خالد عبد الغفار يلقى كلمة مصر أمام الدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو في باريس

 

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، كلمة جمهورية مصر العربية أمام الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو بباريس، حيث استهل كلمته قائلا :"أسمحـــوا لــــي في مستهــل كلمتـي أن أتوجه بالتهنئة للسيد السفير"Santiago Irazabal Mourão" المندوب الدائم البرازيلي على انتخابه رئيساً للدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الجديدة. ولا يحدوني أدنى شك في قدرته على تولي زمام هذه المسئولية الجديدة بأقصى قدر من المهنية والكفاءة، ولا يفوتني في هذا المقام أن أهنئ أيضاً السيدة "أودريه آزولاي" المديرة العامة للمنظمة على إعادة انتخابها لفترة ولاية ثانية، آملين في أن تستمر منظمتنا العريقة خلال الفترة القادمة في الاضطلاع على أكمل وجه ممكن بالدور الهام المنوط بها في توثيق الروابط بين الأمم في مجالات التربية والعلوم والثقافة".

 

وقال الدكتور خلال خالد عبد الغفار خلال الكلمة :"تشرفت بلادي، مع 19 دولة أخرى، بتأسيس منظمتنا العريقة منذ 75 عاماً، اقتناعاً منها بأهمية بناء حصون السلام في عقول البشر، وبضرورة تأمين فرص التعليم تأميناً كاملاً متكافئاً لجميع الناس، وإيماناً منها بأن بلوغ السلم الدولي يمر عبر توطيد أُطُر التعاون بين الدول في ميادين التعليم والعلوم والثقافة، ولعل الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمتنا تُمَثِّل فرصة مواتية للتفكر في سبل تعزيز دورها الفريد في المنظومة الأممية"، موضحا إن ما يَموج به عالم اليوم من تحديات في مجالات التعليم، والعلوم، والثقافة، خاصةً في ظل تبعات جائحة كورونا، يضاعف من حاجة العالم لنشر قيم السلام والتسامح، والمحافظة على التراث الثقافي والطبيعي، وضمان جودة التعليم لملايين البشر في شتى أرجاء العالم، وبالأخص أولئك الذين شهدت عملياتهم التعليمية ارتباكاً لا مثيل له في تاريخنا الحديث.

 

وأشار الوزير إلى أن العالم بات بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى نشر ثقافة التضامن بين الشعوب ومعالجة التفاوت غير المسبوق في مستويات التعليم، ومن هذا المنطلق، نقدر أن اعتماد الاستراتيجية المقبلة للمنظمة خلال الفترة من 2022 إلى 2029، على النحو الذي سبق مناقشته في الدورات السابقة للمجلس التنفيذي، سوف يمنح منظمتنا إطاراً هاماً يُمَكِّنها من مواجهة تلك التحديات الدولية المتنامية، ومساعدة الدول الأعضاء في بلوغ الأهداف التنموية في أجندة 2030.

 

وأكد د. خالد عبد الغفار أنه لابد من التوقف أمام الأهمية التي توليها مصر لتفعيل الأولوية العامة لأفريقيا في اليونسكو، قائلا :"لقد تشرفت مصر خلال الفترة الماضية برئاسة مجموعة العمل المعنية بقطاع الثقافة في المجموعة الأفريقية، والتى صاغت خارطة طريق تعكس الاهتمامات الأفريقية في هذا القطاع الهام، تتمحور حول تطوير قدراتها في مجال استعادة ممتلكاتها الثقافية وتطبيق اتفاقية 1972 الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها التنموي، ويهمني أن أتوجه بالشكر لكافة وفود الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي على إقرارها لهذه الأولويات الأفريقية، وللسكرتارية على الجهد الذي بذلته في ترجمتها إلى خطط عمل تنفيذية. 

كما نتطلع إلى اعتمادها في الدورة الحالية للمؤتمر العام بحيث يتسنى تطبيقها اعتباراً من العام المقبل".

وأشار الوزير إلى الأهمية التي توليها الدول الأفريقية لقضية استرداد آثارها، لاسيما وأن العالم سوف يحتفل بعد ثلاثة أيام باليوم العالمي لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وهو اليوم الذي أعلن عنه مؤتمرنا العام في دورته الماضية استناداً إلى مقترحٍ مصري، ويهمني من هذا المنبر أن أتوجه لكم جميعاً بالشكر على دعمكم له وإقراره بالإجماع، مهنئا دولة بنين الشقيقة وأُحيي الرئيس الفرنسي ماكرون على الإعادة الطوعية دون قيد أو شرط لــ 26 قطعة أثرية إلى موطنها الأصلي بنين.

 

وأكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أن مصر توجه نداء من هذا المنبر إلى جميع الدول أن تتبع هذا النهج وتُعيد القطع الأثرية التي غادرت إفريقيا إبان حقبة الاستعمار إلى مواطنها الأصلية بوتيرة سريعة ودون قيد أو شرط، لنعزز سوياً من أُسس علاقات الأخوة والتفاهم واحترام كل للآخر وحضارته وثقافته، وذلك بوتيرة سريعة لتتناسب مع أهمية وحجم المشكلة حيث تستضيف أوروبا وحدها قرابة الــ 500 ألف قطعة إفريقية من هذه الفئة.

 

وأوضح الوزير أن مصر طورت على مدار العقود الماضية علاقات وروابط وثيقة باليونسكو، لعل أبرزها حملة إنقاذ معابد النوبة التي تُعد أكبر وأنجح حملة نفذتها المنظمة في تاريخها، وساهمت في تسليط الضوء على أهمية حماية التراث الثقافي والطبيعي، ومهدت الطريق لاعتماد اتفاقية 1972 في هذا الشأن... وهي الاتفاقية التي نحتفل سوياً العام المقبل بمرور 50 عاماً على اعتمادها، وتُنَسِّق مصر حالياً مع سكرتارية اليونسكو لتنظيم فعالية عالمية للاحتفال بهذه الذكرى الهامة في عام 2022، مؤكدا استمرار الالتزام المصري بالمنظمة ومقاصدها، وهو الالتزام الذي دفعنا إلى التَرَشُح لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة عن الفترة من 2021 إلى 2025 وإذ نتطلع إلى الحصول على دعمكم لاكتساب هذه العضوية، فإننا نؤكد أننا سوف نوظفها لصالح تحقيق التوافق، وطرح ودعم مبادرات للمنظمة في مجالات عملها بما يُفَعّل من دورها في شتى أرجاء العالم، ولاسيما الدول النامية... ويمكنني أن أذكر لكم، على سبيل المثال وليس الحصر: تعميم تجربة مصر الرائدة في مجال إصلاح منظومة التعليم من خلال المكاتب الميدانية المختلفة للمنظمة، والعمل على ضمان التطبيق الناجح للتوصيتين المطروحتين على جدول أعمال دورتنا الحالية، والمتعلقتين بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والعلم المفتوح، والتى شاركت مصر في صياغتهما بفاعلية، وتعزيز حماية التراث الوثائقي في ضوء تمكن مجموعة العمل المعنية بإصلاح برنامج ذاكرة العالم – التي تشرفت مصر بالمشاركة النشطة بها- من التوصل إلى تسوية تُمَكِّن من استئناف كافة أنشطة البرنامج... وذلك فضلاً عن استضافتنا لعددٍ من الفعاليات الدولية الهامة بالتعاون مع اليونسكو، أبرزها مؤتمر اطلاق عِقد المحيطات الدولى فى القارة الأفريقية خلال شهر ديسمبر المقبل.

واختتم د. خالد عبد الغفار كلمة مصر أمام الدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو قائلا إن مصر تتطلع إلى دورة موفقة وناجحة للمؤتمر العام، تضيف للنجاحات التي حققتها اليونسكو خلال الــــ75 عام الماضية، وتمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة التي تنعكس إيجابياً على شعوب العالم.