أثنت النقابة العامة للمحامين، على التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري، مؤكدة أن التعديلات تهدف إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، خاصة وأنها أدخلت تيسيرات جديدة فيما يخص تسجيل العقارات.

ووفقًا للتعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري، فإنه لم يعد واجبًا دفع مشتري العقار التيسيرات العقارية، لكن البائع هو المكلف بالسداد لمصلحة الضرائب.

وطبقًا للتعديلات الجديدة فإنه لن يتم تطبيق نسبة 2.5% على الوحدات السكنية قبل عام 2013، كما أنه تم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقًا لقيمة التصرف تحقيقًا للعدالة الضريبية.

وبحسب تعديلات قانون الشهر العقاري، فإن أسعار الوحدات حتى 250 ألف جنيه سيتم دفع 1500 جنيه بدلًا 6 آلاف جنيه، وأسعار الوحدات أكثر من 250 ألف حتى 500 ألف سيدفع 2000 جنيه، بينما لو قيمة العقار من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه سيدفع 3 آلاف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه، وإذا كان قيمة الوحدات أو الأراضي تفوق المليون جنيه سيدفع 4 آلاف جنيه.

أما بعد عام 2013 سيتم تطبيق قيمة الـ2.5% التي حددها القانون، وليس مطلوب من صاحب العقار إحضار تسلسل العقود لكنه سيتم وفقًا لعقد الشقة وفواتير كهرباء والغاز التي تثبت إقامته الدائمة خمس سنوات.

وصاحب المصلحة في التسجيل بالشهر العقاري هو المشتري ليحصل على حقوقه القانونية، علمًا بأن أقصى رسم لتسجيل العقار بالشهر العقاري 2000 جنيه.