الورقي
أبرزهم ارتفاع الأسعار..
تعرف على تداعيات قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل للعمليات الاستيرادية
أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا جديدًا؛ بهدف تنظيم العمليات الاستيرادية، الذي يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء، لحوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية شهر مارس 2022.
ونص القرار على: «أنه سيتم وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط؛ اعتبارًا من تاريخه، مع استثناء، فروع الشركات الأجنبية، والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار».
تواصلت «النبأ»، مع عدد من أعضاء شعبة المستوردين؛ لمناقشة تداعيات القرار وتأثيره على الأسعار، حيث أكدوا أن القرار سيودي إلى ارتفاع في الأسعار وقلة في المعروض، وتعثر المستوردين، ومحمل بالخسائر للمستهلك والمستورد، بالإضافة إلى زيادة العبء على المستورد المصري بخلاف الشركات الأجنبية.
وفي هذا السياق، قال فتحى الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يعني لن يتم الاستيراد إلا عن طريق الاعتمادات المستندية.
ارتفاع الأسعار
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية سيتسبب في أكثر من مشكلة، أبرزها أنه لن يتم فتح الاعتماد إلا بكامل القيمة المطلوبة للبضائع، وهو الأمر الذي يستوجب على المستورد دفع قيمة البضائع للشركات المصدرة «كاش».
وتابع: «وبعد ذلك لا يتم استلام الكاش قبل الشحن أو وصول البضائع، وهذه اشتراطات الاعتماد المستندي، وهو الأمر الذي سيتسبب في أخذ قرض بضمان الاعتماد المستندي، ولا نستطيع إلغاؤه لأنه سيكون معزز».
وأشار«الطحاوي»، إلى أن ذلك سيتسبب في ارتفاع في الأسعار؛ لأن المصانع ستضطر إلى زيادة نسبة القرض للسلع المستوردة، قائلين: «بالإضافة إلى الأزمة أخري في الدفع مقدمًا، فعلى سبيل المثال في حالة وجود رسالة بـ50 ألف دولار بيتم إرسال 20 ألف دولار وإرسال البضائع ويتم العمل بشكل مبدأي لمدة 3 شهور، وإرسال الباقي بعد التأكد من مستندات البنك، ولكن حاليًا مضطرين إرسال الـ50 ألف دولار كاملة مقدمًا وهو تكلفة وحمل على المستورد فوق الطاقة».
وأكد أن هذا الأمر يضعف حركة التجارة والبيع والشراء والاستيراد ويقلل من المعروض في بعض السلع في الأسواق المصرية؛ لأن معظم التجار لن تستطيع التوريد إجمالي قيمة الشحنة قبل التصنيع بـ3 شهور أو 4 شهور.
ولفت نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إلى أن القرار ليس في محله لأن الدولة تحتاج سرعة وإتاحة للبضائع مع أزمة كورونا التي تسببت في ارتفاع الأسعار وضعف في الإنتاج، لكن القرار جاء محمل بخسائر للمستهلك والمستورد وهو ما يزيد من تلك الأزمات.
ومن ناحيته، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية الأسبق، إنه لن يكون هناك بضائع سيتم استيرادها إلا من خلال فتح اعتمادات مستندية، وإلغاء نظام التحويلات الذي يتم التعامل به مسبقًا، على قوة الشحن أو على قوة المستندات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المشكلة تكمن في الاعتماد المستندية التي يتم فتحها بتسهيلات من الموردين البنك يشترط أنه يغطيها بنسبة 100%، ولا يلتفت بالتسيهلات التي تأتي من الخارج وهو ما يعد عبء في التمويل وتكلفة عالية، بخلال النظام الجديد والذي يتم التحويل في المعاد المتفق عليه مع الشركة في الخارج.
عبء على المستوردين المصريين
وأشار «شيحة»، إلى أن استثناء الشركات الأجنبية التي تمتلك فروع في مصر من القرار، بخلاف الشركات المصرية التي ألزمت بالقرار، لافتًا إلى أن ذلك سيتسبب في فرق تكلفة وفرق أعباء وتسيهلات.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية الأسبق، أن الشركات الأجنبية ستتمتع بالاستيراد ونحن كمستوردين مصريين حتى لو لدينا وكلاء لن نستطيع الاستيراد بالتحويلات وهو ما يشكل عبء على المستوردين المصريين بصفة خاصة.
