برلماني يكشف عن مفآجات سارة بشأن رواتب المعلمين في الموازنة الجديدة

كشف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، محمد بدراوي، عن مفاجآت سارة بشأن رواتب المعلمين في مشروع الموازنة للعام الدراسي المُقبل 2021/2022.

وبحسب «بدراوي» يعد خفض العجز الكلي، أبرز ملامح الموازنة الجديدة، بنسبة 6.6% من النتائج المحلي؛ لضمان استقرار مسار دَیَّن أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022، فضلًا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13%.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيطالب خلال مناقشة الموازنة الجديدة بزيادة مخصصات التعليم والصحة، لاسيما وأن نظام التعليم الجديد يحتاج إلى دعم مالي من أجل استقراره لاعتماده على الاتصالات، مشددًا على المطالبة بزيادة رواتب المعلمين، وإنشاء مدارس جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم،  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المُقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين،  وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

وأضاف  «معيط»: تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح وزير المالية، أن الأسس والأطر والاهداف الحاكمة تتضمن أيضًا الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.

وتناول الدكتور محمد معيط أهم الافتراضات الاقتصادية علي المدى المتوسط والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذى وصلت تقديراته إلى 5.4%، وأهداف الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنها تضمنت الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا، والذى يعد متطلبًا أساسيًا ورئيسيًا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الجيد والإيجابي لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية اضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5 % من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9 % من الناتج خلال العام المالي الحالي.

وأضاف وزير المالية أن الأهداف تضمنت أيضًا مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين، بالإضافة إلي دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور واثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية، والعمل علي زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضًا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأشار وزير المالية إلى أن الأهداف تتضمن أيضًا التركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.