"مصيرنا واحد" تُناشد الرئيس بضم العاملين بالصحة إلي صندوق الشهداء

ناشدت حملة "مصيرنا واحد"، رئيس الجمهورية بالتدخل واصدار قرار بضم العاملين بالصحة إلى المخاطبين بصندوق "تكريم شهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية"، كما طالبت جميع النقابات المهنية المعنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة، بدعم أُسر الشهداء في الدعوى القضائية المنظورة أمام القضاء الإداري.

وقالت الحملة في بيان لها: في ظل ما تعانيه أسر شهداء العاملين في القطاع الصحي جراء كورونا من تجاهل الحكومة ومجلس النواب اعتبارهم عوائلهم شهداء، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوقهم الأدبية والمادية، لجأت أسر الشهداء إلى القضاء، وأقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع "حملة مصيرنا واحد" دعوى قضائية نيابة عن تلك الأسر، طالب فيها الحكومة المصرية بموجب تلك الدعاوى بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي "شهداء" مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا.

وأضاف البيان : "نُظرت أولى جلسات تلك القضية الثالث من أبريل الماضي، والتي أحالها قاضي المحكمة الإدارية دون سماع مرافعة الدفاع إلى هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى أفراد، استندت الدعوى المدنية إلى القانون 71 لسنة 1964 و الذي أجاز للحكومة أن تمنح الغير عاملين بمؤسسات الدولة و العاملين بها الذين انتهت مدة خدمتهم بها، معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما يقدمونه من خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يُتوفى منهم في حادث يعتبر من الكوارث العامة، و حيث أن مرض كوفيد 19 و المُسبب له فيروس كورونا اعتبرته الدولة جائحة و ألزمت العاملين بالصحة في القطاع العام و الخاص التعامل مع المرضى مما أدى إلى إصابتهم و وفاة بعضهم فيجب على الدولة اعتبارهم شهداء وتعويض أسرهم، و برغم تقديم كافة المستندات التي تدل على وفاة العاملين بالصحة نتيجة الإصابة بكورونا وانتظامهم بتقديم الخدمة الطبية وقت الإصابة.

وتابع البيان: "إلا أن أسر الشهداء و"حملة مصيرنا واحد" فوجئوا بتأجيل هيئة مفوضي الدولة نظر القضية إلى جلسة "5 أغسطس الجاري" لتقديم إفادة من جهة العمل تفيد بأن الإصابة تمت أثناء و بسبب وجود الطبيب على رأس العمل، و في هذا الطلب تجاهل واستبعاد للعاملين بالصحة في القطاع الخاص كما أنه يستحيل على جهة العمل الجزم في مستند رسمي بأن الإصابة تمت أثناء و بسبب وجود العامل على رأس العمل ، فضلًا عن أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكامًا سابقة بأن إصابة العامل أثناء توجهه للعمل و عودته منه تُعتبر إصابة عمل.