الورقي
التسريبات المفبركة تكشف أشهر «7» جرائم نصب باسم رئاسة الجمهورية
تعددت أساليب النصب على المصريين؛ فلم تقتصر هذه الجريمة على انتحال صفة ضابط شرطة أو ضابط بجهة سيادية أو حتى مستشار بجهة قضائية، بل وصل الأمر إلى مستشاري رئيس الجمهورية وذلك من أجل الاستيلاء على أموال المواطنين أو تسهيل إجراءات معينة، أو الكشف عن حسابات بنكية لبعض الأشخاص.
وعلى الرغم من تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة والمستمرة من استغلال اسم الرئاسة للنصب على المواطنين، إلا أن هناك العديد من وقائع النصب التي تمت عن طريق انتحال صفة مستشاري ومديري مكتب الرئيس.
وتستعرض «النبأ» فى السطور التالية أشهر عمليات النصب باسم الرئاسة أو مستشاري الرئيس والتي يطلق عليها لبعض بأنه «نصاب بجهة رسمية».
التسريبات المفبركة
وكان آخرها هي الواقعة التي اختتم العام 2021 أيامه بها والخاصة بالتسريبات المفبركة للإخواني الهارب عبد الله الشريف التي تسيء إلى مؤسسات الدولة، وأثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت بالمرصاد وذلك انطلاقًا مـن جهـودها في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية، خاصة تنظيم الإخوان بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها إنه في ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرًا من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.
وأمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمـد (61 عاما – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "٢٢" قضية متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار)، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عاما – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).
وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن قيام المدعو حنفي عبد الرازق بتسجيل المحادثـة الهاتفيـة المشـار إليها لترويجهـا فـي أوسـاط المحيطـين به وبثها لمجتمـع رجال الأعمال سعيًا لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسئولين بالدولـة وقدرتـه على إسناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطار أعمال النصب والاحتيال التي يضطلع بها.
كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف والذي تبين أنه يدعى وائل عبد الرحمن سليمان محمد (٤٢ عاما - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية) حيـث تبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المتهم والإخواني والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.
أبو هشيمة
وعبر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد ذكر اسمه فى التسريبات المفبركة للإخوانى الهارب قائلًا: «نصيحتي ليكم روحوا الأول اتعلموا الحساب واحفظوا جدول الضرب قبل ما تفكروا في موضوع الفبركة ده».
وقال رجل الأعمال: «خالص التقدير لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني على ضبطهم المتورطين في التسريبات المفبركة.. وبمناسبة أن اسمي موجود في التسريبات المفبركة دي.. أنا عمري ما كنت بعلق على هذيان الإخوان ومذيعيهم برة.. بس المرة دي الموضوع مضحك قوي ومش قادر معلقش.. يعني إزاي ٤٠٠ طن بـ٢ مليون و٤٠٠ ألف، أدفع عليهم ٢٠ مليون رشوة.. ليه قضبان دهب؟!.. وعبد الله الشريف يا عبقري زمانك مفكرتش قبل ما تذيع التسريبات دي تحسب الأرقام كويس».
أغرب واقعة نصب بقصر الاتحادية
وفى واقعة نصب باسم الرئاسة تُعد الأغرب من نوعها، حيث لم تمر أيام قليله من ضبط المتهم فيها إلا وتمت إحالته إلى المحاكمة وتم حبسه، وحصلت «النبأ» على صورة من الحكم، وتمثلت لواقعة فى البداية باستغاثة من المواطن خلف عبد العال عبد اللطيف المقيم بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، لعدم تنفيذ حكمين جنائي ومدني، ضد المواطن السعودي، يوسف بن إبراهيم بن سلمان، برد 2 مليون دولار وعشرة ملايين جنيه مصري، أحكام نهائية من محكمة الجيزة تعويضات.
وتواصلت «النبأ» مع المواطن المصري وقال إن الحكم الأول يحمل رقم ٤٦١ لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ١١٨ لسنه ٢٠١٨ محكمة الجيزة تعويضات ألزمت المواطن السعودي يوسف بن إبراهيم بن سلمان برد مليون دولار وخمسة ملايين جنيه مصري تعويض علي الشيك الصادر من حسابه الخاص علي بنك HSBC البريطاني المصري.
ويكمل: «والحكم الثاني من محكمة الجيزة دائرة ٦ اكتوبر مدني كلي حكم رقم ١١٦٢ لسنه ٢٠١٨ تاريخ الحكم ٢٠١٨٩١٥ ألزمت المواطن السعودي المذكور، برد مليون دولار وخمسة ملايين جنيه تعويض علي الشيك المظهر منه علي بنك الإسكندرية من حساب حمدي فؤاد عباس صقر، أخد أحكام جنائي ومدني ولم أحصل على حقي من السلطات السعودية والأحكام المدني مرسلة من مجلس النواب بتاريخ ٢٠٢٠١٢١٥ لرئيس الوزراء، ووزيرة الهجرة لمخاطبة السلطات السعودية واسترجاع أموالي بموجب الأحكام المدنية الصادرة من القضاء المصري العادل ضد المتهم».
وأضاف: «بعد ما عملت عدة استغاثات على المواقع الإلكترونية بث مباشر وشاهدها الملايين، فوجئت باتصال شخص من رقم أرضي خاص بقصر الاتحادية، ورقم القصر مسجل في تليفوني من عدت سنوات فأبلغني هذا الشخص المتصل أنه يعمل في قصر الاتحادية بمصر الجديدة وأبلغني أيضا أنه جاري حل مشكلتي، وطلب مني مبلغ مالي قدره ١٥٠ ألف دولار كتبرع لصندوق تحيا مصر، واتصل علي بعدها عدت مرات من نفس الرقم، ومن أرقام لم يظهر لها أرقام وأعطاني رقم موبايل، وطلب مني الحضور لقصر الاتحادية والانتظار أمام بوابة ٣ للقصر، فاتصلت علية وابلغته أنني حضرت أمام القصر، فقال لي انتظر شوية علشان عندي اجتماع، وهبعت لك سيارة مرسيدس، تدخلك القصر».
وتابع: «كلمت الأمن الخارجي لبوابة ٣ وابلغت أمن قصر الاتحادية على الواقعة بالتفاصيل، وبعد عمل اتصالات من أفراد الأمن واتخاذ اللازم، نصحوني بعدم تسليم أي مبالغ لاي شخص، سواء من داخل القصر أو خارجها لأن التبرع يكون من خلال البنوك فقط، وتم تكليف رئيس مباحث مصر الجديدة للتحقق من الواقعة».
وأكد أنه بعد فحص الرسائل المرسلة والمكالمات من الشخص الذي ادعى أنه يعمل بقصر الاتحادية تبين أنه نصاب، تمت ملاحقة المتهم من مباحث مصر الجديدة والأمن الوطني حيث تتبعوا المتهم، وتمكنوا من ضبطه، وتبين أنه محمود عبدالسلام محمد، يعمل أمين شرطة، اشترك مع شخص آخر يدعى وشريف عبدالزين محمد، لمحاولة النصب عليه، وتم ضبط أجهزة وبرامج تم شراؤها بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، للسطو على الجهات السيادية للدولة واستعمال التليفونات الخاصة للدولة بغرض النصب على المواطنين.
وأشار المواطن المصري إلى أنه تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٠٥ لسنة 2021، وتولت نيابة مصر الجديدة التحقيقات، وأحيلت للمحكمة وقضت فيها بمعاقبتهما سنة مع الشغل والنفاذ، وتم استئناف الحكم بمحكمة شرق القاهرة، وتم تأييد الحكم ضد المتهمين.
وتوجه بالشكر لكل القائمين على أجهزة وزارة الداخلية لسرعة ضبط المتهمين وتحويلهم لجهات القضائية لمحاولة النصب عليه، وأيضا توجه بالشكر للقضاء المصري العادل لسرعة محاكمة المجرمين في وقت قياسي.
أول واقعة نصب باسم الرئيس
أما عملية النصب باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تمت عقب توليه الحكم بـ20 يوما، تُعد الأولى من نوعها، وتمثلت فى قيام شخص بالاتصال بمديرة مكتب وزير التموين حينذاك، وقال لها: «أنا مدير مكتب الرئيس، وهناك رجل أعمال شهير سيأتي ليك اليوم، وعليك أن تنجزي له ما يريده»، لكن مديرة مكتب وزير التموين، شكت فى هذا الأمر واتصلت بمدير مكتب الرئيس على مكتبه، وتبين أن هذه واقعة عملية وانتحال صفة، وطلب منها أن تستقبل رجل الأعمال القادم إليها، وألقى الأمن الوطني القبض عليه وتم التوصل إلى الشخص النصاب والقبض عليه وإحالته للمحاكمة.
بينما تُعد واقعة ضبط المدعو «محمد مجدي» الذي ادعى أنه مستشار لرئيس الجمهورية لشئون الشباب، وتواصل مع حملة الماجستير والدكتوراه، ووعدهم بصدور قرار تعيينهم من الرئيس بعد 10 أيام وقتها هي الأشهر على الإطلاق خاصة أن رئاسة الجمهورية تدخلت وقتها ونفت ذلك، وحذرت من إنفاذ القانون على أي شخص يتحدث باسم الرئاسة دون أن تكون له صفة رسمية.
وفي واقعة أخرى تمت أحداثها بأحد البنوك الكائنة بوسط القاهرة تمثلت فى قيام شخص بالادعاء بأنه مدير مكتب الرئيس، وهو من أرسله للاطلاع على حسابات بعض الأشخاص فى البنك، إلا أن إدارة البنك ارتابت من أمر هذا الشخص لكون طلبه مخالفًا للقانون، فاستدعت له أجهزة الأمن الوطني وتمكنت من إلقاء القبض عليه.
نصب باسم صندوق تحيا مصر
واستغل «عاطف. ف» هارب من تنفيذ أحكام في 23 قضية تبديد ونصب وشيكات و«حسن. أ» أمين شرطة مفصول؛ اسم صندوق تحيا مصر ودعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب، وأسسا شركة وهمية للنصب على المواطنين عن طريق بيع شاليهات وقطع أراضٍ وهمية بالفيوم ومرسى مطروح، وتمكنا من جمع 10 ملايين جنيه من المواطنين.
ألقت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين المذكورين قبل هروبهما إلى خارج البلاد، وعثر بحوزتهما 300 عقد تمليك أرض بمساحة 5 أفدنة لكل ضحية بمحافظة الفيوم، و150 عقد تمليك شاليهات وفيلات بمحافظة مطروح، و400 دفتر إيصالات تحصيل نقدية موضح بها المبالغ المالية التي حصلا عليها من المواطنين.
كما ضبطت مباحث الأموال العامة 3 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين باسم مؤسسة الرئاسة، وعثر بحوزتهم على كارنيهات مزورة منسوبة لرئاسة الجمهورية من خلال إيهام المصريين بقدرتهم على تسهيل إجراءات إقامة مشروعات استثمارية لهم.
تبرعات باسم الرئيس
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط على نصاب يُدعى «أحمد. ا»، انتحل صفة مشرف عام للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى، واستغل إقبال المواطنين ومساندتهم للحملات التى تجوب المحافظات لدعم الرئيس السيسى، ونشر بعضها على حسابه الشخصى بموقع لتواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ثم ادعى أنه يجمع تبرعات لحملة الرئيس من أجل جمع الأموال من المواطنين، وعُثر بحوزته على أختام مدوّن عليها شعار المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأموال.
موفد الرئيس المزيف
وفى فبراير 2018، قام سيد الدويكى مسجل خطر، بمشاركة فى عزاء عمر عبد الرحمن، شيخ الجماعة الإسلامية، مدعيًا أنه موفد من رئاسة الجمهورية ليؤدى واجب العزاء، ولكن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه، لتكتشف أنه مجرم وتم اتهامه فى العديد من القضايا من قبل، وتمت إحالته لجهات التحقيق.
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه انتحل صفة مستشار الرئيس للأمن القومى، لتكوين علاقات اجتماعية وقال إنه يعمل موظفًا بالتربية والتعليم، وتبين أنه مسجل خطر فرض سيطرة، برقم 576، ومتهم فى 10 قضايا أخرى، تنوعت بين انتحال صفة، وأموال عامة، وحريق عمد، ومطلوب ضبطه وإحضاره لتنفيذ أحكام نافذة ضده فى 3 قضايا انتحال صفة.
ابتزاز النواب
وفي نوفمبر عام 2015، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على «عاطل» يدعى «صلاح الدين. ع»، 40 عاما، انتحل صفة مسئول مهم برئاسة الجمهورية، لابتزاز المرشحين لمجلس النواب والاستيلاء على أموالهم.
وجاء ذلك بعدما تلقت أجهزة الأمن وقتها بلاغا من «م. خ» 55 سنة، مدير عام بشركة مصر للطيران ومرشح لمجلس النواب عن دائرة عين شمس، بتضرره من ورود اتصال هاتفي له من أحد الأشخاص أخبره بأنه ضابط بجهة سيادية، وطالبه بمبالغ مالية كبيرة، مقابل تسهيل فوزه في الانتخابات، و«تلميعه» إعلاميا.
تبرعات لصالح مشروعات الدولة
إلى ذلك، تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغا من رجل أعمال بتردد أحد الأشخاص عليه وادعائه أنه من أسرة رئيس الجمهورية، وتمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، وخاصة مشروع الواحد ونصف مليون فدان، وتبين اتهامه فى 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة.
وتبين اعتياد المتهم الإدعاء بالانتماء لعائلة الرئيس بالمخالفة للحقيقة واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك، وحصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية.
كما تمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عاطل يدعى «عبدالمنعم. م.ع»، بتهمة انتحال صفة مستشار برئاسة الجمهورية، لإنهاء إجراءات جمركية بميناء الإسكندرية البحرى، ولتعاطيه مواد مخدرة والتدخل فى وظيفة عمومية، وقررت نيابة باب شرق بالإسكندرية، برئاسة المستشار خالد عسلان، وكيل نيابة باب شرق، حبس المتهم 4 على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة مستشار برئاسة الجمهورية.
العقوبة لا تتعدى 3 سنوات
من جانبه، قال المستشار أشرف عمران، خبير قانوني، إن جريمة انتحال الصفة تقع تحت وطأة جرائم النصب، والتى انتشرت مؤخرا، محذرا من تفاقمها فى الفترات القادمة، حيث يدعى الكثيرون أنهم يعملون فى رئاسة الجمهورية، أو رئاسة الوزراء على غير الحقيقة، مؤكدا على أنها تعتبر مدخلًا لارتكاب جرائم أخرى جنائية، وتتوقف على جرائم عديدة متتالية، حيث تقترن بالجنايات للاستيلاء على المال العام، أو النصب على المواطنين بدعوى توظيفهم أو غير ذلك.
وأكد «عمران»، على أن عقوبة النصب وهى جنحة لا تتعدى 3 سنوات ولكن فى حال اقترانها بجرائم جنائية أخرى، لا بد من تطبيق العقوبة الأشد للوصف الأشد، وتصل إلى السجن المشدد حسب الجرائم الأخرى المقترنة بانتحال الصفة، إذا كانت تزوير أو الاستيلاء على المال، أو ممارسة أعمال مصرفية بدون ترخيص مرتبطة على الجريمة الأشد.
وأضاف الخبير القانوني، أنه لا بد من وجود ثقافة وتوعية عند المواطنين وعليهم الجانب الأكبر وعدم الخضوع أو تقديم حسن النية والسذاجة فى التعامل مع هؤلاء النصابين، إلا بعد التأكد من شخصيتهم، وعلى الشرطة وأجهزة الأمن أيضا رصد وملاحقة تلك العناصر قبل توسيع نشاطهم الإجرامى، من خلال تتبعهم والكشف عنهم مقدمًا وكذلك التوعية اللازمة من أجهزة الإعلام.
فيما يرى أن جرائم انتحال الصفة مترتبة فى الأصل على الظروف الاقتصادية بحيث يلجأ إليها النصابون لجمع الأموال، سواء من خلالهم أو من خلال آخرين يقومون بتوجيههم بإدعاء صفة التقرب للرئاسة أو الحكومة، ولا بد من توعية المواطنين ووجود الوعى عندهم فى كل الأشخاص الذى يتعاملون معهم.
وطالب بضرورة تغليظ عقوبة انتحال الصفة حال استخدام اسم الرئيس، وعلى المشرع تشديد العقوبة تماما، لمنع تكرار تلك الجرائم بدلا من زياداتها، وعلى أجهزة الأمن مطاردة هؤلاء النصابين فى كل الأماكن قبل وصولهم إلى الضحايا والاستيلاء منهم على أموالهم.
