فحص 5 آلاف قطعة.. مفاجأة مدوية من النائب العام في واقعة «كنز شقة الزمالك» (فيديو)

 عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، وعدد من المُختصين بالمجلس، أبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات، التي تُجريها النيابة العامة، في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بحي الزمالك، بحضور المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني، ومحمد نبوي رئيس النيابة رئيس فريق التحقيق في القضية.

وكانت النيابة العامة، تلقت إخطارًا في تاريخ 14 يونيو الماضي، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها -أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائيّ في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى- من عثورها على قطع أثرية، إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية.

وعهد المستشار النائب العام إلى فريق تحقيق -من بعض السادة رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفنيّ- باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف، وباشَرَ الفريق إجراءاته بتشكيل لجنة فنية وأثرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومختصين به، وعدد من أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة؛ لجرد وفحص كل المنقولات بالوحدة والحانوت؛ لبيان ما يُعدُّ منها أثرًا يخضع لقانون حماية الآثار، أو من أموال أو ممتلكات أسرة محمد عليّ، وفقًا لأحكام قانون مصادرتها.

القطع الأثرية  تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وأسرة محمد علي

وانتقل فريق التحقيق في 29 يونيو 2021، إلى الوحدة والحانوت، وتسلَّم مقريهما من إدارة التنفيذ في حضور أعضاء من اللجنة المشار إليها، وأمرت النيابة العامة بعد تبينها ضخامة عدد المضبوطات وتنوعها وتكدسها بنقلها بمعرفتها إلى قاعة، جُهزت خاصةً لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام، ومكَّن قرار النقل من إجراء فريق التحقيق تفتيشًا دقيقًا للوحدة السكنية، ما أسفر عن ضبط قطع إضافية وأوراق ومستندات متعلقة بالواقعة.

ومِن ثَمّ، باشرت اللجنة الفنية في حضور فريق التحقيق وتحت إشرافه المباشر منذ 11 يوليو 2021، على مدار عدة جلسات إجراءات الفحص الأثري والفني الدقيق، لما يربو على خمسة آلاف قطعة، وانتهت إلى النتيجة المذكورة بصدر البيان، وقدمت تقريرًا فنيًّا مفصلًا بها -من ثلاثمائة وعشرين صفحة، أوردت فيه أن القطع الأثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية، وعصر أسرة محمد علي، ومنها ما هو خاصّ بملوك وأفراد تلك الأسرة.

تسليم المجلس الأعلى للآثار القطع المذكورة

وسلمت النيابة العامة المجلس الأعلى للآثار تلك القطع، بناءً على طلبه، ووفق ما أوصت به اللجنة مُجْرية الفحص لحفظها بمتاحف ومخازن المجلس.

وكانت النيابة العامة، استمعت على مدار الفترة الماضية لأقوال بعض الشهود، واطلعت على أوراق النزاع المدنيّ، وما اتُّخذ بشأنه من إجراءات التنفيذ، وما صدر من أحكام في الإشكالات المقدمة بشأنه، كما أمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة من القطاعات المختصة بوزارة الداخلية، لإجراء التحريات حول الواقعة، وجارٍ استكمال باقي إجراءات التحقيق، ومنها استدعاء المتهمين.