك جهات أجرها 200%، بينما جهات أخرى 2000%، ويأتي هذا في إصلاح هيكل الأجور علاوة على ربط الأجر بالإنتاج لتشجيع الموظفين المميزين.