ننشر مرافعة النيابة العامة فى قضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين في قضية الآثار الكبرى ليوم 17 فبراير لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف، بأمانة سر حمدي درويش.

في بداية الجلسة استمع رئيس المحكمة لدفاع المتهمين الأول حتى الرابع، وتغيب محامي المتهم علاء حسانين عن جلسة اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد وطلبوا التأجيل حتى يكتمل شفائه لمدة 48 ساعة.

ثم استمعت المحكمة لمرافعة وكيل نيابة جنوب القاهرة الكلية أزهر حسن منصور الذي بدأ حديثه بِاسمِ اللهِ العدل وبِنوره الحَق ونتوب إليه توبة من أيقن أنَّهُ رَبُّ العِباد ومُسَبِبُّ الأسبابِ، المُنزِل بالفاسِقينِ والفاسِدينِ أشدَ العذابِ.

مستكملا حديثه: «مَا جِئْنا الْيَوْمَ لِنَروي وَقَائعً قَدْ سَمِعتُموها وشاهدتموها فِي كُلَّ قَضيةٍ تُطَرِّحُ أَمَامَ عِدْلِكُمْ فانتُم شُيُوخَ القضاء خَبِرتُم الدّنيا بِحُلوها وَمُرَّهَا وَفِي هَذِهِ السَّاحَةِ الْمُقَدِّسَةَ.. سَاحَةِ الْقَضَاءِ الْعَادِلِ سَمِعتُم شَكْوَى الْمَظْلُومِينَ وآنيين الْمَحْزُونَيْنِ، وقَضيتُم علي الكثيرين مُهتَدينَ بِنبراسِ الحقِ المُبين».

قائلًا: «بَدأت الواقعة عندَما تَمَّلَكَ الطمعُ والجَشع نفسَ المتهمين فشَكَلَّ وتزَعَمَّ أولهم عِصابةً غَرضِها الاتجارِ في الآثارِ وتهريبها لخارج البلاد، ولِبلوغِ غايتهم تلك نَسَجوا مُخططًا شيطانيًا أنفذوه بتوزيع أدوار البطولة فيما بينهم، فَمِنْهُمْ مِنْ أَخَذَ دَوْرَ الحفر وجلبَ الأدوات وَمِنْهُمْ من قام بِحراسةِ المواقع الأثرية وآخر قام بتمويل المشروع الإجرامي. عازمين التنقيب عن الآثار بِمسارحِ جريمتهم مُدَّعَمينَ بِمبالغٍ نقدية أمدهم بها المتهمُ الأخير والتي وَصَلت قيمتها خمسون مليون جنيهًا مصريًا، ولَمَّا عَثَرَوا علي العُملاتِ والقطعِ الأثرية بدأ أولهم بفصلِ أجزاءٍ منها عمدا لعرضها مُجزئه علي عُملاءه الفاسدين، مُستَهدِفينَ جميعهم تهريب بعضها خارج البلاد، والاتجار في باقيها داخِلها بإستقطابِ مُريديها وتَقديمَها لهم مُضِلينَّ إياهم ببعضٍ منها مُدَعي كَذِبًا أثريتها».

وتابع: «فأثناءَ إنشغالِنا جميعًا بِهُمُومِ الْوَطَنْ وَكَيْفِيَّةَ بِنائه مِنْ جَديدِ قَصْدَ المُتَهَمونَ هَدمه ونهب ثَرواته، فَمَا أَشبهَ الْيَوْمَ بِالْبَارِحَةِ فتتارُ الأمسِ غُرَباء، وتتارُ الْيَوْمَ هُمْ مِنْ أَبِنَاءِ هَذَا الْوَطَنِ، فَإِنَّ الْمُتَّهَمَيْنَ سعوا جاهدين لِسَرِقةِ اِلْتَارِيخِ وبَعْدَ أَنْ عِشنا عُقُودًا نتباهي بِحَضَاَرتِنَا،فَوَاقِعَتَنَا حَقيقتها تَارِيخُ وَطَن بأكمله سلبه مِنْ كَانُوا يَوْمًَا مِنْ أبنائه وأرتَوا مِنْ مائِه وتَنَفسوا عَلِيلَ هوائه وَتَقَوَّوْا مِنْ خَيْرِ زادِهِ».

أَلَا وَهِي: «مَا جَاءَ بأقوالِ العميد شريف فيصل عبدالله رمضان وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بِأَنْه وعلي إثرِ ما أسفَرت عنه تحرياته السرية من قيادةِ المتهم علاء محمد حسانين محمد تشكيلًا عصابيًا أسسه لِمُزاولةِ نشاطه المؤثم بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها داخل البلاد وتهريبها خارجها فضَمَّ لِعُضويَتهِ جميعَ المتهمين عدا الأخير تنفيذًا لغرضه الإجرامي، إذ باشروا الأعمالَ المسندةَ إليهم من قِبَلْ المتهم الأول بالتنقيب عن الآثارِ وحراسةِ المواقع الأثرية وتولي بعضهم نقلَ وتخزينَ المعثورِ عليه من القطع وأنهم في سَبيلِهِم للإتجار فيها وتهريبها للخارج بمعرفة المتهم الأول».

ونفاذًا لإذنِ النيابةِ العامة الصادرِ له أو من ينوبه أو يندبه من مأموري الضبط القضائي تَمَكَنَّ من ضبطِ المتهمين علاء محمد حسانين محمد، أكمل ربيع معوض جاد حال إستقلالهما لمركبةٍ آليه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بِتَفتِشهِما عَثَرَ حوزة أولهما علي عُملاتٍ أثرية وبحقيبةِ السيارةِ علي مجموعةٍ أخري من القطع والتماثيل والعملات تعود لِعُصورٍ تاريخية متعددة وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر الأول بإحرازه وحيازته للمضبوطاتِ قاصدًا الاتجار فيها داخل البلاد وتهريبها لخارجها وأقر الثاني بِعِلمهِ بنشاطِ سابِقهِ الإجرامي، مُتَوَليًا تأميَنهُ حالَ مُزاولة جُرمَه المؤثَم.

وبالإنتقالِ لِأحَدِ مواقعِ الحفر بإرشادٍ من المتهم الأول بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تَمَكَنَّ من ضبط المتهمين إسحاق حليم حبيب خليل، وشقيقه ميلاد حليم حبيب خليل والمشمولين إذنًا واللذان أقرا له بِانضِمامِهما لِلعُصبَةِ الإجرامية المُدارة بِمعرفةِ المتهم علاء محمد حسانين محمد مُنقبينَ عن الآثارِ حارسين مواقعه مُستَطرِدًا بِشهادته بأنه وحالَ تواجده بأحد الإرتكازاتِ الأمنية... تمَكنَ من ضبطِ المتهم عز الدين محمد حسانين محمد وبتفتيشه عثرَ معه علي هاتفٍ خَلَوي طالعَ به مقطعًا مصورًا ومحادثاتً نصية تَقطع بِصحةِ إتجاره بالآثار، وبمواجهتهِ بذلكْ أقرَ بإنضمامه للتشكيل العصابي المُدارِ بمعرفةِ شقيقه المتهم الأول وأن من بين أعضاءِ ذَلِكَّ التشكيل المتهم ناجي حسانين طه حسانين وآخر يُمَوِل نشاطَهُم المؤثم وهو المتهم حسن كامل راتب حسن وفي سَبيلِ الوُقوفِ علي صحةِ ما أقرَ به المتهم عز الدين محمد حسانين محمد أجري أعمالَ جمعَ استدلالات توصلت إلى صِدقِ ما أدلى به.

كما أضافت أن المتهم حسن كامل راتب حسن قد نشأ فيما بينه والمتهم علاء محمد حسانين محمد، اتفاقًا مُسبَقًا على تمويلِ ذَلِكَّ النشاطِ المؤثم لتحقيقِ أغراضِه بأن قَدَمَ له مَبلَغًا نقديًا جاوز الأربعة عشر مليون بالجنيهِ المِصري بحُضورِ المتهم ناجح حسانين طه حسانين والذي اختَصَ بِتَوفيرِ الأدواتِ والعمالةِ اللازمة لتنفيذِ ذلك الاتفاق إلا أنه ولما دَبَّ خُلفٌ بين طرفي الإتفاق مَنشأه عَدَم انتظامِ دفعِ النقودِ المُتَفَقِ عليها سلفًا، أوقفا مُخَطَطهِما الإجرامي ولكنهما عادا وإستئنافاه مرة أخرى عقب إنهائهما لذلك الخلاف هذا، وقد كَشَفَت أعمالُ التحري اللاحقة المُجراة بِمعرفته عن انضمامِ المتهمِ محمد كامل ناجي حسانين للعصابةِ المُشَكَلةِ مُنفَذًا لأغراضِها مَسئولًا عن نقلِ وإخفاءِ القِطعِ الأثريةِ المَعثورِ عليها ولَمَّا أذَنَت له النيابةُ العامة بِضَبطِ وتفتيش من أفصَحَتْ عنهم تحرياته تَمَكَنَّ من ضَبطِ المتهم محمد كامل ناجي حسانين وباقي المتهمين.
وأنهى ممثل النيابة العامة مرافعته، مطالبًا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.