وأوضح الصندوق أنّه سوف يتم طرح الوحدات السكنية التابعة للإعلان الخامس عشر (15) لمشروع الإسكان الاجتماعي، عقب صدور المبادرة الجديدة للتمويل العقاري من البنك المركزي المصري.

وأضاف الصندوق أن مساحة الوحدات تبدأ من 90 مترًا كاملة التشطيب، ومن المقرر أن يشمل الطرح  عددًا من المدن جديدة، منها: «6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، والعبور الجديدة».

وبالنسبة لنظام السداد، سيتم سداد قيمة الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري التقسيط لمدة تصل إلى 30 عامًا بفائدة 3%، مشيرة إلى أن شروط الحجز لا تختلف عن شروط الإعلان السابق.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه فيما يتعلق بشروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي التي يتم الإعلان عنها، فهي تتمثل في الأتي: أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 6 آلاف جنيه شهريًا للأسرة، و4500 جنيه للأعزب.

ومن الشروط أيضًا أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

وتشمل الشروط أيضًا أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

ويحظر علي المتقدم التصرف في الوحدة السكنية المخصصة له أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح «المباشر وغير المباشر» وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.