«النواب» يرفض مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع تعديل قانون التعليم المُقدم من الحكومة.

وكان مشروع تعديل قانون التعليم المرفوض، ينص على فرض غرامة تتراوح بين 500  إلى 1000  جنيهًا على ولي أمر التلميذ في حال انقطاعه عن الحضور بالمدرسة دون أعذار.

نص مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة

وبحسب مشروع تعديل قانون التعليم، كانت تريد الحكومة التعديل على مادة واحدة فقط، وجاء نص التعديل كالتي..

 "يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981"، النص الآتي:

مادة (21): “يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون”.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره، ويجوز فضلًا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دارسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

كما نص مشروع تعديل قانون التعليم على، أنه لا بد أن يصدر قرار من وزير العدل ونظرائه المُختصين بتحديد بالخدمات والقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه.