"البترول" تكشف أسباب تراجع واردات مصر من السولار والبنزين

أفادت تقارير صحفية، أن حجم واردات مصر من البنزين والسولار تراجعت حاليا لتتراوح نسبتها بين 15 إلى %20 من إجمالي الاستهلاك المحلى. وكانت مصر تستورد نحو 40 إلى %50 من احتياجاتها من مختلف المشتقات البترولية خلال السنوات الماضية، ثم بدأت وارداتها من البنزين والسولار تحديدا في التراجع تدريجيا لتصل إلى النسبة الحالية.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة البترول تراجعت واردات مصر من البنزين والسولار من 10 ملايين طن خلال عام 2016، بقيمة 72 مليار جنيه إلى 3.5 مليون طن خلال 2020 بقيمة 24 مليار جنيه.

وكشفت التقارير نقلاً عن مسئولين بوزارة البترول، أن أسباب ذلك التراجع في حجم واردات البنزين والسولار هي مشروعات التكرير الجديدة التي تم تشغيلها مؤخرا ويتصدرها معمل مسطرد. وكانت مصر افتتحت مؤخرًا مشروع الشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة، والذى يعد واحداً من أهم وأكبر مصافى تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجي في مصر وأفريقيا، باستثمارات 70 مليار جنيه، توازى 4.3 مليار دولار، وبطاقة 4.7 مليون طن من المشتقات البترولية.

كما شهد العام الماضي افتتاح مشروع البنزين عالي الاوكتان بشركة أنوبك رسميا لإنتاج 700 ألف طن بنزين عالي الأوكتان. كما بدأ التشغيل التجريبي لمشروع وحدة البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول باستثمارات 450 مليون دولار.

ومن ضمن الأسباب الأخرى لتراجع حجم الاستيراد، وفق المسئول، التوسع الملحوظ في برنامج إحلال الغاز الطبيعي بكافة القطاعات "المنزلي والنقل والمواصلات والسيارات الخاصة والتجارة والصناعة وغيرها".

وبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز حوالى 335 ألف سيارة حتى يناير الماضي، وتستهدف الحكومة إحلال وتحويل نحو 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في الفترة من يناير 2021 حتى ختام 2023.

كما تستهدف الحكومة ممثلة فى قطاع البترول توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية العام المالي الجاري.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد مؤخرا أن استراتيجية تطوير قطاع التكرير وزيادة طاقته الإنتاجية ساهمت في خفض قيمة فاتورة استيراد مصر من البنزين والسولار بنحو 48 مليار جنيه خلال 4 سنوات.