"صحة النواب" تُوصى بنقل تبعية مفتشى الصيدلة لهيئة الدواء

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بنقل تبعية مفتشي الصيدلة من وزارة الصحة لهيئة الدواء، أو انتدابهم للهيئة، لتستطيع الهيئة تنفيذ المهام الموكلة لها بالقانون، وقررت مخاطبة رئيس الوزراء بذلك لفض الاشتباك بين هيئة الدواء التي تتولي مسئولية التفتيش والتراخيص، وبين وزارة الصحة، التي يتبع لها مفتشى الصيدلة.

وكانت أزمة نشبت بين وزارة الصحة وهيئة الدواء، بعد إصدار مسئولي وزارة الصحة قرارات تمنع المفتشين التابعين لها، بتنفيذ تعليمات وقرارات هيئة الدواء أو تنفيذ المهام التي أصبحت موكلة قانونا لهيئة الدواء، باعتبار أن المفتشين تابعين للوزارة وليس الهيئة، وهو ما نتج عنه توقف خدمات التراخيص وغيرها التي كانت تقدم للصيدليات، اضافة إلى التفتيش الصيدلي.

جاءت توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن تضارب الاختصاصات بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العليا للدواء، بشأن مفتشي قسم الصيادلة بالمحافظات، والذي شهد جدلا بين ممثلي وزارة الصحة والتنمية المحلية وهيئة الدواء بشأن مفتشي الصيادلة وعدم تحديد معايير لنقلهم لهيئة الدواء، رغم صدور قانون هيئة الدواء منذ عامين، وكذلك عدم نقل مفتشي الصيدلة من الوزارة إلى الهيئة.

وقال النائب الدكتور خليفة رضوان، إن مفتشي الصحة لهم مقرات بكل المحافظات فيمكن نقلهم بقرار إلي الهيئة والاحتفاظ بإمكانهم إلي حين توافر مقرات للهيئة بالمحافظات. وقررت اللجنة أيضًا مخاطبة هيئة الدواء بموافاتها بالتقرير نصف سنوي لها، وبما قدمته طوال تلك الفترة الماضية.