أحدث تصريح لوزيرة التخطيط عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير القادم، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.

اضافت السعيد، أن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد، حيث أن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه.

وأوضحت أنه في إطار حرص الدولة على مراعاة مصلحة العمال وأصحاب الأعمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث يتم العمل حاليًا كذلك ما يخص العمالة غير المنتظمة أو العمالة خارج المنشآت، موضحة أن مصلحة العمال والمؤسسات جميعها واحدة، فهي تمثل مصلحة الاقتصاد القومي.

تابعت الوزيرة: «تلقينا طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من القرار، وهناك حوالي 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، موضحة أنه تم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء، تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومي للأجور».

وأكدت السعيد على المتابعة المستمرة للمنشآت، للتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن قانون العمل الذي سيصدر قريبًا ويضم مجموعة من العقوبات في حال عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور حسب ما سيقرره البرلمان.

وأشارت إلى عقد المجلس القومي للأجور عدة جلسات، ضم وزارات القوى العاملة والتموين والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، وبمشاركة رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وممثلي رؤوساء اتحادات الغرف للتجارية واتحاد الصناعات والاتحادات النوعية وجمعيات الاعمال واتحاد عمال مصر إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين في المجالات الاقتصادية.

ويبقي المجلس في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من كافة الطلبات والشكاوى والامور المرتبطة بتطبيق الحد الادني للأجور.