شاهد في قضية رشوة وزارة الصحة: "اتصدمت لما عرفت إني كنت قاعد مع طليق هالة زايد"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة 4 متهمين بقضية الرشوة واستعمال النفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.

وقال أحد شهود الإثبات من ملاك المستشفى محل الواقعة: "إحنا واخدين قرض من البنك عشان نعمل المستشفى والبنك كان مدينا فترة سماح عشان نحاول نخلص التراخيص، بس للأسف الموضوع كان واقف وحاولنا نسرع الإجراءات بس مكانش فيه فايدة ولذلك تم التواصل مع المتهمين".

وأضاف: "وبالفعل أحد شركائي قعد مع المتهم الثالت، وبعد كدة كلمني في التليفون وقالي في شوية طلبات هقولك عليها، لما قابلني تاني يوم لقيناهم طالبين مبلغ يصل لـ 10 مليون جنيه، أنا قلتله أنا معنديش فلوس أصلا وده غير مقبول، وعرفنا إن اللي طلب الرشوة هو زوج الوزيرة". 

وأوضح الشاهد:"أنه على صله مع المتهم الثالث من 5 سنين، وعندما تحدث معه في مرة عشان موضوع الترخيص أكد له أنه يملك علاقات واسعة، وقلتله أنا عاوزك لإن خالي ومجموعة من الشركاء عندهم مشكلة في المستشفى وتراخيصها وهو قالي أنا أعرف اخلصها ورحنا التقينا في كافية بالتجمع وبعد انتهاء، طلع المتهم الثالث معانا وقالنا القعدة دي قعدة بيزنس، انتوا كنتوا قاعدين معاه ده يبقا زوج وزيرة الصحة".

وتابع: "مشينا واحنا مصدومين لأن متوقعناش يتطلب مننا فلوس فأنا حسيت إن فيه حاجة غلط وحاولت أخرج نفسي من الموضوع، وخالي وباقي شركاءه بلغوا الرقابة الإدارية وعرفوني بعد ما بلغوا وقالولي إن الموضوع ده محدش يعرف عنه حاجة". 

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.