الورقي
بعد النصب على 1400 أسرة.. كيف تشترى وحدة سكنية فى مشروع آمن بالعاصمة الإدارية؟
تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة الحدث العقاري الأكبر في مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة حتى الآن؛ خاصة في ظل اهتمام الرئيس بهذا المشروع العملاق وإصدار توجيهات مستمرة للحكومة بضرورة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وعلى درجة عالية من الجودة.
وبالرغم من اهتمام الدولة بجميع مكوناتها وأجهزتها المعنية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أنه هناك بعض المطورين العقاريين ممن خصصت لهم أراض بالعاصمة الجديدة، لم يأخذوا مشروعاتهم على محمل الجد، حيث شهدت بعض المشروعات مخالفات وتقاعس في التنفيذ وتهرب من سداد المستحقات، مما أحدث ضجة كبيرة داخل العاصمة، وغضبا عارما بين العملاء المتضررين من التصرفات غير المسئولة من هؤلاء المطورين.
وثمة وقائع حدثت في العاصمة الإدارية الجديدة من المطورين المتقاعسين، لعل أبرزها واقعة شركة صادر لها قرار وزاري رقم 985 في 3 أكتوبر 2018، حيث قام مالك الشركة بتحصيل 1.300 مليار جنيه من العملاء الحاجزين بالمشروع، ودفع لشركة العاصمة الإدارية 337 مليون جنيه كجزء من مستحقاتها، وأقام إنشاءات بحوالي 350 مليون جنيه، وفر هاربًا خارج البلاد إلى دبي، مع العلم بأن باقي مستحقات لشركة العاصمة بنحو 600 مليون جنيه، حسب ما ذكره العملاء المتضررون.
المثير للدهشة والغرابة، هو حصول شركة أخرى على قطعة أرض أيضل بالعاصمة الإدارية، لإقامة كمبوند على 3 مراحل باستثمارات نحو (3.8) مليار جنيه، تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بحوالي (6) مليارات جنيه، وكانت قد سددت مقدم الأرض إلى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وحصلت على الأرض بقيمة 687 مليون جنيه، ومع ذلك فإن الشركة لم تلتزم بالاشتراطات التي حددتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وقيامها ببيع وحدات مخالفة داخل المشروع، بالإضافة إلى تأخرها في استصدار القرار الوزاري للمشروع الاشتراطات التي وضعتها العاصمة، مما نتج عنه سحب الأرض، حسب ما ذكره العملاء المتضررون.
وفي هذا السياق، قالت رودينا محمود، أحد المتضررين من الشركات المذكورة: «أنا أحد الملاك في كمبوند في العاصمة الإدارية، فمن حوالي ٣ سنوات تقريبًا حجزت في المشروع؛ لأننا وثقنا في جهاز العاصمة الإدارية عندما علمنا أنه هو الرقيب على كل مشاريع العاصمة، ورغبة في تلبية نداء الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في العاصمة، وفعلًا لنا ٣ سنوات نقوم بدفع أقساط، ومن حوالي شهر علمنا بالصدفة أن جهاز العاصمة طرد المهندسين والعمال بالموقع، والعمل في الموقع توقف تمامًا، لأن المطور لم يسدد أقساط منذ عام ٢٠١٩، مع العلم أننا جميعًا ملتزمون بسداد الأقساط في موعدها، ولم يتخلف أي أحد منا عن سداد أي قسط، ومع العلم بأننا كنا دائمًا نذهب لجهاز العاصمة للتأكيد على صدق المطور وكانوا دائما يشكرون فيه جدًا جدًا، وفجأة علمنا بالكارثة التي وقعنا فيها نحن أكثر من ١٤٠٠ مالك في الكمبوند، وكلنا تقريبًا مسددون حوالي ٨٠% من ثمن الشقة، وعندما سمعنا بالكارثة التي تمت في الموقع ذهبنا إلى جهاز العاصمة، فقالوا لنا مشكلتكم مع المطور، ونحن ليس لنا دخل بالموضوع».
تجربة مأسوية مع «لافيردي» وتخوفات العملاء من الشراء
وهناك تخوفات من العملاء من الحجز في كمبوند «لافيردي العاصمة الإدارية»، والمُقام على مساحة 35 فدانًا، حيث تم تخصيص مساحة نسبتها حوالي 20% من المساحة الإجمالية للمشروع والأبنية، والباقي 80% تم تخصيصه للمساحات الخضراء واللاند سكيب وباقي الخدمات الترفيهية.
ذكر أحد المسوقين العقاريين موقف محرج مع أحد عملائه عند التعامل مع مشروع «لافيردي»، قائلًا: «حدث معي موقع بتاريخ 20-6-2021 ، حيث كان معي عميل جاد وتوصلنا أن مشروع لافيردي كازيت هو أنسب حاجة له، والعميل كان مبسوط جدًا واختارنا الوحدة ونظام الدفع، وفي اليوم الثاني ذهب العميل إلى البنك وجهز مقدم حجز الوحدة، وصمم على معاينة الموقع قبل أن يتعاقد، وبالفعل ذهبنا إلى موقع المشروع والعميل لم يعجبه المشروع لأننا لم نجد إنشاءات، فقررنا الذهاب إلى جهاز المدينة لنسأل عن المشروع والشركة المنفذة له حتى يطمئن العميل، وهنا كانت الصدمة حيث أفاد الجهاز بأن المشروع عليه متأخرات فوق الـ200 مليون جنيه».
وأضاف المسوق العقاري: «هنا العميل فقد المصداقية فيا، وهذا أمر منطقي لأنني لم أتوقع أن الشركة عليها متأخرت، وهذه غلطة غير مقصودة مني، لأنني أنا لم أطلب معاينة الموقع بل العميل هو الذي طلب، وبالتالي العميل فقد الثقة في المشروع وفي الشركة لأقصى الحدود، بل فقد الثقة في الشراء ككل».
ونصح المسوق العقاري من خلال تجربته المأسوية مع «لافيردي» أي عميل أو مسوق عقاري قبل التعامل مع أي مطور عقاري بضرورة معاينة موقع المشروع والإطلاع على الموقف التنفيذي للإنشاءات وتاريخ استلام القرار الوزاري، لمعرفة ما إذا كان المطور العقاري يسير على خطة التنفيذ من عدمه، هذا بالإضافة إلى الاستفسار من جهاز مدينة العاصمة عن المشروع والشركة المنفذه له قبل التورط في أي عميلة شراء قد يفقد من خلالها أمواله.
شركة العاصمة تتعهد بحماية حقوق العملاء
العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أكد أنه تعهد بضمان رد مستحقات العملاء وأموال الحاجزين حال تعثر الشركات عن استكمال مشروعاتهم.
وقال «الحسيني»، إن الشركة اتخذت تلك الخطوة لطمأنه العملاء وتحفيزهم للشراء في مشروعات العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية ستقوم بسداد مستحقات العملاء الذين اشتروا لدى الشركات المتعثرة في تنفيذ مشروعاتها أو الراغبة في التنازل عن أراضيها بالمدينة من حصيلة الأقساط التي سددتها الشركات عن قيمة الأرض.
وأوضح أنه في حالة استرجاع أرض المشروع تخصم شركة العاصمة الإدارية 15% من قيمة الأرض مصاريف إدارية، بالإضافة إلى 3% مقابل استخدام الأرض، وباقي المبلغ سيتم توزيعه على العملاء لاسترداد جميع مستحقاتهم، وما يتبقى يعود إلى الشركة أو المطور الذي تنازل عن الأرض.
ولفت «الحسيني»، إلى أنه بمجرد إخطار شركة العاصمة الإدارية بالتوقف عن المشروع والرغبة في استرداد قيمة الأقساط، تقوم شركة العاصمة بدورها بإصدار تعليمات للشركة بدعوة العملاء في مقر شركة العاصمة للإشراف على استرداد مستحقاتهم والتأكد من حصولهم عليها بالكامل.
وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجهت مؤخرًا إنذارات بسحب أراض لـ12 شركة من القطاع الخاص تقاعست عن سداد أقساط الأراضي، ولم تلتزم بمعدلات التنفيذ المتفق عليها، وتم توقيع غرامات عليها بنسبة 4٪، هذه الشركات تحركت على الفور وتوجهت إلى مقر الشركة، حيث طلبت فرصة أخيرة من الشركة، وهو ما تمت الموافقة عليه حيث تم منح مهل أخرى للشركات تقديرًا للظروف الطارئة التي مرت بها السوق متأثرة بتداعيات كورونا، كما أن الشركات من جانبها سددت الغرامات المطلوبة وتم الاتفاق على الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام بسداد مستحقات الشركة، ولذلك أوقفت الشركة كافة إجراءات سحب الأرض، فليس من مصلحتنا كشركة أن نسحب الأرض من مطور لنعطيها لآخر، وإنما نحن نقف مع الشركات الجادة التي واجهت ظروفًا قهرية، أما الشركات غير الملتزمة فسيكون مصيرها فسخ التعاقد وسحب الأرض منها.
وفي السياق ذاته، كشف اللواء مجدي أمين، رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إصدار الشركة إنذارات بسحب الأراضي من شركات عقارية عاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الإنذارات بغرض توفيق أوضاع تلك الشركات من حيث الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وسداد الأقساط، مع إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع.
وأضاف أنه في حال عدم قيام الشركات بتوفيق أوضاعها سيتم سحب الأراضي فوريًا في إطار حرص شركة العاصمة على الالتزام لتحقيق عملية التنمية والتطوير المنشودة.
وأوضح أن شركة العاصمة تحرص على مصالح العملاء في المقام الأول، وفى حال عدم التزام الشركات واتخاذ قرار بسحب الأراضي منها لن تتم تسوية الأمور المالية بين العاصمة والشركات ورد أي مبالغ مدفوعة للشركات إلا بعد التأكد من توفيق أوضاعها مع جميع الحاجزين العملاء ورد جميع المبالغ المدفوعة إليهم.
وأضاف أن موقف شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تجاه حماية العملاء ظهر سابقًا تجاه إحدى شركات أعلنت عدم استكمال المشروعات واشترطت شركة العاصمة قيام تلك الشركات برد المبالغ المدفوعة للعملاء قبل التسوية معها ورد مقدمات الحجز.
وأكد «أمين»، أن هناك التزاما من الغالبية العظمى من الشركات العاملة بالمدينة، وكذلك متابعة دورية دقيقة من قبل شركة العاصمة للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وأيضًا حل أي مشكلات تواجه الشركات وتعيق عملية التنمية.
وذكر أن الشركة قامت بمنح العديد من التيسيرات للشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة لدفع عملية البناء والتنمية، وقام مجلس إدارة الشركة في العام الماضي بإقرار حزمة من التسهيلات مراعاة للأوضاع الاستثنائية التي عانى منها الاقتصاد في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا.
