تورط مسئول مخازن مستشفى بسوهاج في اختلاس عهدة بـ«2 مليون جنيه»

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، من ضبط مسئول مخازن مستشفى بسوهاج، لاتهامه باختلاس كميات من الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية المسلمة له على سبيل العهدة والتى تقدر قيمتها قرابة (2 مليون جنيه)، وببيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه "دون وجه حق" مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

قيمة عهدة مسئول المخازن المختلسة بمستشفى في سوهاج

جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام (مسئول مخازن مستشفى بسوهاج "تم إنهاء خدمته فى غضون عام 2019") باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى إبان عمله المشار إليه وقيامه بإختلاس كميات من الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية المسلمة له على سبيل العهدة من المستشفى المشار إليها «محل عمله».

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية من خلال الفحص أن قيمة الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية التي اتهم باختلاسها (مسئول مخازن مستشفى بسوهاج) تقدر قيمتها الماية قرابة (2 مليون جنيه).

تفاصيل ضبط مسئول المخازن بمستشفى في سوهاج بتهمة الاختلاس

وأضافت التحريات بقيام (مسئول مخازن مستشفى بسوهاج) - المتهم بارتكاب جريمة الاختلاس لكميات من الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية المسلمة له على سبيل العهدة من المستشفى المشار إليها "محل عمله"، ببيع تلك الأدوات والأجهزة بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه «دون وجه حق» مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

عقوبة المتهم بالاختلاس قد تصل لمؤبد

يعاقب القانون على جريمة الاختلاس، وحددتها المادة 112 من قانون العقوبات، ونرصد ي السطور التالية العقوبة التي ينتظرها المتهم بارتكاب جريمة الاختلاس والتي يترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وحددت المادة (121) من قانون العقوبات، عقوبة جرائم اختلاس المال العام، والتي نصت على: «أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد».

ووفقا للمادة المذكورة فإن العقوبة تكون بالسجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

تكون العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد في هذه الحالة

كما نصت المادة (113) من القانون على: «أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة (119)، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.