الورقي
أسعار الشقق بالمشروعات القومية تحت رحمة تجار الأخشاب ومواد البناء
تشهد أسعار مواد البناء والخشب والأدوات الكهربائية، ارتفاعات «كبيرة» منذ بداية عام 2021، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الوحدات السكنية، والمشرعات القومية في مصر.
ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع أسعار مواد البناء ومدخلات إنتاج الوحدات السكنية على التكلفة الإجمالية لمشروعات المطورين العقاريين، وبالتالي زيادة أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى قدرة الشركات على الالتزام بالانتهاء من المشاريع في وقتها.
فيما توقع مطورون ومستثمرون عقاريون، ارتفاع أسعار الشقق السكنية خلال النصف الثاني من 2021، بنسب تتراوح بين 5 إلى 20% مرجعين السبب إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وتطبيق اشتراطات البناء الجديدة.
ووفقا لمؤشر عقار ماب، يوجد ارتفاع على طلب شراء العقارات بدأ من يناير الماضي بنسب وصلت لـ3%، فيما شهد القطاع استقرارا طول الـ3 أشهر الماضية مع بداية في الحسن مطلع مايو الماضي.
وكشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان، ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في نهاية شهر مايو، مقارنة بشهر يناير حتى أبريل الماضي.
وتراوحت الزيادة السعرية من 5% إلى 51% في بعض المواد الأساسية مثل الحديد، حيث سجل سعر طن الحديد خلال مايو الجاري 14500 جنيه، بينما سجل منتصف العام الماضي 9600 جنيه.
وفي هذا السياق، قال عيد الشريف، عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد ارتفعت منذ بداية العام حتى الآن بقيمة 5800 جنيه، بنسبة 55%.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، إن خامات الحديد المستوردة «البيلت» ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماصية، ولكن لم ترتفع بنسبة 50%، لافتًا إلى أن مصانع الحديد استغلت قرار منع استيراد ورسوم الإغراق على الحديد في رفع الأسعار.
وأشار «الشريف»، إلى أن الهدف من رسوم الإغراق هو توفير عملة صعبة وليس رفع الأسعار على المواطنين، قائلًا: «قصة في الحديد تعتبر احتكارا واتفاقا بين المصانع وبعضها لرفع الأسعار بدون أي مبرر».
وأوضح أن أسعار الأسمنت منذ بداية العام الجاري حتى الآن ارتفع بنسبة 30% مشيرًا إلى أن سعر الأسمنت كان يتراوح بين 700 إلى 750 جنيهًا ولكن الآن يصل للمستهلك بسعر 900 جنيه.
وأكد عضو شعبة مواد البناء، أن أسعار الجبس والطوب ارتفع منذ يناير الماضي حتى الآن بنسبة 20%؛ نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية والنقل.
وتابع: «تجارة الحديد ومواد البناء بشكل عام تمثل 70% من حصة العمل سواء كان مشروعات قومية أو مشروعات خاصة، وتوقف حركة البيع؛ نتيجة ارتفاع الأسعار ستيوثر بالسلب على المشروعات في مصر، وعلى أسعار الوحدات السكنية».
وطالب «الشريف»، الحكومة بإعادة النظر في أسعار مواد البناء، ووضع رقابة للحد من الاحتكار، والمغالاة في الأسعار، قائلًا: «الارتفاع في أسعار الحديد كانت من المفترض أن تكون 20% فقط وليس 55%».
ومن ناحيته، قال حسين أمام، عضو شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأدوات الكهربائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، منذ بداية العام الجاري حتى الآن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأسعار ارتفعت نتيجة زيادة أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج من الألومينوم والصاج والنحاس والبلاستيك عالميًا بنسبة 20%.
وأشار «أمام»، إلى أن ارتفاع أسعار الأدوات الكهربائية لن يؤثر بشكل مباشر على أسعار الشقق السكنية، موضحًا أن الارتفاع سيكون على المستهلك والشكل النهائي.
وبدوره قال محسن التاجوري، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومستورد أخشاب، إن الأسعار ارتفعت منذ بداية 2021عام حتى الآن بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الارتفاعات جاءت نتيجة انخفاض المعروض بسبب أزمة كورونا ومشكلات الاستيراد وزيادة الطلب، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأخشاب عالميًا.
وأشار «التاجوري»، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار الأخشاب، مع هدوء أوضاع مصر والعالم اقتصاديًا وقلة أعداد المصابين بفيروس كورونا، قائلًا: «الأسعار ستكون في متناول الجميع قريبًا».
