اتهامات لاتحاد المهن الطبية بإهدار 59 مليون من أموال الأطباء والصيادلة
اتهامات يواجهها مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية، بإهدار عشرات الملايين من الجنيهات، من خلال شراء أدوار بعقار مخالف بالإسكندرية، إضافة إلى شراء عقار في العاصمة الإدارية لم يتم البدء في بنائه ولم يحصل على الترخيص بعد، رغم تحذير شركة العاصمة الإدارية من هذا الأمر.
واتحاد المهن الطبية هو كيان قانوني يجمع النقابات الأربعة (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، البيطريين)، ويعد وعاء استثماري يقوم على توفير معاشات أعضاء تلك النقابات، والمشروع العلاجي لهم، ويتشكل مجلس إدارته من ممثلين للنقابات الأربعة، ويشرف على استثمار أموال الاتحاد والتي تم جمعها من اشتراكات الأعضاء إضافة إلى ضريبة الدمغة الطبية.
دفع ثمن عقار لم يحصل على ترخيص بناء
القضية كشف عنها د. محمد عبد اللطيف عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان السابق، الذي كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن اتحاد المهن الطبية اشترى بقيمة ٣٨ مليون جنيه كاش ٤ أدوار إدارية في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الـdowntown.
وأوضح أن العقار الذي تم شرائه لم يتم البدء في بنائه، بل ولم يتم استخراج ترخيص البناء من الأساس، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد اشترى العقار بالرغم من تحذيرات شركة العاصمة الإدارية الجديدة من عدم الشراء إلا بعد التأكد من صدور التراخيص البنائية، مشيرًا إلى أن مجلس الاتحاد اشترى وسدد كامل المبلغ كاش بدون وجود تراخيص بناء من الأساس ناهيك عن بداية البناء.
شراء أدوار بعقار به 15 دور مخالف وغير آمن
الواقعة الثانية التي كشف عنها الدكتور محمد عبد اللطيف، تتمثل في شراء مجلس إدارة الاتحاد لـ 5 أدوار بأحد العقارات بالإسكندرية بتكلفة 21 مليون جنيه، أما المشكلة تتمثل في أن العقار مخالف، حيث أن ترخيص بنائه 5 أدوار فقط وهى الأدوار التي اشتراها الاتحاد، فى حين ان هناك 15 طابقًا آخرين بدون ترخيص.
أوضح عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان السابق، أن المبنى طبقا لتقرير الاستشاري الهندسي بعض القطاعات به غير آمنة خصوصا في الأدوار العليا، كما أنه غير مطابق لكود الزلازل، وغير آمن مع الرياح، وكل هذه الأمور طبقًا لتقرير الاستشاري الهندسي، الذى نشر صورة منه. وكشف أن صاحب العقار خارج البلاد وعمل توكيل لشخص آخر للبيع.
من جهته أكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الأسنان، ماذكره الدكتور محمد عبد اللطيف بشأن عقار الإسكندرية، وكشف عن تفاصيل أخرى، وقال إنه تلقى تكليفا من مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية لمعاينة العقار قبل إتمام عملية الشراء، وبعد مراجعة تقرير الاستشاري الهندسي، تقدم بطلب لتأجيل المعاينة لما ورد بالتقرير الهندسي من عيوب بالعقار وحاجته الى تدعيمات، وطلب تعليق الزيارة والمعاينة لحين التأكد من البائع بإجراء التدعيمات اللازمة.
وأضاف: إلا أنه ونزولا على قرار مجلس الاتحاد، تمت الزيارة في موعدها، وفي أعقاب الزيارة أودعت تقريري عن الزيارة وطالبت المجلس بتكليف الجهاز الإداري بالبحث عن فرص أفضل تضمن سلامة المبنى وترخيص مباني سليم وصحته البيئية وربما سعر أفضل، حيث أنه وبتصفح عدد من مواقع التسويق العقاري تبين أن سعر المتر يمكن التفاوض فيه بنسبة تتراوح بين 15-20% وأرفقت الإعلانات العقارية مع التقرير.
وتابع: " أوضحت أن وجود اختيارات بديلة تضمن لمجلس الاتحاد حرية الاختيار من متعدد بدلًا من حصر المجلس أمام اختيار واحد وتصويره من البائع كأنه فرصة لا يوجد مثلها، الا أننى فوجئت وعقب العودة فورا من إجازة عيد الأضحى بمضي مجلس الاتحاد قدما في إنهاء إجراءات الصفقة، وبناء عليه تواصلت مع رئيس الاتحاد وأكثر من عضو وعدد من العاملين بالاتحاد طالبًا اذا ما كان قد تم البحث عن فرص أخرى أو خلافه وتبين أن أى من ذلك لم يتم إطلاقا".
وقال إن رئيس الاتحاد أفاد أنه لم يطلع على أى من التقريرين اللذين تقدمت بهما، وسألته كيف يتم تكليفي ثم لا يتم عرض التقرير على مجلس الاتحاد، فأجابني بأنه سوف يبحث في الأمر ولم يصلني منه أى رد حتى الآن. وتساءل: لا أدري السبب في التسرع في الأمر دون البحث عن فرص بديلة ؟، قائلًا: وللأسف لم يصلني اي رد حتى الآن من رئيس الاتحاد.