أبرز تصريحات وزير البترول بعدما بات رئيسًا لمنتدى غاز شرق المتوسط.. اليوم الخميس

شهد البيان الختامي للاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، تعيين ناتاشا بيليدس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، رئيسًا للاجتماع الوزاري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري رئيساً مناوباً لعام 2022.

كما تم تعيين ماريوس بنايديس، السكرتير الدائم لوزارة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنتدى لنفس العام.

وشهد الاجتماع أيضًا خطوة مهمة في مسيرة المنتدى حيث وافق الوزراء بالإجماع على تعيين السيد أسامة مبارز أمينًا عامًا لمنتدى غاز شرق المتوسط لمدة 3 سنوات اعتبارًا من يناير 2022.

ووفقًا لبيان من وزارة البترول، أقر الوزراء برنامج عمل وخارطة طريق المنتدى لعام 2022، كما اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري القادم للمنتدى بالقاهرة في يونيو 2022.

في نهاية الاجتماع، أعرب الوزراء عن خالص شكرهم للسيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، على استضافة المنتدى وعلى جهوده الثمينة والمتواصلة طيلة فترة رئاسته للاجتماع الوزاري على مدار السنوات الثلاث الماضية.

كما أعرب الوزراء عن بالغ التقدير والامتنان لمصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لما قدمته من دعم للمنتدى كدولة مضيفة منذ المراحل الأولى لتأسيسه، مما ساهم في تحقيق العديد من الانجازات نحو إنشاء سوق إقليمي مستدام للغاز وتعزيز التعاون الإقليمي وفق أسس القانون الدولي.

وخلال الاجتماع استعرض الوزراء مخرجات المرحلة الأولى لاستراتيجية المنتدى طويلة المدى، والتي تعكس الأهداف الأساسية المنصوص عليها بميثاق المنتدى بما يتماشى مع التحول العالمي للطاقة، مؤكدين على أهمية الغاز الطبيعي إبان مرحلة الانتقال الطاقي كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.

ورحب الوزراء بالتطورات والنتائج التي تمخضت عنها قمة المناخ COP26، لافتين إلى الدور المحوري الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تسهيل انتقال الطاقة كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.

وأكد الوزراء مجدداً على أن الغاز الطبيعي سيظل مورداً أساسياً ضمن مزيج الطاقة العالمي لتوفير مصدر موثوق للطاقة بأسعار معقولة وأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لمساعدة الاقتصادات على الوصول إلى الحياد الكربوني.

وأكد الوزراء مجدداً التزامهم بمواصلة إشراك مختلف الأطراف المعنيين، بما في ذلك الحكومات وشركاء الأعمال والقطاع الخاص، لحشد التمويل، وتوفير التكنولوجيات اللازمة، وبناء القدرات لجعل الغاز الطبيعي أقل كثافة من حيث الكربون، بما في ذلك جهود إزالة الكربون وخفض انبعاثات الميثان.

كما اتفق الوزراء كذلك على تضافر الجهود من أجل إعداد مبادرات مشتركة للعمل المناخي في ضوء قمة المناخ COP27، التي تستضيفها مصر العام المقبل.

واستعرض الوزراء نتائج دراسة "ميزان العرض والطلب الإقليمي على الغاز الطبيعي والطاقة" التي تم إعدادها بدعم من الاتحاد الأوروبي.