الورقي
خبراء المناخ يحذرون من ظواهر متطرفة.. واختفاء الإسكندرية فى عام 2100 السيناريو الأسوأ
تصاعدت مؤخرا وتيرة الأحداث المتطرفة التى تشهدها مصر، والعالم، سواء فيما يتعلق بالانتشار الواسع للهزات الأرضية، الزلازل، أو تأثيرات التغيرات المناخية العنيفة، كالصقيع، ودرجات الحرارة العالية، وظاهرة تكون الثلوج، وغيرها.
وأثارت هذه الأحداث تخوفات لدى المواطنين من تكرارها بشكل أكثر حدة، وشراسة وجعل ملف الطبيعة والمناخ على رأس أولويات دول العالم، ومن بينهم مصر.
التغيرات المناخية خطر داهم
تعتبر التغيرات المناخية، وظواهرها المتطرفة، من أهم التهديدات التى تواجهها الدولة المصرية؛ نظرا لارتباطها بظاهرة الاحترار العالمي، وحدوث موجات عنيفة من البرودة أو الحرارة، ولعل آخرها موجة الصقيع التي ضربت عدة دول وتأثرت مصر بها، فضلًا عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، وتساقط الثلوج لأول مرة منذ عقود طويلة في محافظة أسوان.
من جانبها ذكرت وزارة البيئة أن تغير المناخ له عدة أسباب منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بشري.
وأضافت الوزارة، في منشور لها، أن الأسباب الطبيعية لتغير المناخ من أبرزها التغيرات التي تحدث في الدورة الشمسية والأنشطة البركانية.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة البشرية تعتبر المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك إلى حرق الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط والغاز فضلًا عن إزالة الغابات.
وأشارت وزارة البيئة إلى أن تغير المناخ يعني حدوث تحول في درجات الحرارة وأنماط الطقس على المدى الطويل.
ومن بين أهم مظاهر تغير المناخ ما يلي:
- حدوث نوبات شديدة البرودة.
- حدوث نوبات شديدة الحرارة.
- انتشار وزيادة فترات الجفاف.
- هطول الأمطار في غير أوقاتها وبكميات كبيرة.
ظواهر عالمية لا يمكن تلافيها
بدوره قال الدكتور صابر عثمان، خبير التغيرات المناخية، ومدير إدارة التغيرات المناخية، السابق بوزارة البيئة، إن الظواهر الجوية التى يشهدها العالم، ومن ضمنها مصر جميعها ظواهر مرشحة للزيادة وبصورة تكرارية نتيجة تغير المناخ في المستقبل، ولكن لا يمكن وضع وقت محدد لها.
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن ما يحدث هو ظواهر عالمية في الأساس لا يمكن تلافيها في مصر، دون تكاتف العالم عبر خطة تضمن تقليل غازات الاحتباس الحراري.
وتابع: «أنه في مصر يمكننا التعامل معها عبر وضع نظام به مرونة، واستعدادات جيدة تضمن التعامل مع تغيرات المناخ، وفقا للدراسات فمثلا نظام لجمع وحصاد مياه الأمطار لتحويلها لفرصة، منع البناء في الأماكن المحتمل حدوث سيول، وعمل سدود».
وواصل: «هناك مشروع بوزارة البيئة، وهى خريطة مخاطر تغيرات المناخية، وطبقا لها فأول من يتأثر بالسيول وموجات الصقيع وارتفاع درجات الحرارة هو قطاع الزراعة، والتى تتضرر منه النباتات، يليها قطاع العمران، وكل المدن الحضارية، كالقاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والتي بها عدد كبير من السكان والكباري، والبنية الأساسية، وصناعة وتجارة، وغيرها أما عن توزيع خريطة التغيرات فهى تختلف من مكان لآخر، فهناك احتمالية أن تكون السيول بشكل أكبر في سيناء وجبال البحر الأحمر، أما الأمطار الغزيرة فهى ستكون أكثر غزارة في المناطق الساحلية بالساحل الشمالي، وحتى القاهرة».
واستطرد: «أما العواصف الترابية فستكون في المحافظات المتاخمة للمناطق الصحراوية، أما الموجات الحارة فهى من المرجح أن تكون أكثر شدة من القاهرة حتى أسوان كونها محافظات مرشحة لتلك الموجات».
واستكمل: أن السيناريو الأسوأ، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات على مستوى العالم أو المستوى الوطنى، هو اختفاء ثلث محافظة الإسكندرية، وكل مناطق الدلتا لأنها منخفضة عن سطح البحر، وذلك في عام 2100م.
وأنهى «عثمان» حديثه لـ«النبأ»: «هناك مشروع تعكف على عمله وزارة الموارد المائية، وعدد من الجهات المختلفة منهم وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، قيمة 31.4 مليون دولار، كمنحة مقدمة، وهناك 107 ملايين بموازنة الدولة لحماية لكل المناطق المنخفضة على دلتا نهر النيل».
الزلازل كارثة ترعب المصريين
أصبح الحديث في مصر خلال الفترة الأخيرة، عن وقوع زلازل، أمرا متكررا، فلا يكاد يمر يوم حتى تتناقل وسائل الإعلام، ومن ثم المواطنون على صفحات «السوشيال ميديا» خبرًا يفيد بوقوع زلزال، الأمر الذي جعل بعضهم يرجح بأن مصر أصبحت في حزام الزلازل، وهو ما شكل حالة من الرعب لدى المصريين.
ويعد الزلزال أو الهزة الأرضية، ظاهرة طبيعية وهو عبارة عن اهتزاز أو سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية لسطح تحدث في وقت لا يتعدى ثواني معدودة، والتي تنتج عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية، ويسمى مركز الزلزال «البؤرة».
وتحدد درجة الزلزال بمؤشر، وتقاس من 1 إلى 10، حيث:
من 1 إلى 4 - زلازل قد لا تحدث أية أضرار أي يمكن الإحساس به فقط.
من 4 إلى 6 - زلازل متوسطة الأضرار قد تحدث ضررًا للمنازل والإقامات.
من 7 إلى 10 - الدرجة القصوى، أي يستطيع الزلزال تدمير المدينة بأكملها وحفرها تحت الأرض حتى تختفي مع أضرار لدى المدن المجاورة لها.
من جانبه، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إن الزلازل لم تزداد خلال الفترة الأخيرة كما يتردد؛ ولكنها في معدلاتها الطبيعية، مضيفا أن الذي تغير هو أنه أصبح هناك متابعة للمواطنين عن كثب لهذه الموضوعات على «السوشيال ميديا»، خاصة في ظل ظروف فيروس «كورونا».
وأوضح في تصريح خاص لـ«النبأ»، أنه على حسب الزلازل المسجلة، والتى تم رصدها سواء في مصر ومحيطها في البحر الأحمر والمتوسط، فهمى ما زالت حول حدودها الطبيعية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ على مستوى العالم، عما إذا ستكون هناك زلازل كبيرة قادمة من عدمه، وإن كان هناك معرفة بالسلوك الزلزالي بمنطقة ما من خلال دراسة نشاطها المعروفة، مضيفا: «مقدرش نقول إنه سيكون هناك زلزال بقوة ما بمنطقة معينة».
وتابع: «البديل عن التنبؤ بهذه الكوارث هو الحد من المخاطر، وتقليل الكوارث الناتجة عن الزلزال وهو ما نعمل عليه بمصر، وموجود بالعالم، من خلال تحسين الكود الزلزالي للمباني والمنشآت، وتوعية المواطنين، وجاهزية الحماية المدنية، والناس لتلقي خبر الزالزال، وغيرها من الإجراءات والتي من شأنها تقليل حدة الكوارث»، مشيرًا إلى أن معظم خسائر زلزال سنة 1992 جاءت بسبب سلوكيات المواطنين وتدافعهم على السلالم والشرفات، وغيرها من الأمور التي كانت تفتقر إلى الوعي.
وواصل أنه يوميًا يتم تسجيل عدد من الزلازل غير المحسوسة بالفعل، بمعدل من مرتين لـ3 مرات، ولا يشعر بها المواطنين نتيجة ضعف قوتهم، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أمرًا طبيعيًا ولا يشكل ذعرا نتيجة النشاط الجيولوجي داخل الأراضي المصرية، وحركة الصفائح التكتونية إذا كان بالبحر الأحمر أو شرق المتوسط، ولكن ذلك لا يعنى أننا دخلنا في حزام الزلازل.
وتابع: «زلزال 92، وما عقبه الذي كان في خليج العقبة، لهما فترات تكرارية، متوسطها ما بين 50 و75 سنة ما دون ذلك لا يمكن التوقع وعلميًا غير دقيق».
واستطرد: «ولكن هذا لا يعنى أن نتراخى بمنطق أنه لن يكون زلزالا، فنحن نعمل على تنمية قدراتنا سواء بحثية أو بشرية حتى نكون على نفس مستوى كفاءة المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال».
