"البترول" توضح تفاصيل دمج شركتي قارون وخالدة للبترول

كشفت تقارير، أن وزارة البترول والثروة المعدنية انتهت من المفاوضات مع الشريك الأجنبى وممثلى شركتى قارون وخالدة بهدف دمج الشركتين فى كيان واحد لتذليل كافة العقبات أمام المستثمر الأجنبى وتشجيعه، على ضخ استثمارات جديدة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز مما يدعم الاقتصاد القومى. 

وبحسب تقرير صادر عن وزارة البترول، فإنه خلال العام المالي 2020/ 2021، تم إعادة تقييم جيولوجي وبتروفيزيائي للحقول الحالية من أجل فتح فرص جديدة ما أدى إلى تحقيق ثلاثة نجاحات فى حقول سارة ويمامة ومسعدة وتمت إضافة احتياطی يقدر بنحو 72 ألف برميل.

ولفت التقرير إلى أن إدارة المشروعات قامت بتوصيل وربط آبار بنى سويف بالشبكة القومية للكهرباء (محطة كهرباء بنى سويف)، ويهدف المشروع إلى توصيل الطاقة الكهربائية إلى مجموعة آبار فى حقول بنى سويف وتوفير 1.5 مليون دولارسنويًا قيمة السولار الذي يستخدم فى المولدات وذلك بمد خطوط ضغط عالى وتوصيلها بالشبكة القومية للكهرباء حيث قامت الشركة العامة للكهرباء بمنطقة بنی سويف بأعمال المشروع المتكاملة بتكلفة 1.5 مليون دولار.

كما تم الانتهاء من المشروع في إبريل 2021 كما قامت بتوصيل وربط معسكر الإعاشة بمنطقة غرب النيل بالشبكة القومية للكهرباء محطة كهرباء بنى سويف ويهدف المشروع إلى توصيل الطاقة الكهربائية إلى معسكر الإعاشة فى حقول بنی سويف وتوفير 360 ألف دولار سنويًا قيمة السولار الذى يستخدم في المولدات وذلك بمد خطوط ضغط عالي وتوصيلها بالشبكة القومية للكهرباء حيث قامت الشركة العامة للكهرباء بمنطقة بنى سويف بأعمال المشروع المتكاملة بتكلفة 67 ألف دولار وقد تم الانتهاء من المشروع فى نوفمبر 2020. 

وكانت المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب انخفضت بسبب جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 845 مليون دولار فى نهاية يونيه 2021 مقارنة بما وصل إليه عام 2011 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار.