الورقي
بقيمة 2.5 مليون جنيه..
محاولة إغراق سوهاج بـ«مخدر الأيس القاتل» على يد تجار «الكيف»
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهما على أسلحة نارية وذخائر، وكمية كبيرة من مخدر الشبو تقدر قيمتها المالية 2 مليون ونصف المليون جنيه.
معلومات سرية تكشف نشاط إجرامي
جاء ذلك بعدما وردت معلومات سرية أكدتها تحريات المقدم مصطفى الشندويلي، رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، مفادها قيا (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة سوهاج) بمزاولة نشاط إجرامي تخصصا فى مجال الاتجار بمخدر الآيس «شبو»، وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
إذن نيابة لضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية بقيادة رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط وحدة مباحث قسم شرطة البلينا، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما بالقرب من مسكنهما بدائرة المركز.
المضبوطات
وعثر بحوزة المتهمين على (عدد 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الآيس "شبو" وزنت 1،250 كجم– عدد 2 دراجة نارية "مُبلغ بسرقة إحداهما والثانية دون لوحات معدنية"- ميزان حساس- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
اعتراف المتهمين أمام الأمن
وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن تجارتهما، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمول للتواصل بعملائهما.
قيمة مالية ضخمة للمضبوطات
وكشفت التحريات عن أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تُقدر بـ(2،500،000) - (إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا)، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة المتهمين وفقًا للقانون
حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
