النيابة الإدارية بالسنطة تُحيل رئيس وحدة محلية بزفتى و٦ آخرين للمحاكمة

وأمر رئيس النيابة الإدارية بالسنطة، وحدة البحث الجنائي بمركز زفتي بإجراء التحريات اللازمة وأثبتت صحة الواقعة، وهذا قد حصلت على صورة رسمية من مذكرة التصرف والتي ثبت منها أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي فى أعمال وظيفتهم وسلكوا مسلك لا يتفق والاحترام والواجب والوظيفي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول والرئيسي فى القضية رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، استولى على عدد 204 أشجار كافور، وكذا 15 شجرة "فيكس" وكذا 29 شجرة "توت" وكذا 7 أشجار "زنزلخت" بإجمالي مبلغ مائتي وأربعين ألف ومائة جنيها والمملوكة للري وسترا لذلك الاشتراك مع كل من المتهمين الباقين في تزوير كتاب موجه إلى نقطة شرطة سنبو الكبرى يحمل رقم 208 في 17/03/2021 متضمن وقائع مخالفة للواقع والحقيقة بأن جميل عبد عمر من العاملين بالري المسئول عن الترعة بالمخالفة للواقع والحقيقة وعلى الرغم من كون أحد المتهمين ” السيد .م ” ليس على قوة الوحدة المحلية بسنبو الكبرى نتيجة لنقله في 16/03/2021 لمجلس مدينة زفتي وذلك لإخفاء واقعة الاستيلاء على الأشجار المنوه عنها واستغلال نفوذه بمساعدة المذكورين خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى مارس 2021 على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثاني وحتي الخامس اشتركوا في تزوير كتاب موجه الى نقطة شرطة سنبو الكبرى مؤرخ 17/03/2021 وإمهاره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة تضمن أن جميل عبد الفتاح عمر من ناحية سنبو الكبرى ومن العاملين بالري والمسئول عن الترعة على خلاف الواقع والحقيقة بغرض تسهيل استيلاء المتهم الأول رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى على الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات والبالغ قدرها 240 ألف جنيه بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر الأشجار والتي تم قطعها من على جانبي الترعة.

وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهم السادس اشترك مع المتهمين من الأول وحتي الخامس في تزوير كتاب موجه إلى نقطة شرطة سنبو الكبرى مؤرخ 17/03/2021 وإمهاره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة تضمن أن جميل عبد الفتاح عمر من ناحية سنبو الكبرى ومن العاملين بالري والمسئول عن الترعة على خلاف الواقع والحقيقة على الرغم من نقل المتهم المذكور إلى الوحدة المحلية بزفتى بتاريخ تحرير الكتاب بغرض تسهيل استيلاء المتهم الأول رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى على الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات والبالغ قدرها 240 ألف جنيه بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر الأشجار والتي تم قطعها من علي جانبي الترعة.

وذكرت التحقيقات أن المتهم السابع سهل الاستيلاء على الأشجار والتي تبلغ قيمتها مائتي وأربعين ألف ومائة جنيه والمملوكة للري عن طريق نقلها على جرارات الوحدة المحلية بسنبو الكبرى حال كونه موظف بالحملة الميكانيكية وسائق الجرار واللودر بالوحدة خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتي مارس 2021 على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

وأحالت النيابة الإدارية بالسنطة الواقعة إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بطنطا تمهيدا لمحاكمة المتهمين المذكورين جنائيا عن جرائم التزوير واستعمال محررات مزورة والاستيلاء على المال العام.