الحل دعم الصادرات الصناعية والزراعية

صار معلوما لدى كثيرين أن هناك أزمة صعبة فى الاقتصاد العالمى تتعلق أساسا بارتفاع أسعار العديد من السلع خصوصا الرئيسية، لأسباب كثيرة منها تداعيات كورونا والصراع الأمريكى الصينى ومشاكل سلاسل الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة خصوصا البترول والغاز.
ومن الواضح كما يقول الخبراء أن هذه الأزمة قد تمتد لوقت غير معلوم، وتترك أثارا صعبة على العديد من البلدان، لكن من الواضح أيضا أنها ليست قدرا لا فكاك منه، بل يمكن لمن يملك الإرادة والبصيرة والرؤية السليمة أن يخرج منها بأقل قدر من الأضرار.
خبير اقتصادى بارز وهو فى نفس الوقت مستثمر كبير قابلته مصادفة فى الأسبوع الماضى، قال لى إن هناك حلا سحريا ليس فقط لهذه المشكلة، بل للعديد من الأزمات الاقتصادية، وهو باختصار دعم وزيادة صادرات الإنتاج الزراعى والصناعى، سواء للقطاع العام أو الخاص.
هذا الحل السحرى سيضمن تحقيق أهم هدفين لأى اقتصاد يريد أن يتقدم ويتخلص من مشاكله، وهما توفير فرص عمل للشباب، وتوفير العملة الصعبة للاقتصاد الوطنى.
زيادة الضرائب بأنواعها المختلفة ورسوم الجمارك وسوم تنمية موارد الدولة، مهمة بطبيعة الحال كموارد أساسية للميزانية، لكنها لن تحل المشكلات الهيكلية لأى اقتصاد. الحل الجوهرى هو زيادة الإنتاج وزيادة التصدير خصوصا للمنتجات الصناعية والزراعية ثم الخدمات إذا كان ذلك ممكنا.
الخبير الاقتصادى قال لى: علينا ألا نتوقع تدفق موارد مالية كثيرة من الخارج. قد تصل بعض الأموال من هنا أو هناك، لكنها لن تصل فى الوقت الحالى إلى الصورة التى نتمناها.
ثم إن «الأموال الساخنة» أيضا ليست حلا جوهريا لهذه المشكلة، ورغم أهميتها فإنها جاءت لتحقيق الربح السريع، مقابل أننا نستفيد من وجودها فى البنوك لفترات محددة لعام أو أكثر، لكنها ليست معمرة.
ثم إن الأموال المتوقعة من الخليج قد لا تأتى أيضا، وللعلم فهى متوقفة منذ سنوات، فى حين أن البعض ما يزال يعتقد أنها تتدفق.
قد تأتى استثمارات خليجية فى مجال العقارات سريعة الربحية، أو شراء الشركاء الجاهزة، وهى أيضا نوع من الاستثمار لن يضيف الكثير للاقتصاد الوطنى، الذى يحتاج إلى استثمارات حقيقية تبنى مصانع تنتج سلعا أساسية وتوفر فرص عمل دائمة.
بالطبع لا نقلل من أى نوع من الاستثمارات الأجنبية، لكن من المهم أن نكون واعين لأهمية كل نوع من الاستثمار، وما الذى ينفعنا فنشجعه وندعمه ونحفزه، وما لا ينفعنا، فنتجنبه قدر الإمكان ولا نراهن عليه أو نطنطن بشأنه كثيرا.
سيقول البعض: ولكن تشجيع الإنتاج والصادرات الصناعية والزراعية مجرد شعار يتردد منذ عقود ولكن من دون خريطة طريق واضحة أو تطبيق عملى على الأرض؟!
وهذا استدراك مهم وصحيح، وبالتالى فإن تشجيع الصادرات ليس مجرد كلمات نرددها من دون معنى، ولكن لابد أن تقترن بسياسات وآليات وإجراءات وقرارات وتسهيلات لدعم هذا الهدف القومى.
هناك دعم موجود للصادرات، وللموضوعية فإن البنك المركزى والحكومة، قطعا شوطا مهما فى هذا المضمار، وهو أمر يشيد به العديد من المصريين بعد شكاوى كثيرة فى الماضى، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التنسيق بين كل هيئات ومؤسسات وقطاعات ووزارات الدولة من أجل دعم مستدام وفعال للإنتاج الزراعى والصناعى ولصادرات هذين القطاعين.
وبالتالى ولكن يكون الأمر عمليا، فينبغى أن تدرس الحكومة بهدوء كل المشكلات التى يعانى منها هذان القطاعان من أجل تذليل العقبات أمامهما. ليس منطقيا أن ننشغل بإجراءات صغيرة للحصول على ضرائب ورسوم من هذا القطاع أو ذاك، فى حين أن التشجيع الفعلى سيوفر للدولة وللمصدرين مكاسب أكبر.
على أن الحكومة أن تراجع سياساتها فيما يخص الزراعة، وتسأل المزارعين الصغار والكبار، ما هى المشكلات التى يعانون منها، وإذا حدث ذلك، فإننا سنكون قادرين على تخطى الأزمة الحالية وغيرها من الأزمات المستقبلية بأقل قدر من الأضرار إلى حد كبير.
 نقلا عن "الشروق"