تفاصيل أول دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب إجبار المواطنين على لقاح كورونا

وطلب هيكل بصفة مستعجلة الحكم بوقف القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وذلك لمخالفة القرار للدستور ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته لكون اللقاح "تجربة طبية جديدة" وفقا لما جاء في نموذج الإقرار بالموافقة على تلقي اللقاح الذي تقدمه وزارة الصحة المصرية إلى كل متقدم للتطعيم وهو ما يخالف المادة ٦٠ من الدستور والتي تنص على الآتي: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه، أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي نظمه القانون".
وجاء في عريضة الدعوى أن المادة ١٦٧ من الدستور التي حددت صلاحيات مجلس الوزراء لم تنص على إجبار المواطن أو الموظف على تلقي اللقاح كما لم تمنح مجلس الوزراء سلطة إصدار قرارات تخالف نصوص الدستور، وأن القرار المطعون عليه يخالف التزامات مصر الدولية إذ يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تصدق عليها مصر.
وأضافت عريضة الدعوى أنه لا توجد ضرورة صحية عاجلة في مصر تبرر لمجلس الوزراء فرض التلقيح الإجباري على المواطنين والموظفين ومنعهم من مباشرة أعمالهم وهو حق أساسي من حقوقهم الدستورية ويشكل مصدر دخلهم وأساس معيشتهم نظرا لأن الواقع العملي يشير لهبوط مستمر في عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن فيروس كورونا قبل القرار بأشهر طويلة، وعدم وجود نص قانوني يجيز صراحة لرئيس مجلس الوزراء إجبار الموظف على تلقي اللقاح ضد كورونا واعتباره متغيبا عن العمل في حالة عدم التلقيح.
وأوضحت العريضة أنه على الرغم من أن قرار رئيس الوزراء في ظاهره أن التطعيم ليس إجباريا وأن في إمكان المواطن إجراء اختبار المسحة الطبية لكورونا ويقدم ما يفيد بذلك كل ثلاثة أيام إلا أن القرار في مضمونه يحمل تعسفا شديدا وقهرا صريحا نظرا لأن المسحة الطبية أيضا مرخصة فقط للاستخدام الطارئ، كما أن إجراء المسحة الطبية أسبوعيا يحمل المواطن تكاليف مالية لا يطيقها بالإضافة إلى أن تقنية فحص كورونا الحالي عن طريق مسحة الأنف PCR يشوبها عيوب كثيرة وتفتقد للدقة في تحديد الإصابة بالعدوى من عدمها فضلا عن تسجيل أضرار صحية نتجت عنها وبالتالي يصبح شرط إجراء المسحة بمثابة شرط تعجيزي لإجبار المواطنين على تلقي اللقاح، وحملت الدعوى رقم ٤٩١٢ لسنة ٧٦.
وقال المحامي، محمد إسماعيل الزنط، إن هذه الدعوى التى تم تجديد جلسة يوم 25 من الشهر الجاري ضد إجبار الحكومة على تلقي اللقاح، مشيرًا إلى أن الأزمة تتلخص في ضرورة التلقيح بشكل جماعي دون الأخذ في الاعتبارات اختلافات الحالة الصحية لكل مواطن عن الآخر الأمر الذي يكشف عن عدم المعرفة الكافية عن تاثيره.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبا" أن التلقيح اختياري كما جاء في إقرار وزارة الصحة الذي يوقع عليه المواطن الملقح، ويقضي بتحمل مسؤولية تأثيراته، في الوقت الذي تجبر فيه المواطنين وربطه بدخول المصالح، والحصول على الخدمات، وهو ما يكشف عن وجود تعارض.


وعن اتجاه البعض لتزوير شهادات تطعيم لقاح كورونا، قال إن هذا الفعل مُجرم، ومع الدولة في إقرار العقوبة، ولكن في الوقت نفسه فكرة الإجبار مرفوضة، وهو ما يجعلنا نسلك الطرق الشرعية، أو الامتناع عن أخذه، ولكن لا لعلاج الخطأ بخطأ أكبر والوقوع تحت طائلة القانون.



وتابع: هناك كثير من الأطباء والباحثين يدعمونا بالدراسات الخاصة باللقاح، والأبحاث، مشددا أن الهدف الرئيسى هو رفض فعل الإجبار.

وواصل: هناك عدد من الدول منعت الإجبار على أحذ اللقاح كأمريكا وروسيا وغيرها من الدول.