رئيس التحرير
خالد مهران

دراسة تحذر من مخاطر قريبة لسد النهضة وتضع روشتة العلاج

سد النهضة
سد النهضة


أكد مجموعة من العلماء المصريين على رأسهم الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء بوكالة ناسا الفضائية أنه رغم السيناريوهات المتشائمة حول وجود عجز مائي كبير في مصر عقب قيام أثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة، إلا أنه توجد بعض السياسات المائية التي قد تؤدي لتخفيف الأزمة بشكل كبير.

واقترحت الدراسة إمكانية علاج العجز المائي المتوقع، بشكل جزئي عن طريق تعديل تشغيل السد العالي (AHD) ، وتوسيع استخراج المياه الجوفية واعتماد سياسات جديدة لزراعة المحاصيل.

وحذرت الدراسة في الوقت نفسه من أن سيناريو الملء قصير الأجل لمدة ثلاث سنوات، سوف يقلل من المساحة الزراعية الحالية بنسبة تصل إلى 72٪ والناتج المحلي الإجمالي المرتبط من 91 مليار دولارًا إلى 40 مليار دولار أمريكي خلال فترات الملء.

ويمكن أن تتسبب هذه الأرقام في انخفاض كبير في إجمالي الناتج المحلي للفرد بنسبة 8٪ تقريبًا ، وزيادة معدلات البطالة بنسبة 11٪، ومن ثم حالة من عدم استقرار اجتماعي واقتصادي حاد وتدفق سريع ومحتمل للهجرة الغير شرعية.

جاء ذلك في مقال نشره موقع معهد الفيزياء العالمي على شبكة الانترنت، بناء على الدراسة التي قام بها الدكتور عصام حجي بالتعاون مع العالمين زين الشرقاوي وأبو طالب زكي.  

وأشارت الدراسة إلى أن النمو السكاني المتزايد والتغيرات في أنماط هطول الأمطار والنزاعات المتزايدة حول حقوق السدود، تمثل تلك الأمور تحديات شديدة في استخدام وإدارة موارد المياه الأساسية لحوض نهر النيل، وهو ما يعد مصدر قلق خاص لمصر ذات الكثافة السكانية العالية، ودولة المصب في الوقت ذاته.

ورغم أن الاتفاقيات السابقة، والتي وصفها المقال بـ "الاستعمارية" منحت مصر والسودان غالبية حقوق استخدام المياه على نهر النيل دون أن تتلقى إثيوبيا أي مخصصات كبيرة، تخطط الأخيرة لزيادة إنتاجها من الطاقة من خلال سد النهضة الذي يعمل بالطاقة الكهرومائية.

وذكرت الدراسة أن السد الذي يخزن خلفه ما مساحته 74 مليار متر مكعب من الماء يوفر فرصًا تنموية واعدة لإثيوبيا، وفي المقابل يشكل عجز مائي صعب لمصر.

ولكن الدراسة عالجت تلك المشكلة، حيث افترضت أن متوسط ​​إجمالي عجز الميزانية السنوية للمياه لمصر خلال فترة الملء، حوالي 31 مليار متر مكعب في السنة، مع الأخذ في الاعتبار التسرب بالصخور المتصدعة أسفل وحول خزان سد النهضة، وهو ما سيتجاوز ثلث إجمالي حصة المياه الحالية لمصر.