الورقي
السيسي: الرسوم السعودية ارتفعت 3 أضعاف.. و«تركي»: الأسعار الرسمية للعمرة ستطرح بعد 25 يناير
باسل السيسي: الانتقالات داخل المملكة العربية السعودية لها اشتراطات والرسوم ارتفعت 3 أضعاف
كل التكاليف وضعت تحت مسمى رسوم من الجانب المصري والسعودي سيتحملها المعتمر
برنامج رحلة العمرة الاقتصادية لن يقل عن 20000 لـ 25000 جنيه
ناصر تركي: بداية موسم العمرة صعب نظراً لأن الأعداد ربما تكون قليلة
الرسوم التي سيتحملها المعتمر في مقابل الحفاظ على صحته
أطالب من الصحة عدم المبالغة في الرسوم الصحية وان تصدر أسعار التكلفة فقط ولا تحاول التربح من المعتمر
كشف باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية السابق وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن زيادة أسعار تكلفة العمرة وبالتالي فئة كبيرة من المواطنين لم يستطيعوا أداء موسم العمرة لعام 1443هجرياً.
وقال "السيسي" إن قديمًا العمرة كانت تسمى "رحلة البسطاء" والذين يمثلوا 80 لـ90 % من الشعب المصري، ولكن السعودية وضعت شروطا محددة أثرت على تكلفة الخدمة وتتمثل في "طريقة الإقامة بالفندق، والتنقلات داخل المملكة السعودية، والطعام" نظراً للإجراءات الإحترازية التي وضعتها وزارة الصحة بالسعودية.
وأشار "السيسي" إلى أن الرسوم السيادية التي تقرها وزارة الحج بالسعودية تضاعفت بنسبة 3 أضعاف، فضلاً عن الانتقالات داخل المملكة العربية السعودية لها اشتراطات من ضمنها عدم امتلاء الأتوبيسات التى تنقل المعتمرين 100% وشركات الطيران أيضاً سترفع من أسعار تذاكرها نظراً للإجراءات الإحترازية المتبعة ومتوقع زيادة سعر التذكرة بنسبة لا تقل عن 20%.
وتطرق " السيسي" للاشتراطات والضوابط الخاصة بوزارة السياحة المصرية والتي تتمثل في ضرورة تجهيز المعتمر PCR للذهاب وأخر للعودة ووثيقة تأمين لتغطية المعتمر صحياً أثناء أداء العمرة فضلاً عن متابعة المعتمر لمدة 14 يوم بعد وصوله وساعة مدعمة ب GPS لكل معتمر، وكل هذه التكاليف وضعت تحت مسمي رسوم وبالتالي سيتحملها المعتمر.
وتوقع باسل السيسي، أن يكون برنامج رحلة العمرة الاقتصادية لن يقل عن 20000 لـ 25000 جنيه، ورأي أن وزارة السياحة المصرية هي صاحبة القرار وهي التي تضع ضوابط العمرة وكان عليها النظر ودراسة القرار قبل إصداره ودراسة تأثير هذا على المعتمر.
واعتبر " السيسي" أن ما يحدث حالياً شكليات ولا يوجد موسم عمرة كما كان متعارف عليه قديماً، وشركات السياحة والمعتمر يتحملوا الآثار السلبية، وأكد على رغبة الكثير من المواطنين في أداء العمرة ولكن لن يستطيعوا نتيجة التكلفة المرتفعة.
من جانبة قال ناصر تركي، نائب رئيس إتحاد الغرف السياحية وعضو اللجتة العليا للحج والعمرة، إن كل من يرغب في أداء العمرة ولديه المقدرة سيذهب، مشيراً إلى أن بداية موسم العمرة صعب نظراً لأن الأعداد ربما تكون قليلة ولكن مع زيادة أعداد المعتمرين تدريجياً سينخفض السعر، والعلاقات تجارية بين مصر والجانب السعودي.
وأشار "تركي" إلى أن التكلفة الإضافية للمعتمرين ترجع للإجراءات الإحترازية المفروضة التي تتمثل في PCR الذهاب والعودة والشهادة الصحية للخلو من الأمراض والتأمين على الصحة للمعتمرين " بوليسة تأمين ب100000 مائة ألف جنيه"، كل هذه رسوم سيتحملها المعتمر في مقابل الحفاظ على صحة المعتمرين.
وأكد " تركي" أن كل التصريحات التي تصدر حالياً ماهي إلا توقعات وليست الأسعار الرسمية، والأسعار الرسمية ستطرح بعد 25 يناير.
وقال "تركي" أن شروط أداء العمرة وضعتها رئاسة الوزراء وليس وزارة السياحة لأن الاخيرة منفذه، والوضع الصحي هو الملزم لهذه الإشتراطات ولا يستطيع أحد مخالفتها.
وأضاف " تركي" أن الأسعار المضافة على قيمة برنامج العمرة من الجانب المصري ستكون معلنة من وزارة الصحة، وطلب من وزارة الصحة عدم المبالغة في الرسوم الصحية وان تصدر أسعار التكلفة فقط ولا تحاول التربح من المعتمر.
وطلب "تركي" من لجنة الصحة في البرلمان أن تحافظ على حقوق المعتمرين في أداء العمرة، قائلاً" كلاً يتحمل مسئوليته ولا نحمل وزارة السياحة والآثار أو لجنة السياحة بالبرلمان أو اتحاد الغرف والشركات أعباء، ووزارة الصحة عليها أن تتحمل أمام المعتمر الرسوم بالتكلفة وعلى البرلمان أن يؤدي دورة الرقابي".
يذكر أن اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء انطلاق رحلات العمرة لموسم 1443 هجرياً بداية من شهر رجب من العام الهجري الحالي.
كما تم خلال الاجتماع التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة لضمان صحة وسلامة المعتمرين خلال أدائهم لفريضة العمرة في أفضل الظروف، والتعاون والتنسيق مع شركائنا في المملكة العربية السعودية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية لعودة المعتمرين سالمين.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة التنسيق مع الجانب السعودي لمناقشة الإجراءات الخاصة للاستعداد لموسم الحج المقبل.
