«الداخلية» تنظم جولة للمنظمات الحقوقية بمركز الإصلاح والتأهيل بدر

نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمجمع بدر الذى يضم مركز الإصلاح والتأهيل بدر التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذى تم تشيده وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل.

يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الإهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز والذى تم تصميمه بإسلوب علمى وتكنولوجى متطور إستُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز  وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة . 

ويضم المركز (3 مراكز فرعية) تم إعدادها لإستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.

كما يضم المركز، مركز طبى "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم إستحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.

وتفقد الحضور خلال الجولة مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لإصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.

كما تفقدوا مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (4 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً") حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.

تجدر افشارة إلى أنه من المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حالياً الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجن عمومى فى ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل - وادى النطرون، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التى تهتم بأسر النزلاء فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات بهدف التوزيع الجغرافى المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، والتيسير فى إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.

ويأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.