سر انتشار الوثائق المرورية المضروبة بمحيط وحدة مرور الأقصر

كشف رجال المرور بمحافظة الأقصر لغز انتشار وثائق التأمين المزورة وبيعها للمواطنين الراغبين في إنهاء التراخيص بالقرب من وحدة مرور الأقصر.

وردت معلومات إلى المقدم عمرو مجدى، رئيس مباحث وحدة مرور الأقصر، من أحد مصادره السرية، تفيد تواجد «أحمد.ز.م.م» بأحد الشوارع الجانبية القريبة من إدارة مرور الأقصر، ويقوم ببيع وثائق تأمين مزورة على غرار الصحيحة منها، منسوب صدورها لشركة إسكان للتأمين للمواطنين لإنهاء التراخيص والتحصل على قيمتها المالية لنفسه فقط.

على الفور قام بالتوجه إلى مكان تواجده فأبصره محرزا لدفتر كبير الحجم مدون عليه من الخارج شركة إسكان للتأمين، وبالتقاطه من يده تبين بداخله وثائق تأمين مزورة منسوب صدورها إلى شركة إسكان للتأمين، فقام بضبطه.

وبسؤاله عن ما إذا كان يحمل تفويض من الشركة سالفة الذكر ببيع تلك الوثائق، أفاد بعدم حمله لذلك التفويض، وأقر بأنه تحصل على تلك الوثائق من آخر والذي تحصل عليها بدوره من المتهم «خالد.م.ع» وشهرته «الناظر» وبتفتيشه وقائيا عثر بجيبه على عدد خمس وثائق منسوب صدورهم إلى ذات الشركة.

وثبت بالدليل الفنى تزويرهم ولا يرجع صدورها للشركة سالفة الذكر، كما ثبت أن المتهم الأول هو من قام بتحرير البيانات بالمحررات المضبوطة، وأسفرت التحريات إلى قيام المتهم «محمد.م.ا» بالاتفاق مع آخر مجهول على تزوير تلك الوثائق، وتكليف كلا من الأول والثاني ببيعها للمواطنين.

باستدعاء «محمد.ي.ع.ح» مسئول إدارة الإصدار بشركة التأمين، قرر بأن الوثائق التأمينية المضبوطة مزورة وغير صادرة عن شركة التامين لسبق إصدار الصحيح منها بوحدة مرور الحوامدية، وبإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الأقصر، قضت برئاسة المستشار كمال شمروخ وعضوية المستشارين إسماعيل زيتون، ومعتز نور الدين، بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وبعرض طعنهم على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.