خبراء: زيادة سعر برميل البترول دولار واحد ترفع تكلفة الاستيراد 4 مليار جنيه

واصلت أسعار البترول ارتفاعها، اليوم الثلاثاء حتى اقتربت من أعلى مستوياتها خلال 7 أعوام، وسط توقعات بأن الزيادة المحدودة في الإنتاج من جانب كبار المُنتجين الرئيسيين والانتعاش القوي للاقتصاد بعد مرحلة انتشار الوباء ستُؤثر في الطلب على الوقود بالتزامن مع محدودية الإمدادات.

وبلغ سعر خام برنت في الأول من فبراير الجاري 91.21 دولار، فيما وصل سعر خام غرب تكساس 88.34 دولارًا، وبلغ سعر خام أوبك 90.14 دولار. 

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن زيادة أسعار البترول ترفع فاتورة الاستيراد، موضحًا أن زيادة سعر برميل البترول بواقع دولار واحد ترفع التكلفة بنحو 4 مليارات جنيه، مضيفًا، أن الجانب الإيجابي في زيادة الأسعار يتمثل في كونها دافعًا قويًا للشركات الأجنبية لتسريع وتيرة التنمية في ظل وفرة الاستثمارات والعوائد المُحقَّقة من مبيعات البترول مرتفع الأسعار، ما ينعكس على زيادة معدل تنفيذ المشروعات على عكس الوضع فى حالة انخفاض السعر، الذى يؤدى إلى التباطؤ في التنفيذ.

وتوقع كمال استمرار الارتفاع على مستوى العالم مدفوعًا بالتوترات السياسية بين أمريكا وأوروبا، فضلًا عن موجة البرد التي تجتاح العالم، والتي تحتاج إلى كميات أكبر من الاستهلاك، وبالتالي ترفع معدلات الطلب فى السوق العالمية.

في سياق متصل، كشف تقرير عن زيادة إجمالي إنتاج مصر من البترول بنسبة 8.4%، ليسجل 82.4 مليون طن مكافئ عام 2021 مقارنة بأكثر من 76 مليون طن مكافئ عام 2020، وزاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 17.2%، إذ سجل 53.1 مليون طن في 2021 مقارنة بـ45.3 مليون طن عام 2020. 

كما قال جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن أسعار النفط  ستواصل الارتفاع خلال الفترة القادمة. 

وأرجع أستاذ هندسة البترول السبب إلى رغبة الدول في الخروج والتعافي من أزمة كورونا، لافتًا إلى أن هناك عرضا محدودا للنفط يقابله طلب عالي هذا التعطش تسبب في ارتفاع الأسعار. 

وأكد القليوبي: "أن الوليات المتحدة ستعمل على استيراد كميات كبيرة من النفط خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنها سحبت 50 مليون برميل من مخزونها الفدرالي في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا حول العالم".