الورقي
أسرار تورط «حيتان البيزنس» في جرائم الجنس والآثار وتمويل الإرهاب
تتوالى ضربات أجهزة الرقابة والجهات الأمنية بالقبض على رجال المال والأعمال المعروفين بـ«رجال أعمال مبارك» نسبة لعصر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي تنحى عن الحكم في عام 2011 نتاج ثورة يناير، والذين تمتعوا بذروة نجاحاتهم الاقتصادية وصعود نجمهم في عالم «المال والأعمال» في فترة التسعينيات وبداية الألفينيات.
وشهدت الشهور القليلة الماضية مفاجآت صادمة للمجتمع بتورط عدد من رجال الأعمال في قضايا كبيرة بدأت بسقوط رجل الأعمال حسن راتب، في قضية «الآثار الكبرى» بتمويله عمليات غير مشروعة في التنقيب والبحث عن الآثار وتهريبها خارج البلاد، واختتمت الأسبوع الماضي بتورط رجل الأعمال محمد الأمين المُلقب بـ«إمبراطور الإعلام» في قضية مشينة بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات قصر داخل دار الأيتام الذي أسسها العام الماضي بمسقط رأسه في محافظة بني سويف.
وتفتح تلك الأحداث الأخيرة الملف الشائك حول حقيقة دور رجال المال والأعمال في تنمية المجتمع، وتحليل نوايا البعض منهم وراء تلك الأعمال الخيرية والتنموية في استخدامها كستار لإخفاء أعمال أخرى خارج إطار القانون، وتستعرض «النبأ» خلال السطور التالية أبرز القضايا التي كشفت عن الوجه الآخر لبعض رجال الأعمال المتهمين في قضايا تتعلق بالذمة المالية والإضرار بمصالح الدولة والتربح غير المشروع وبعض الجرائم الأخلاقية.
حسن راتب وعصابة «نائب الجن والعفاريت»
كشفت النيابة العامة ضلوع رجل الأعمال حسن راتب، في قضية الآثار الكبرى المتورط فيها عضو مجلس النواب السابق علاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت» بالتنقيب عن الآثار ومحاولة تهريبها خارج البلاد، مطلع شهر يونيو الماضي، بعدما ألمح «عز الدين» شقيق البرلماني السابق إلى تورط «شخصيات ثقيلة» بالمجتمع في تمويل عمليات التنقيب والحفر؛ لتتجه الشكوك حول «راتب».
أوراق القضية أثبتت بالفعل تورط «راتب» في تمويل عمليات البحث والتنقيب عن الآثار بمبالغ مالية وصلت لملايين الجنيهات، بعدما تم ضبط عصابة علاء حسانين مُتلبسة بقطع أثرية بلغ عددها 201 قطعة اثرية، عبارة عن (٣ ثماثيل مصنوعة من البرونز أحدهم منزوع الرأس، بالإضافة إلى رأس تمثال آخر صغير مصنوع من البرونز، وتمثال خشبي يبلغ طوله نحو 10 سم، كما تم ضبط تمثال حجري مقسوم إلى نصفين، وتمثال مهرج من العصر اليوناني، وتمثال حجري جنسي يعود للعصر ذاته، كما تم العثور أيضًا على 52 عملة مختلفة من حيث الشكل، وكانت عبارة عن 6 أشكال لعملات من البرونز، و3 إبر تستخدم في الجراحة في فترة العصر الإسلامي).
علاوة على ذلك تم العثور على أدوات الحفر وهي عبارة عن (15 كوريك، و5 شنيور، و3 أزمة حديدية ذات مقبض خشبي، و12 فأسا، و3 مرزبة، و11 مسمارا، و9 مطارق، ومولد كهربائي وكمية كبيرة من الحبال وكابل كهربائي).
لتتجه قوة أمنية لضبط رجل الأعمال من داخل منزله بحي منيل شيحة الراقية بوسط القاهرة، ليظهر بسرايا النيابة مرتديًا «جلباب أبيض» ممسكًا بـ«سبحة» رافضًا التحدث لأي شخص وتبدو عليه علامات الذهول والاستغراب وكأنه لا يصدق تقييد يديه بأساور الاتهام -الكلبشات-.
وقضى حسن راتب، أيامه الأولى بسجن طرة صامتًا يقوم بأداء الصلوات الخمس في مواعيدها ويقرأ القرآن الكريم من مصحف كبير لأوقات طويلة مستلقيًا على سريره بـ«الزنزانة».
وذكرت أوراق التحقيق التي حصلت «النبأ» على تفاصيلها عناوين وأماكن الحفر التي قام بها المتهمون بالاشتراك مع 21 آخرين، بحثًا عن «الكنز المدفون» بالتفصيل.
موقع الحفر الأول
حظيرة أعلى تبة جبلية بمنطقة جبل المعسكر بعزبة خير الله التابعة لدائرة مصر القديمة بها حفرة مستطيلة الشكل ويتدلى بداخلها لأسفل حبل سميك وسلك كهربائي متصل بمصباح وسلم مصنوع بقطر متر وعمق 10 أمتار.
موقع الحفر الثاني
أعلى التبة الجبلية بمنطقة جبل المعسكر بعزبة خير الله التابعة لدائرة القسم حفر قطره متر ونصف وبداخله سلم من الحبال.
موقع الحفر الثالث
مبنى سكني مهدم بشارع مصطفى الدندراوي بعزبة خير الله.
موقع الحفر الرابع
مبنى سكني مهدم بعزبة خير الله به حفر دائري قطره متر ونصف.
وكشفت تلك القضية الوجه الآخر لحسن راتب، الذي حرص على إخفائه طيلة سنوات عمله بالاستثمار، بداية من إقناع الجمهور بدوره المجتمعي -الذي ضُرب في مقتل عقب تورطه في قضية «الآثار الكبرى»- بتنمية وإعمار سيناء لدرجة أنه لُقب في عهد مبارك بـ«رئيس جمهورية سيناء»؛ لإنشائه مجموعة من المشروعات بالعريش وشمال سيناء تتمثل في مصنع سيناء للأسمنت، ومجموعة سما سيناء للاستثمار، تأسيس جامعة سيناء، ووصولًا إلى إلى ارتدائه عباءة الصوفية والوسطية الدينية بعلاقته الوطيدة بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وحرصه الدائم عن التحدث في الإعلان عن تلك العلاقة، وتأسيسه صالونًا ثقفيًا يدعو فيه صفوة المجتمع ومثقفيه للتحدث عن كرماته وتقديم نفسه كونه رجلًا للبر والتقوى.
قصة محمد الأمين وفتيات «دار الأيتام»
أصيب الأسبوع الماضي المجتمع المصري بحالة من الذهول والصدمة جراء تداول أنباء عن تورط رجل الأعمال محمد الأمين، الاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات بدار أيتام أسسها بنفسه في محافظة بني سويف.
أجهزة الأمن قامت بضبط «الأمين» واتهامه رسميًا في القضية رقم 188 لسنة 2022، وبسماع أقواله في تحقيقات النيابة العامة نفى التهم المنسوب إليه طالبًا استدعاء المشرف على الدار المملوكة له وتدعى «دعاء حافظ» قائلًا: «أنا بريء واسألوا دعاء».
ومع ذلك استدعت النيابة العامة مشرفة الدار بعد ذكر اسمها في التحقيقات، بالإضافة إلى سماع أقوال الفتاتين المجني عليهما واللتين اتهمتا رجل الأعمال بشكل رسمي في التحقيقات بقيامه بهتك عرضهما ومحاولة ملامسة أجسادهما واطحابه لهما إلى فيلا مملوكة له بالساحل الشمالي طالبًا منهما ارتداء ملابس فاضحة و«مايوهات بكيني» -حسبما جاء بالتحقيقات الأولية-.
وبالعودة إلى رحلة صعود محمد الأمين وقصة دخوله عالم المال والاستثمار عام 2008، نجد أنه بدأ حياته العملية بالسفر إلى دولة الكويت وعمل هناك لسنوات طويلة؛ ليعود لمصر بأمواله التي ادخرها من «الغربة» ليبدأ فصلًا جديدًا في حياته متجهًا نحو «الثراء» بإنشاء شركة مقاولات تخصصت في صناعة «قواعد التواليت» ثم إنشاء شركة للاستصلاح الزراعي، وتأسيس مجموعة شركات عامر جروب بالشراكة مع رجل الأعمال منصور عامر.
محمد الأمين لم يترك فرصة ما شهدته البلاد من أحداث سياسية جراء ثورة يناير عام 2011 والتي تضمنت تغيرا غير مسبوق في المجال الإعلامي ورفع سقف الحريات وتوسع عدد كبير من رجال الأعمال بالاستثمار في العمل الإعلامي وتأسيس قنوات فضائية، بإنشائه باقة من القنوات الفضائية تحت مسمى «شبكة قنوات CBC» علاوة على حصوله على حصة تصل إلى 85% من ملكية شبكة قنوات النهار الفضائية وشرائه باقة قنوات «مودرن سبورت» من عائلة «دعبس» وشراء حصة رجل الأعمال الكويتي محمد الخرافي بوكالة أنباء «AUA»، ليصل حجم ممتلكاته بالإعلام المصري إلى 14 قناة فضائية، و3 صحف ليتربع على عرش صناعة «الميديا» فى مصر واحدًا من أكبر «حيتان الإعلام» لسنوات طويلة.
وبمحاولة «النبأ» فك طلاسم القضية الفاضحة المُتهم فيها «الأمين» نجد أنه وتحديدًا في شهر مارس من عام 2021 الماضي، قام بتأسيس دار لرعاية الأيتام تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف -مسقط رأسه- بالإضافة إلى حرصه هو والقائمين على إدارة الدار بإظهارها بالشكل المثالي وفقًا لتصريحات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن عقب كشف الستار عن ما يدور داخل الدار.
وقالت الوزيرة إنها قامت بافتتاح الدار بنفسها ووجدت أسرة رجل الأعمال المكونة من زوجته وبناته متواجدين بمقر الدار، وبالسؤال عن السبب أفادت زوجة الأمين لـ«القباج» أنها تأتي هي وبناتها للإقامة لأيام طويلة مع البنات اليتيمات بالدار.
وتلقت الوزارة تلقت تقريرًا في أواخر شهر أغسطس الماضي يفيد بظهور مشكلات نفسية وعلامات اكتئاب على البنات الموجودات بالدار، وبتحويلهن إلى إحدى المستشفيات الخاصة والعرض على أطباء نفسيين تبيّن تعرضهم لحالات تحرش ومحاولة هتك عرض على يد أحد المتواجدين بالدار، وعلى الفور تم إصدار قرار إداري بإغلاق الدار.
وفي يوم 29 من شهر نوفمبر الماضي، وصلت تسجيلات صوتية للفتيات يقومن خلالها بسرد ما تعرضن له تفصيليًا داخل الدار على يد «الأمين» واصطحابهن إلى فيلته الخاصة بالساحل الشمالي.
وقامت الوزارة بوضع الفتيات في مكان سري حرصًا على مصلحتهن الفضلى لحين توفير دار أيتام أخرى لنقلهن، وعقب صدور قرار غلق الدار حاول محمد الأمين التواصل شخصيًا مع «الوزيرة» بوساطة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط إلا أنها رفضت الرد عليه إطلاقًا.
وانفجر «الأمين» باكيًا خلال التحقيق معه نافيًا كل ما يوجه له من اتهامات قائلًا: «أنا عملت الدار دي علشان اختم بيها حياتي وأقابل ربنا بيها، كنت بعاملهم زي بناتي وبراعي ربنا فيهم وعمري ما عملت حاجة غلط».
وتابع: «أنا بسافر 30 مرة في السنة والعالم برا مفتوح مش هتضيق بيا الدنيا علشان أعمل كدا مع بنات الدار».
وألمح رجل الأعمال إلى أن الفتاة التي اتهمته في القضية بمعاشرتها جنسيًا سبق وأن أثبتت الفحوصات الطبية إصابتها بأمراض جنسية قبل وجودها بالدار لذلك قرر تخصيص سكن خاص لها وعلاجها على نفقته الشخصية وعدم اختلاطها بزملائها في الدار.
صلاح دياب والاستيلاء على أراضي الدولة
وفي سبتمبر من عام 2020 ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل الأعمال صلاح دياب -مؤسس الصحيفة الزميلة «المصري اليوم»- والتحقيق معه في اتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع بدون تراخيص عليها وتهربه من الضرائب لتصل قيمة المبالغ التي طلب منه ردها للدولة إلى 11 مليارًا و135 مليون جنيه.
ولم تكن تلك الاتهامات هي السابقة الأولى لـ«دياب» بل سبق ضبطه في عام 2015 لاتهامه بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة «نيو جيزة» بمدينة السادس من أكتوبر لشرائها بأقل من السعر المقرر لها واستغلالها في إقامة مشروع سكني مخالف للعقود التي أبرمت في السابق.
وارتبط اسم كل من رجل الأعمال محمود الجمال، وفتحي سعد، محافظ الجيزة السابق بتلك القضية لينتهي الأمر بقيام «دياب» و«الجمال» بسداد مبلغ 298 مليونا و722 ألف جنيه قيمة المخالفات وانقضاء الدعوى القضائية بالتصالح مع أجهزة الدولة المختلفة.
وفي شهر مايو عام 2016 استطردت وزارة الطيران المدني أرضا تصل مساحتها لـ24 ألف متر مربع تصل قيمتها السوقية لـ800 مليون جنيه من شركة «أواسيس» المملوكة لصلاح دياب كان قد ضمها إلى مقر شركته المجاور لمنطقة الشيراتون بمدينة نصر عام 2011 دون سداد قيمتها لمطار القاهرة الدولي مستغلًا الفوضى السياسية التي شهدتها الدولة آنذاك.
صفوان ثابت وتمويل الجماعات الإرهابية
وفي سبتمبر من العام الماضي فتحت الجهات القضائية التحقيق في قضية تتعلق بضلوع رجل الأعمال صفوان ثابت، صاحب شركة جهينة، في تمويل جماعات إرهابية، رغبة في تنفيذ مُخطط إجرامي لإحياء نشاط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في البلاد.
وكشفت أوراق القضية صدور تكليف من «ثابت» إلى يحيى مهران عثمان كمال الدين، بتحويل واستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية للتحايل على القرارات القضائية الصادرة والتي تتعلق بالتحفظ على أموال كيانات اقتصادية ضخمة تتبع تنظيم الإخوان.
وداهم قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية شقة سكنية مملوكة لـ«كمال الدين» كائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، ليتم العثور على خزينة ضخمة تحوي مبلغ مالي يصل إلى 8 ملايين و400 ألف دولار.
ووجهت الاتهامات إلى صفوان ثابت بالتواصل مع قيادات التنظيم الإخواني بالخارج، وعقده اجتماعات للاتفاق على وضع لإيجاد حلول وطرق بديلة للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا داخل البلاد، وامدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى تهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية، وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار - حسبما جاء بأوراق القضية رقم 865 لسنة 2020 أمن الدولة العليا-.
أسس صفوان ثابت شركة جهينة المتخصصة في الصناعات الغذائية والألبان عام 1983 بمصر ليتوسع عقب ذلك بإنشاء فروع لها بمنطقة الشرق الأوسط، ولم يخف «ثابت» طيلة حياته علاقته المتوطدة بعدد من قيادات الإخوان.
ويعلم القاصي والداني أن ذروة صعود نجم «ثابت» اقتصاديًا يعود لـ«عهد مبارك» لكونه شقيق سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل، وكونه أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية مستثمري 6 أكتوبر والتي كان يترأسها مجدي راسخ صهر علاء مبارك.
وعقب ثورة 30 يونيو تحديدًا في يوليو من عام 2014، قام «ثابت» بالتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، متخذًا هذا التصرف ستارًا لإخفاء علاقته بالجماعة الإرهابية.
شهريار مصر سيد السويركي
رجل الأعمال صفوان ثابت لم يكن المتورط الأول والأخير في القضية رقم 865 لسنة 2020 أمن الدولة العليا، بل ارتبط اسم رجب السيد السويركي صاحب سلسلة محلات «التوحيد والنور» بالاتهامات المُتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية.
ولم تأت شهرة «السويركي» الذي بدأ نشاطه التجاري في مطلع الألفينيات بسبب سلسلة المحلات الشهيرة المملوكة له ولكنه ذاع صيته وبدأ يظهر في الفضائيات والصحف عام 2002 عقب اتهامه في قضية الجمع بين خمس زوجات في وقت واحد مخالفًا الشرائع السماوية والقوانين الوضعية في البلاد، لتتم معاقبته بالسجن 7 أعوام وتم تخفيفه عقب ذلك إلى السجن لمدة عام.
ونعم «السويركي» في عهد الرئيس الأسبق مبارك وانتشرت فروع علامته التجارية في طول البلاد وعرضها ليصل إلى أكثر من 70 فرعًا بجميع أنحاء الجمهورية.
وارتبط اسم «السويركي» خلال السنوات الماضية بجماعة الإخوان وعلاقته التنظيمية بها إلا أنه كان دائمًا بعيدًا عن أي مسألة قانونية لكونه أحد كبار حيتان بيع وتجارة الملابس الجاهزة بالبلاد، إلى أنه حين ثبورت تورطه في تحقيقات قضية التمويل الأخيرة تم غلق المحلات التجارية المملوكة له والتحفظ على أمواله؛ لحين البت في الاتهامات الموجهة له.
حسن مالك ذراع الإخوان الاقتصادي
وعقب ثورة 30 يونيو سقط في قبضة أجهزة الأمن رجل الأعمال حسن مالك، القيادي البارز بتنظيم الإخوان وأحد أبرز أذرعها الاقتصادية؛ لاتهامه بالإضرار بالاقتصاد المصري عن طريق تهريب العملات الأجنبية الصعبة إلى الخارج لتنفيذ مخططات الجماعة.
وفي 2017 تحفظت الدولة على أموال 28 شخصًا من أسرة حسن مالك، وتم إدراج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية المحظورة.
وكشفت أوراق القضية التي ثبت تورط «مالك» فيها وجود أوراق بمخططات تفصيلية لخطوط الغاز وخطط لضرب السياحة وإفشال مخططات الإصلاح الاقتصادي.
وقضت المحكمة في أبريل من عام 2019 بالسجن المؤبد على حسن مالك، وبالبحث عن الممتلكات الخاصة بـ«مالك» وأسرته، تبيّن أنه تم مصادرة 68 شركة خاصة برجل الأعمال الإخواني وأسرته، وهي عبارة عن شركات استقبال آثاث وتجارة الملابس الجاهزة، ومعارض لبيع السيارات ومجموعة من سلاسل وفروع بيع البدل الرجال وأجهزة الحاسب الآلي.
صهر علاء مبارك
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر من عام 2021 الماضي، قرارًا بضبط وإحضار رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر علاء مبارك؛ لتورطه في في الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.
وكشفت أوراق القضية قيام «راسخ» بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية.
وأضافت التحقيقات امتناع صهر علاء مبارك، ومتهمين آخرين عمدًا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالي مبلغ 969 مليون جنيه تقريبًا، ومبلغ مقداره 725 مليون دولار، والامتناع عن توريد 73 مليون جنيه ومبلغ 633 ألف دولار، والامتناع عن توريد مبلغ 180 مليون جنيه ومبلغ 944 ألف دولار، كذلك الامتناع عن توريد مبلغ 74 مليون جنيه ومبلغ 21 ألف دولار، ومبلغ 641 مليون جنيه ومبلغ 125 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها، ومن المقرر أن يتم الحكم في القضية في جلسة 22 من شهر فبراير المقبل.
