بالعودة إلى الوراء قليلًا، فإن وزارة الإسكان تعاقدت مع شركة التعمير لأعمال الصيانة من أجل إدارة أعمال الصيانة بمشروعي الإسكان الاجتماعي ومشروع دار مصر، وتم وقتها الإعلان عن تولي الشركة 200 ألف وحدة سكنية بمواقع الإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى وحدات دار مصر في 10 مدن، للقيام بأعمال الصيانة لها بصفة مستمرة  لمدة 5 سنوات من تاريخ التعاقد.

وطبقًا لبنود التعاقد، فإن شركة التعمير تلتزم في مشروع «دار مصر»، بصيانة العمارات «السلالم، الأرصفة، مواسير الصرف، الأسطح، الأبواب، الشبابيك، أعمال الإنارة الداخلية وتغيير التالف منها، تنظيف المناور، تفريغ صناديق القمامة، سقية سقف العمارة مرة سنويًا، وأعمال الحراسة».

أما في الإسكان الاجتماعي، تلتزم الشركة بإجراء جميع بنود الصيانة، كنظيرتها التي سيتم تنفيذها في مشروع دار مصر، عدا الأمن والحراسة، لكن سيتم وضع أفراد أمن لحماية المرافق الهامة، كمحولات الكهرباء، وغرف التفتيش على المياه والصرف.

وفي الوقت الذي زاد فيه عدد المستفيدين بمشروعي الإسكان الاجتماعي لنحو 317 ألف مستفيد، بالإضافة إلى 55 ألف مستفيد آخر بمراحل مشروع دار مصر، نشبت خلافات بين قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، خاصة مع وصول ودائع صيانة الإسكان الاجتماعي لهذا العدد من المستفيدين الذين تسلموا وحداتهم لنحو 2 مليار و219 مليون جنيه على أساس أن المستفيد يدفع 5% من ثمن الوحدة بمقدار 7 آلاف جنيه على الأقل، هذا بخلاف ودائع صيانة المستفيدين من وحدات مشروع دار مصر التي وصلت لنحو 2 مليار و475 مليون جنيه لاسيما وأن وديعة الصيانة للفرد الواحد نحو 45 ألف جنيه، وبالتالي يكون إجمالي مبالغ الصيانة للمستفيدين بالمشروعين حتى الآن 4 مليارات و694 مليون جنيه، حسب أرقام وإحصائيات وزارة الإسكان.

وأمام هذا الرقم الضخم من ودائع الصيانة بمشروعي دار مصر والإسكان الاجتماعي توقفت أجهزة المدن عن دفع مستحقات شركة الصيانة وسط مباركة من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، على نحو يشبه المؤامرة على أموال الصيانة وحقوق الملاك، ونتج عن ذلك توقف أعمال الشركة في معظم مواقع مشروع «دار مصر»، مع وجود تخاوفات من انتقال الأزمة إلى مشروع الإسكان الاجتماعى.

 ووجهت شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر خطابًا رسميًا يحمل رقم 1642 بتاريخ 22-6-2021، إلى المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن بشأن البروتوكولات الموقعة بين الهيئة والشركة لقيام الشركة بإدارة أعمال الصيانة والحراسة والنظافة بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، حيث أكد الخطاب على توقف بعض أجهزة المدن عن سداد مستحقات الشركة ما يزيد عن 7 أشهر مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركة لدى أجهزة المدن على ما يقرب من 39 مليون جنيه.

ووجه ملاك مشروع دار مصر خطابًا إلى مجلس الوزراء، قالوا فيه: «لقد قمنا باستلام الوحدات السكنية بالمشروع بعد سداد جميع ما نملك من أموال ومدخرات، على أمل الإقامة فى كمبوند عمرانى جديد متكامل الخدمات ومميز يليق بحياة كريمة لأسرنا نحن الطبقة المتوسطة، والتي وثقت بمؤسسات الدولة، وعند استلام الوحدات بادرت هيئة المجتمعات العمرانية بتأسيس شركة لإدارة أعمال الصيانة بالمشروع على مستوى الجمهورية، والشركه التي تم تأسيسها هي شركة التعمير لخدمات الصيانة، والتي تعمل تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية».

وأضاف الملاك: «كان الغرض من شركة التعمير هو تقديم خدمات صيانة مميزة لمشروع دار مصر العملاق، وتم توقيع بروتوكولات بين هيئة المجتمعات وقيادات الشركة، وتم تسليم مواقع دار مصر للشركة لتقديم خدمات الصيانه للمشروع».

وتابع الملاك: أن «الشروط المالية بالبروتوكولات تنص على تقديم خدمات الصيانة لمشروع دار مصر من عائد الوديعة، والتي قام بسدادها جميع الملاك، بل وسددوا كل ما يطلب منهم من مبالغ مالية، بالإضافة لقيمة الصيانة لمدة سنة مقدمًا إلى أن تأتي الوديعة بفوائدها، وبدأت الشركة في تقديم خدمات الصيانة بالمشروع اعتبارًا من مارس 2018، مع ملاحظة عدم تسليم بعض المواقع ببعض المدن التي بها أكثر من موقع حتى تاريخه».

وأكد الملاك: «ثم  فوجئنا خلال هذه الأيام بحدوث خلافات حادة بين قيادات وزارة الإسكان وشركة التعمير، مما أسفر عن صدور تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن بسحب العمليات من شركة التعمير بكل مدينة بطريقة عشوائية غير منظمة تؤدي إلى تدمير المواقع والمرافق والمسطحات الخضراء بجميع مواقع دار مصر بسبب الخلافات المادية والشخصية بين القيادات، وبالفعل تم سحب عملية نظافة الشوارع والطرق وأيضًا صيانة شبكات المياه والصرف من الشركة».

ولفت الخطاب إلى أن وزارة الإسكان قامت بسحب أعمال الزراعة والكهرباء وشبكات المياه والصرف، وأيضًا شبكات الإنارة وعملية نظافة الشوارع والطرق من شركة التعمير بمواقع دار مصر بمدن: «العبور، والشروق، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، ودمياط الجديدة»، حسبما أكد ملاك المشروع.

واتهم ملاك «دار مصر»، وزارة الإسكان بالقيام بعمليات عنترية وعشوائية لسحب الأعمال من شركة التعمير بمواقع دار مصر، مؤكدين أنه بسؤال المسئولين بأجهزة المدن عن سبب هذا التغيير الذي تمارسه الوزارة، أفادوا بأن عائد الوديعة لا يغطي كلفة الصيانة بالمشروع، بالرغم من أن خدمات الصيانه تقدم منذ 2018، وبعد ثلاث سنوات اكتشفت الوزارة أن عائد الوديعة لا يغطى تكلفة الصيانة!.

وأوضح الملاك، أن حجة وزارة الإسكان في هذا الشأن ليست على حقيقتها، خاصة أن البروتوكولات الموقعة بين وزارة الإسكان وشركة التعمير تنص على تقديم خدمات الصيانة من عائد الوديعه واستكمال تكلفة الصيانة من ميزانيات أجهزة المدن في حالة عدم تغطية عائد الوديعة، لكن هذا ما تتنصل منه هيئة المجتمعات العمرانية حاليًا.

وطالب ملاك «دار مصر»، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لإيقاف تلك الإجراءات العشوائية التي تمارسها وزارة الإسكان، كما طلبوا بضرورة تعظيم دور شركة التعمير لتقديم خدمات الصيانة للمشروع على الوجه الأكمل، مع تسليمهم كل المواقع التي لم يتم تسليمها إلى الآن كموقع 2 بدمياط الجديدة على سبيل المثال وليس الحصر، مع متابعة أداء كل إدارة بكل مدينة منهم على حدا، لتقييم مستوى الانجاز ووضع الصالح العام للمشروع  كهدف رئيسي فوق أي خلافات بين القيادات، وإعادة هيكلة شركة التعمير للإبقاء على العناصر ذات الخبرة والفعالة القادرة على العطاء لإدارة منظومة خدمات الصيانة لدار مصر بالكفاءة المطلوبة، فليس منطقيًا بسبب خلافات القيادات أن يتم توزيع الأدوار على مقاول لاندسكيب ومقاول نظافة ومقاول كهرباء ومقاول مياه وصرف صحي، مما يفتح ألف باب وباب للفساد.