سر قطع خدمات الشركة المصرية للاتصالات

قضت محكمة النقض بإحالة قضية سرقة الكابلات التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، إلى المحكمة الاقتصادية؛ لنظرها من جديد.

كانت نيابة طوخ أحالت كل من أحمد عبد الله أحمد، وتامر محمد حسن، وعبد الحسين سالم عبد الحسين، لمحكمة جنايات بنها، بتهمة سرقة الكابلات التليفونية المستعملة والمعدة للاستعمال فى خط من خطوط المملوكة لإحدى الهيئات الحكومية (الشركة المصرية للاتصالات)، وأتلفوا عمدا الكابلات المعدة للاستعمال لخط من خطوط الاتصالات، بأن جعلها غير صالحة للاستعمال، وترتب على ذلك انقطاع الاتصالات وتعطيل الخدمة عن العملاء، بأن قاموا بقطع الأسلاك المخصصة لذلك الغرض، وحازوا وأحرزوا أدوات حفر لإتلاف أموال مملوكة للشركة المصرية للاتصالات.

بعرض القضية على محكمة جنايات طوخ قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمسة سنوات، بعدما اطلعت المحكمة على تحريات المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، التى توصلت إلى قيام المتهمين بسرقة وقطع خط الاتصالات بمنطقة عرب الرواشدة، مما ترتب عليه قطع خدمة الاتصالات عن العملاء فى سنترال ميت كنانة، وأن قيمة الأضرار تقدر بمبلغ 36 ألف جنيه، وأضافت أقوال ضابط المباحث أنه تم ضبط الأدوات المستخدمة.

وشهد مسعد محمد أحمد، 51 سنة، رئيس قسم صيانة الشبكة الأرضية التابعة للشركة المصرية للاتصالات بسنترال طوخ، بأنه أبلغ بوجود عطل فى سنترال ميت كنانة بمنطقة عرب الرواشدة، فانتقل لمحل الواقعة، وبالمعاينة ثبت وجود قطع بالكابل الأرضي، وأن الكابل غير موجود بمكان العطل فقام بإبلاغ مندوب الحوادث المسئول.

وأبلغ صلاح يوسف قتلة، السلطات بقطع خط الاتصالات وسرقته بمحل الواقعة، وما ترتب عليه من قطع الخدمة عن عملاء الشركة المصرية للاتصالات، وبسؤال المتهمين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وأكدت محكمة جنايات بنها فى حكمها أنها تطمئن لأقوال شهود الإثبات، وما أسفرت عنه التحريات، وأخذت منهم دليل على إدانة المتهمين.