تصريحات مهمة لوزير البترول بشأن وضع استراتيجية لصناعة الهيدروجين

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الهيدروجين أحد المصادر الهامة كوقود ويحظى بدعم المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي، وتسعى مصر أن يكون لها دور هام في إنتاجه وتصديره، وتم تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لاستخدامات الهيدروجين.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير أن مصر أطلقت استراتيجية للطاقة المستدامة حتى عام 2030 تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحراري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، والتي استضافتها وزارة التعاون الدولي، ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه سنويًا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة "ECOSOC"؛ وعُقدت الجلسة تحت عنوان "دفع النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون الإنمائي".

وذكر وزير البترول أن أهمية الغاز الطبيعي برزت كوقود انتقالي هام لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة، وتوسعت الحكومة المصرية في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها.

وأوضح أن منتدى غاز شرق المتوسط وضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات في مشروعات الغاز الطبيعي إدراكاً منه بأن هناك تحولا عالميا في سياسات الوقود الأحفوري.

وشدد على أن ذلك يأتي في إطار جهود مصر للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن خاصة اتفاقية باريس للمناخ ومبادرة البنك الدولى لخفض الانبعاثات.

وقال الملا إن قطاع البترول أطلق استراتيجية متكاملة تتمثل في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتطوير كافة أوجه صناعة البترول والغاز في مصر، وتبنى نظام متقدم لجذب الاستثمارات مما نتج عنه جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتي إكسون موبيل وشيفرون.

وتابع: "لدينا حالياً أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر، وفي العام الماضي ساهم قطاع البترول بـ 24% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف الوزير أن مصر أطلقت مبادرة في عام 2018 لإجراء حوار استراتيجي مشترك بين دول شرق المتوسط ونتج عنها إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بهدف وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بينهم كدول منتجة ومستهلكة ودول عبور وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية ومواجهة التحديات المشتركة واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

وذكر أنه تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020 ودخول أنشطة المنتدى حيز التنفيذ ونجح المنتدى في جذب أنظار العالم؛ وتم بالفعل الموافقة على انضمام فرنسا كعضو دائم والولايات المتحدة بصفة مراقب.

وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة استشارية للغاز تضم 29 عضوا من شركات ومؤسسات عالمية، ومن المأمول أن تحقق اللجنة نجاحات في عدة مجالات بالمنتدى ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضاً على مستوى الشركات والمؤسسات.

وخلال كلمتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة والتنسيق بينهم في الشراكات التنموية لتمهيد الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضحت أنه في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا بات ضروريًا العمل وفق رؤية ومبادئ جديدة لإعادة البناء بشكل أفضل، وهنا جاءت وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة التي تدفع في اتجاه تكاتف الأطراف ذات الصلة بما يعزز فاعلية الخطط التنموية، وإعادة صياغة سياسات اقتصادية شاملة وتحفيز التكامل الاقتصادي والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة والمعايير البيئية والاجتماعية.

وذكرت الوزيرة أن مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مُطبقة بالفعل في الخطط التنموية التي تسعى مصر لتنفيذها، حيث تسعى الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، واعتماد المعايير البيئية والحوكمة الرشيدة في كافة المشروعات الاستثمارية.

وذكرت أن هذه المبادئ تدعم جهود مكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتدفع نحو نمو شامل يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية، وقامت وزارة التعاون الدولي بمطابقة مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية الدور الذي تقوم به البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لإتاحة مزيد من أدوات التمويل المختلط التي من شأنها تعزيز الاستثمار في سوق رأس المال المحلي، وتحفيز خلق فرص العمل والدمج الاقتصادي.

وأكدت ضرورة إعادة تدشين التعاون متعدد الأطراف القائم على الحوار والشفافية، بما يدعم تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر المرن والشامل.

وأضافت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية خلال 2020 على إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، من بينها 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.

وكانت وزيرة التعاون الدولي أعلنت في وقت سابق أن عام 2021 سيكون عامًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وإتاحة دور أكبر من خلال الشراكات الدولية، التي تسعى وزارة التعاون الدولي لتنفيذها لتحقيق التعاون الإنمائي الفعال.

وذكرت المشاط أن مصر استطاعت أن تتجاوز صدمة جائحة كورونا خلال عام 2020، وأن تمضي قدمًا في أجندة التنمية الوطنية، رغم تداعيات الوباء، وتستهدف الدولة الاستمرار في الإصلاح بما يعزز تحقيق الأهداف التنموية في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.

وشارك في الجلسة أيضا سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمي، وعدد كبير من مسئولي وخبراء مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص؛ وأدار الجلسة، الإعلامية ضحى الزهيري.

وناقش المتحدثون السياسات والحوافز والإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق النمو المستدام.

ومن جانبه أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أن بناء المستقبل يعني إعادة البناء بشكل أفضل وذلك من خلال الدمج والتعافي الأخضر.

وأضاف: "بصفتنا مؤسسة التمويل الدولية، نحن نحاول إعادة تنظيم دعمنا للتأكد من أننا أكثر حضورًا في هذا السياق وأننا نساعد الاقتصادات خلال هذه الأزمة".

وقال ميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمي، إن فيروس كورونا كان بمثابة جرس إنذار للجميع.

وأضاف أنه نظرًا لأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أصبحت أكثر أهمية للشركات، فإن مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة أصبحت أساسية.

وقال: "نحن في مشهد جيو-اقتصادي متغير عالميًا، ولكن مع ذلك فإننا نشهد انفتاحًا على أشكال وأنماط تعاونية جديدة بين القطاعين العام والخاص".

وكانت مجموعة العمل الإقليمية المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، أعلنت العام الماضي، وثيقة مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، ووقع عليها عدد من قادة المنطقة من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وتستهدف الوثيقة الدفع نحو تحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن للمنطقة ووضع خطوط عريضة تدعو إلى تعزيز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وفقا للبيان.