أول تعليق لرابطة المستأجرين بشأن إعلان الحكومة عن تعديل قانون الإيجار القديم

كشفت رابطة المستأجرين، عن موقفها بشأن إعلان الحكومة عن تعديل قانون الإيجار القديم.

وقالت الرابطة عبر بيان لها، إنها تابعت باهتمام التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم مع عدد من  النواب.

وأضافت: وإذ نثمن حرص المجتمعين سواء من الحكومة أو البرلمان على إيجاد توازن بين شريحتين من شرائح المجتمع حرصا على الأمن المجتمعى؛ لكن الرابطة وهى دائما فى كل مسارتها كانت حريصة كل الحرص على هذا الأمن المجتمعى لكنها فى ذات الوقت.

وتابعت:  المستأجرين فى عموم الجمهورية وهم بالملايين، يعلنون عن تمسكهم بحقوقهم القانونية والدستورية المنبثقة عن عقودهم الشرعية والأحكام الدستورية. 

وواصلت: نتمسك بهذه الحقوق، وننتظر المقترحات التى يمكن أن تطرح فى هذا الشأن  من اللجنة التى تتولى دراسة الأمر المستقر منذ سنوات لطرحها للحوار المجتمعى فى وجود كافة أطراف الموضوع.

وقالت: ونعبر أيضا أن أية مقترحات قد تتجاوز مقتضى الأحكام الدستورية ستكون هى السابقة الأولى فى الحياة البرلمانية وربما ستمثل أزمة دستورية، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات الشرعية والمشروعة للحفاظ على حقوق المستأجرين. 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ اليوم، لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان. 

وأشار مدبولي، إلى أن الاجتماع يهدف إلى فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، قائلا: هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها. 

وتابع: تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر. وأكد مدبولي، ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.

وقال مدبولي موجها حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ: هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ونكرر أننا سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية. وأضاف: "نحن نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن، لافتاً إلي أن هذه هي المبادئ التي يمكن العمل عليها".

وأشار مدبولي، إلى موافقة مجلس الوزراء نهاية شهر نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السّكنى، وهى خطوة في هذا الملف.