هيئة البترول: رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز هدفه الحفاظ على فاتورة دعم المواد البترولية

قال خالد عثمان نائب الرئيس التنفيذي للتجارة الداخلية بهيئة البترول المشرف على التجارة الخارجية، إن قرار رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز؛ جاء للحفاظ على فاتورة دعم المواد البترولية المقدرة في مشروع موازنة العام المالي الحالي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.

وأضاف عثمان، أن تكلفة إنتاج اسطوانة البوتاجاز الواحدة المخصصة للاستهلاك المنزلي تبلغ نحو 140 جنيها، «وهو ما يعني أننا ما زلنا ندعم اسطوانة البوتاجاز بنحو 50% من تكلفة إنتاجها محليا».

ورفعت الحكومة أسعار أسطوانات البوتاجاز بنحو 8% بداية من أمس السبت، وبقيمة 5 جنيهات للأسطوانة المخصصة للاستعمال المنزلي ليصل سعرها إلى 70 جنيها بدلا من 65 جنيها، و10 جنيهات للأسطوانة المخصصة للمحلات التجارية ليصل سعرها إلى 140 جنيها بدلا من 130 جنيها، كما بلغ سعر طن الغاز غير شامل نولون النقل 5600 جنيه، وهذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أشار إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 76%، لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في الربع الأول من 2020-2021.

وقدرت وزارة المالية، فاتورة دعم المواد البترولية خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، بنحو 18 مليار جنيه، مقابل 18.9 مليار جنيه أنفقتها الوزارة على دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2020/2021.

ويقول عثمان، إن الأسعار العالمية لغاز البوتاجاز ارتفعت خلال الفترة من يوليو حتي بداية ديسمبر الحالي لتتراوح بين 700 و800 دولار للطن، مقابل 300 و350 دولارا للطن خلال تلك الفترة من العام الماضي.

وبحسب عثمان، فإن حجم استيراد غاز البوتاجاز من الخارج يبلغ نحو 50%، من إجمالي الاستهلاك المحلي، حيث يبلغ إجمالي واردات البوتاجاز من الخارج نحو 1.9 مليون طن سنويا.

ووفقا للتقرير السنوي للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، عن العام المالي 2020/2021، فقد تراجع انتاج البوتاجاز، بنسبة 7.19%، ليصل إلى 1.07 مليون طن بمتوسط يومي 2.931 ألف طن، مقابل 1.153 مليون طن خلال العام المالي 2019/2020.