مهم جدًا.. البترول تدرس تطبيق التسعير التلقائي لغاز المصانع

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن القطاع يدرس حاليًا مدى إمكانية تطبيق التسعير التلقائي للغاز الطبيعي الموجه إلى القطاع الصناعي كل 3 أو 4 أشهر، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن إمكانية التطبيق.

وأضاف، أن مناقشات زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي التي تم إقرارها الفترة الماضية لم تشمل محطات الكهرباء، موضحًا أن سعر البيع للكهرباء ثابتًا عند 3.25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.

وأشار وزير البترول، إلى أن حركة أسعار الغاز طبقت على القطاع الصناعي بعد دراسات مستفيضة ومتابعة محددات الأسعار، وذلك بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

ولفت المهندس طارق الملا إلى حرص البترول على إمداد كامل قطاعات الدولة باحتياجاتها من الغاز اللازم لإتمام العمليات التشغيلية ودعم برامج التطوير والتنمية المستهدفة بالدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية نهاية أكتوبر الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، على أن يحدد سعر بيع الغاز المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.

وجاءت زيادة أسعار الغاز الطبيعي بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناع الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود. كما تمت زيادة 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.

وكانت الحكومة قد خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين، الأولى في أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية في مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.