اتحاد الغرف التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع في مصر

كشف المهندس ابراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن مجموعة من الأسباب غير الاعتيادية التي طرأت على الأسواق الداخلية والدولية والتي كانت وراء الارتفاع الملحوظ في مستوى الأسعار القياسية للمستهلكين خلال الشهر الماضي والأسبوع الأول من الشهر الحالي.

وقال العربي إن أبرز المتغيرات التي طرأت على الأسواق المحلية وشكلت ضغطا مباشرا على الأسواق ورفعت حجم الطلب الكلي مع ثبات حجم المعروض من السلع تمثلت في تضاعف حركة السياحة الوافدة حيث ارتفع حجم السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين، ووصل عدد السائحين حتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى حوالي 4.4 مليون سائح.

وأضاف أن حركة السياحة الوافدة شهدت موجة من الارتفاع المتزايد منذ يونيو الماضي وهو ما أدى إلى زيادة طلب الفنادق على المنتجات الطازجة من الدواجن واللحوم والخضروات والفاكهة لاستيفاء الاحتياجات اليومية للسائحين.

وأشار العربي إلى أن من بين هذه الأسباب أيضا ارتفاع معدل الطلب اليومي على المنتجات الطازجة والذي يعد أحد أنماط ارتفاع حجم الطلب اليومي بغرض التخزين نظرا لبدء العام الدراسي الجديد وبدء الأسر المصرية في رفع حجم المخزون من أسبوعي إلى شهري لضمان توافر المخزون اللازم بالمنازل.

وذكر أن من بين هذه الأسباب كذلك ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الدولية والذي ارتفع منذ يناير الماضي بحوالي 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه نظرا لتعرض العديد من دول العالم لتغيرات مناخية أثرت علي المحاصيل الزراعية بالأسواق الدولية مع ثبات نسبي في إجمالي حجم الإنتاج الزراعي المحلي.

ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار أيضا، بحسب العربي، التغيرات المناخية التي أثرت في حجم الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث شكل ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف الماضي أثرا مباشرا على انخفاض حجم الإنتاج الحيواني وزيادة حجم الفاقد (الهالك) خاصة من الدواجن مما أدى إلى خروج العديد من صغار المربين من الأسواق خلال تلك الفترة.

وأوضح العربي أن هذا الخروج ترك فجوة في العرض مقابل الطلب ظهرت آثارها بوضوح على الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي، ومن المتوقع عودة حجم الإنتاج إلى المعدلات الطبيعية لاستيفاء الاحتياجات المحلية خلال الشهر المقبل بما سيؤثر بشكل إيجابي على عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.

كما كان للموجة الحارة أثرا مماثلا على الإنتاج الزراعي ظهرت آثارها منذ شهر أغسطس الماضي، وبالرغم من التوقعات السابقة بانخفاض أسعار الخضر والفاكهة مع بداية الشهر الحالي فإن ارتفاع حجم الطلب للأسباب السابق ذكرها كان وراء استمرار الأسعار على نمط مرتفع خاصة للمنتجات الأكثر شيوعا، وفقا للعربي.

وذكر العربي أنه على مستوى الأسواق العالمية، شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم خاصة مع ما تشهده الأسواق العالمية من آثار سلبية لجائحة كورونا والتي أدت إلى إغلاق كامل في العديد من دول العالم وما ترتب على ذلك من نقص المخزون الاستراتيجي العالمي ونقص في الإنتاج.

كما أشار إلى أزمة نقص في الطاقة في الأسواق العالمية والتي من المتوقع أن تستمر حتى منتصف العام المقبل وتعثر عمليات الشحن الدولية والتي طالت أسواق أوروبا وأمريكا وبريطانيا والصين.

وأوضح أن من بين هذه العوامل العالمية التغيرات المناخية الحادة التي أثرت على الإنتاج الزراعي العالمي وخلقت طلبا متزايدا على المنتجات الزراعية المصرية، فمن المتوقع على سبيل المثال تضاعف حجم الطلب على البطاطس المصرية نظرا لما تتعرض له أوروبا حاليا من موجة انخفاض في الحرارة.

وأكد العربي أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق حاليا فإن مبادرات التخفيضات التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية أسهمت في السيطرة نسبيا على معدلات التضخم في السوق المحلي والذي سجل، حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، 8% للمعدل السنوي، و1.6 % للمعدل الشهري بما يضع الأسواق المصرية في حال أفضل من العديد من دول العالم.

وتلقي العربي التقرير الشهري لمعدلات تغير الأسعار في الأسواق المحلية والذي يعتمد على تحليل معدلات التغير على مستوى كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات.

وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الشهر الماضي عن الشهر الذي سبقه بنسبة 12%، بينما انخفضت أسعار الدواجن البلدية بحوالي 17%، كما شهدت أسعار بيض المائدة بأنواعه ارتفاعا بحوالي 20%.

وحول أسعار اللحوم، شهدت الأسواق ثباتا سعريا في أسعار اللحوم المجمدة وارتفاعا في أسعار اللحوم البلدية بحوالي 7%، بينما استقرت أسعار منتجات الألبان على نفس المستوى الشهري، وشهدت كافة السلع الغذائية المصنعة استقرارا في أسعارها مقارنة بالشهر الماضي، وفقا للتقرير.

وشهدت الأسواق ارتفاعا في مجموعة الخضر والفاكهة مع انخفاض لبعض الأنواع الموسمية والتي كانت تشهد ارتفاعا كبيرا خلال أغسطس مثل الباذنجان والليمون في مجموعة الخضر بنسب تتراوح بين 20 و25%، وانخفاض في سعر الجوافة والرمان والتين بحوالي 30% عن شهر أغسطس.

بينما شهدت الأسواق ثباتا في أسعار الورق والأدوات المكتبية والملابس الجاهزة والمنسوجات وقطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية والمنزلية والأحذية والمنتجات الجلدية.