الورقي
خريطة تحديات الاقتصاد المصري في العام الجديد
مع حلول عام 2022، يواجه الاقتصاد المصري، عددًا من التحديات ولا سيما مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، والذي عزز من التوقعات بعودة الإغلاق، وبالتالي التأثير بشكل مباشر على النمو والاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريرًا تضمن تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.
وأوضح أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 20212022، و18.7% عام 20222023، و18.9% عام 20232024، و19.1% عام 20242025.
كما توقع تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 20212022، و6.2% عام 20222023، و5.7% عام 20232024، و5.3% عام 20242025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 20212022، و2% في أعوام 20222023 و20232024 و20242025.
وعلى صعيد ذي صلة، توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 3.6% عام 20212022، و2.6% عام 20222023، و2.4% في عامي 20232024 و20242025، بينما توقع تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 89.8% عام 20212022، و87% عام 20222023، و83.4% عام 20232024، و79.9% عام 20242025.
وأظهر التقرير توقع الصندوق بتعافي صافي الاحتياطيات الدولية بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبي مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار عام 20212022، و47.6 مليار دولار عام 20222023، و51.8 مليار دولار عام 20232024، و55.1 مليار دولار عام 20242025.
بالنسبة لصادرات السلع والخدمات، توقع الصندوق أن يصل حجمها لـ 50.5 مليار دولار عام 20212022، و60.5 مليار دولار عام 20222023، و68.9 مليار دولار عام 20232024، و75.4 مليار دولار عام 20242025، بينما توقع أن يسجل حجم الإيرادات السياحية 8 مليار دولار عام 20212022، و15 مليار دولار عام 20222023، و20.8 مليار دولار عام 20232024، و25.1 مليار دولار عام 20242025.
يأتي هذا في حين تشير توقعات الصندوق أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 8.6 مليار دولار عام 20212022، و11.7 مليار دولار عام 20222023، و14.9مليار دولار عام 20232024، و16.5 مليار دولار عام 20242025، بينما توقع أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 20212022، و6.9 مليار دولار عام 20222023، و7.3 مليار دولار عام 20232024، و7.6 مليار دولار عام 20242025.
رصد التقرير التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي بأن يكون متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الـ 5 سنوات القادمة هو الأفضل منذ 25 عامًا، وذلك بمعدل 5.6% خلال الأعوام من 20212022 حتى 2025 2026، مقارنة بـ 4.4% خلال الأعوام من 20162017 حتى 20202021، و3.2% خلال الأعوام من 20112012 حتى 20152016، و5.2% خلال الأعوام من 20062007 حتى 20102011، و4.2% خلال الأعوام من 20012002 حتى 20052006.
فيما يرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن معدلات النمو الاقتصاد المصري ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2022، بالإضافة إلى زيادة قيمة الصادرات والاستثمارات وتحويلات المصريين في الخارج والاحتياطي النقدي الأجنبي، ولكن في المقابل ستتراجع السياحية وسيزداد حجم الديون الخارجية، واستمرار موجة ارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الاقتصاد المصري أصبح من أفضل الاقتصاديات على مستوى إفريقيا؛ بسبب الاصلاح الاقتصادي الذي تم منذ 2016 حتى الآن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الاقتصاد المصري استطاع التغلب على أزمة كورونا في 2020 و2021، متوقعًا استمرار ارتفاع النمو الاقتصاد المصري في 2022.
وأشار «فهمي»، إلى أن عام 2022 سيشهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين في الخارج، والاحتياطي النقدي الاجنبي.
وتابع: «ولكن مصر ستظل تواجه أزمة في الإيرادات السياحية، وخاصة مع إغلاق الرحلات الجوية لبعض الدول مع ظهور المتحور الجديد لكورونا».
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن ارتفاع الأسعار سيستمر في 2022، ولاسيما مع موجة التضخم العالمية، لافتًا إلى أن مصر تعتمد على جزء كبير من الإنتاج على مدخلات مستوردة.
ولفت إلى أن حجم الديون سترتفع في العام الجديد، قائلًا: «مصر تقترض من أجل المشروعات القومية والإنتاجية وليس الاستهلاكية، لذلك عندما تأتي بثمارها سوف يتم سداد هذه الديون».
ومن ناحيته، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن معدل النمو الاقتصادي سيظل مستمر بشكل كبير وإيجابي خلال عام 2022.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن موجة ارتفاع الأسعار ستظل مستمرة في 2022؛ نظرًا زيادة أسعار الطاقة والتضخم العالمي وتأثير جائحة كورونا.
وأشار «الدسوقي»، إلى أنه في 2022 ستظل تحويلات المصريين في الخارج والاحتياطي النقدي في الارتفاع، أما بالنسبة للسياحة ستتوقف على الجائحة وعدد الإصابات على عام الجديد.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الديون سترتفع خلال 2022، قائلًا: «على الحكومة أن تقلل حجم ديونها الخارجية لأنه في حال استمرار الاقتراض سيصل إلى رقم كبير ومخيف».
