بعد وصول سعر الكشف لـ1500 جنيه.. طلب برلماني لتحديد فيزيتا الأطباء

للمرة الثانية خلال أسبوعين، يتقدم نائب بالبرلمان، بطلب لتحديد أسعار الكشف في عيادات الأطباء، ووضع حد أقصى لثمن الكشف، منتقدًا زيادة أسعار الكشوفات دون مراعاة للحالة المادية للمرضى، طبقًا للنائب.

تقدم النائب، محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بشأن ارتفاع أسعار كشف الأطباء بـ "العيادات الخاصة"، مشيرا إلى أنه لاتوجد أي ضوابط أو معايير لتحديد أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة للأطباء وتم ترك هذا الملف ليحدد كبار أساتذة الطب وغيرهم من الأطباء أسعار الكشف الطبي كما يرون، متهماً وزارة الصحة والسكان بالتخاذل في حسم هذا الملف.

وطالب زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة التصدي لظاهرة رفع الغالبية العظمى من الأطباء في مصر أسعار الكشف الطبي على المرضى، مؤكداً أن هناك عدداً من الأطباء رفع سعر الكشف الطبي إلى ألف جنيه وألف وخمسمائة جنيه، وفى حالة الإعادة يقوم المريض بدفع مبلغ 500 جنيه.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع معايير وضوابط لهذا الملف بحيث يكون الحد الأقصى للكشف عن كبار أساتذة الطب 500 جنيه فقط ،على أن يتم محاسبة من يرفع أسعار الكشف الطبي عن الحد الأقصى مع نشر قائمة سوداء بأسماء الأطباء الذين يرفعون أسعار الكشف الطبي بأكثر 500 جنيه، مؤكداً على ضرورة الإسراع في التصدي لهذا الملف، بعد أن قام العديد من الأطباء برفع أسعار الكشف بعياداتهم الخاصة.

وكانت النائبة روان لاشين تقدمت منذ أسبوعين بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى وزيرة الصحة والسكان، بوضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء داخل العيادات الخاصة، حمايةً للمرضى وذويهم من الأسعار الجزافية لأسعار بعض الأطباء.

وقالت فى طلبها: لم يعد مقبولًا أن أسعار الكشوفات الطبية في مصر داخل العيادات الخاصة تختلف من طبيب إلى آخر على حسب الموقع الجغرافي الكائنة به، فأصبح أسعار الكشوفات يتراوح ما بين 500 جنيه ليصل إلى 1000 جنيه، أما الاستشارة الطبية أصبحت تبدأ من 100 جنيه إلى 200 جنيه، وعند الإعادة يدفع المريض 100 جنيه إضافية على سعر الكشف، وهو ما يرهق المرضى وذويهم.

وأشارت إلى أن القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذي يحدد العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، والمسئول عن تنظيم هذه العلاقة، موجود منذ أكثر من 40 عامًا ولكنه غير مفعل، كما أن قانون نقابة الأطباء ينص على ضرورة وضع حد أقصى لأتعاب وكشوف الأطباء، عجزت وزارة الصحة عن تطبيقه أمام توغل أصحاب المستشفيات الخاصة والعيادات.