وضع القانون المصري عقوبات تصل إلى الحبس في حالة تأخير المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 16 سنة، وغرامة مالية في حالة التأخير عن تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهائها.

نصت المادة «48» من قانون الأحوال المدنية على أن كل من يبلغ 16 سنة من المواطنين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة البطاقة الشخصية من السجل المدني التابع للمنطقة المقيم بها خلال 6 أشهر من تاريخ السن، كما أن المادة «68» من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب كل مخالف أحكام المادة السابقة من قانون الأحوال المدنية بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

كما نص قانون الأحوال المدنية، على أنه في حال تلف أو فقدان بطاقة الرقم القومي، أن يتقدم صاحبها إلى السجل المدني التابع للمنطقة المقيم فيها خلال أسبوعين من تاريخ التلف والفقد، للحصول بطاقة أخرى، وحذر من التعامل بالبطاقة الشخصية القديمة بعد أن صدرت له بطاقة بدلًا منها.

واستثنى قانون الأحوال المدنية بعض الحالات من تطبيق الغرامة في استخراج البطاقة الشخصية، وهم المواطنون ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم مستند يثبت حالتهم المرضية، وكذلك كبار السن لظروفهم الصحية.

• شراء استمارة البطاقة من السجل المدني التي تختلف أسعارها حسب المدة استخراجها.

• تقديم المواطن صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة لإثبات المهنة ومحل الإقامة.

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

• لا يقل سن صاحب الطلب عن 16 سنة

• أن يكون المتقدم لديه بيان خاص بميلاده ومسجل في كشوف السجل المدني.

• الاستمارة المميزة ومن خلالها يتم استلام بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين وسعرها 170 جنيهًا

• الاستمارة العاجلة وسعرها 120 جنيهًا والتي تمكن المتقدم من استلام البطاقة بعد 3 أيام.

• الاستمارة العادية وسعرها 45 جنيهًا ومن خلالها يتم استلام البطاقة الشخصية بعد 15 يومًا من السجل المدني.